عمون - إعداد: د. عادل محمد القطاونة - لقد كان موضوع الموازنة العامة للدولة ولا يزال هماً يطارد الحكومات المتعاقبة حيث أن التحدي الأكبر للحكومة يكمن في القدرة على الوصول إلى أرقام تعكس الواقع المالي للدولة لعام قادم حيث أنه وللأسف فإن أغلب الحكومات لم تكن موفقة في تقدير الأرقام للسنة القادمة فأخطأت في تقدير أرقام نفقاتها تارة وزادت من تقدير أرقام إيرادتها تارة أخرى ، وبين تزايد في النفقات وتناقص في الإيرادات أضحت موازنة الدولة لا تعكس واقع الحال وأضحى ملحق الموازنة العامة للدولة مسألة وقت !

إن تخفيض عجز الموازنة أصبح من الأمور التي تستوجب حلولاً جذرية لا حلولاً آنية، حيث أن الحكومات المتعاقبة بحثت في كافة الوسائل التي تكفل زيادة الايرادات العامة وتخيفض العجز بشكل لحظي متناسيةً المتغيرات السياسية والإقتصادية والإجتماعية المحيطة ، فباتت في مهب الريح أي خطط مستقبلية ترنو إلى الإرتقاء في المستوى المعيشي للمواطن وزيادة الرواتب وتحسين المعيشة وسداد الإلتزامات الحكومية المتناثره للعديد من الجهات والمؤسسات!

إن من أهم ما يميز المواطنة الصالحة يكمن في السعي الجاد للدفع لكل ما من شأنه تحقيق الأهداف الوطنية بالشكل الأمثل عبر فتح آفاق جديدة وتهيئة الوسائل الموصلة إلى الغاية الأسمى وهي خدمة المواطن الأردني وضمان العيش الكريم له.
إن الهدف المراد الذي تتواتر المراحل جميعها لإثباته وتجسيده يكمن في وجود موازنة شمولية للدولة تغطي كافة الإحتمالات وتتناول المتغيرات السياسية والإقتصادية والإجتماعية بشكل منطقي.

إن من أهم التحديات التي تواجه الموازنة العامة يتجلى في التشوه الضريبي الحالي وضعف الدور الذي تقوم به بعض الوزارات ، وعلى الرغم من حزمة الإصلاحات الضريبية في السنوات الأخيرة إلا أن بعض الإصلاحات الضريبية لم ترتقي إلا مستوى التحدي الإقتصادي الإجتماعي للدولة، وعلى سبيل المثال لا الحصر إزدادت وتنوعت حالات التهرب الضريبي وارتفعت تكلفة التحصيل الضريبي وتباينت حالات الإجتهاد في كثير من قضايا الضرائب وتساقطت العديد من القضايا الضريبية في المحاكم !

إن البحث عن أصل المشكلة وكيفية حلها هو الأصعب من النظر إلى واقع المشكلة فالمشكلة تكمن في إزدياد حجم العجز في الموازنة العامة ومن أهم ما يمكن الإشارة إليه في ما يتعلق بالحل الجذري لهذا العجز يكمن في تحقيق الإصلاح الضريبي الحقيقي الواقعي المستند إلى أرضية صلبة قوامها التخطيط والتوجيه الضريبي الأمثل ، وتفعيل العمل في الوزارات كل حسب إختصاصه.

إن إيجاد آلية مبسطة للتعامل مع صغار ومتوسطي مكلفي الضريبة، وتطوير الإدارة الضريبية ، والوصول إلى تسويات قانونية للقضايا الضريبية المعلقة في المحاكم ، وتحفيز الجهاز القائم على أمور التدقيق الضريبي، وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي، والتوسع الأفقي في أعداد المكلفين من أجل زيادة التحصيلات الضريبية، وتبسيط وسائل التحصيل الضريبي وطرق تقديم الإقرارت الضريبية، وتحسين إجراءات تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات بكافة تفاصيلها ، كما أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة ووزارة السياحة وغيرها من الوزرات مدعوة اليوم وأكثر من أي وقت سبق إلى تفعيل دورها الرامي إلى زيادة التحصيلات الحكومية كل حسب إختصاصه وأن لا يبقى العمل الفردي سيد الموقف مما يضعف من قدرة الموازنة على الإيفاء بمستحقاتها مما يساهم في تزايد العجز !

يجب على الحكومة أن تعمل على تحديد عجز مالي مستهدف للسنوات القليلة المقبلة وهذا العجز يجب العمل على أن يتناقص بشكل تدريجي للوصول إلى تحقيق "مبدأ الاعتماد على الذات" عبر الاستغلال الأمثل للموارد المالية المحلية المتاحة وفي هذا المضمار تبرز ضرائب الدخل والمبيعات كأحد أهم الموارد المحلية التي يجب العمل على تعزيزها بشكل مدورس وبما لا يزيد من الأعباء على القطاعات الإقتصادية أو ينعكس سلباً على حياة المواطن.