عمون - تقضي وثيقة صيغت للرئيس الامريكي براك اوباما ونشرت أمس على كل منظومة الاستخبارات الامريكية، في القسم المتعلق بالشرق الاوسط، بأنه حتى العام 2030 ستقوم، عمليا وإن لم يكن رسميا، دولة فلسطينية في حدود 1967 – مع تبادل للاراضي، ولكن دون حل الخلافات على القدس، اللاجئين وتجريد الضفة الغربية من السلاح. وفي التوقع بالنسبة لاسرائيل يتوقع واضعو الوثيقة توترات متزايدة بين مؤيدي المجتمع المدني – العلماني وبين الأصوليين والمستوطنين. وبتقديرهم، مع انسحاب القوات الامريكية من العراق ولاحقا من افغانستان ايضا فان تأييد واشنطن لاسرائيل سيبقى "البؤرة المركزية الأخيرة للغضب الاسلامي" تجاه الولايات المتحدة.
الطبعة الجديدة لوثيقة "ميول العالم 2030 – عوالم بديلة"، هي ثمرة عمل المجلس الوطني للاستخبارات، وقد تأجل موعد نشرها الى ما بعد فوز اوباما في ولايته الثانية. وحسب الكُتاب، فانه تم تعديلها كسابقاتها "في ختام اربع سنوات، لمساعدة الرئيس الجديد – أو في هذه الحالة، الباقي في منصبه – للاستعداد لفترة ولايته".
المجلس الوطني للاستخبارات في واشنطن، الهيئة العليا للتقدير في أسرة الاستخبارات الامريكية، يقضي في الوثيقة بأنه "في الداخل، تقف اسرائيل أمام شروخات متصاعدة باستمرار بين من ينكب على رؤيا الدولة التي أُقيمت في 1948، الجمهورية الليبرالية، وبين الوزن الديمغرافي المتصاعد للاصوليين المحافظين وحركة المستوطنين". وبين من تحدث معهم باحثو الاستخبارات الامريكية كان من اعتقد بأنه حتى قبل 2030 ستؤدي هذه التوترات الى صدام داخلي. "اسرائيل ستبقى القوة العظمى العسكرية الأقوى في المنطقة، ولكنها ستواجه تهديدات مستمرة بقوى متدنية، اضافة الى النووي الايران. والوزن المتزايد للرأي العام العربي (في اسرائيل، أ. أ) كفيل بأن يقيد حرية مناورة اسرائيل، اذا أرادت الامتناع عن التصعيد في النزاع مع خصومها العرب".
وكتب الباحثون في الوثيقة بأن "لحل النزاع الاسرائيلي الفلسطيني يمكن ان يكون تأثير بعيد المدى على المنطقة في العقدين القادمين. لاسرائيل، يمكن للتسوية الدائمة ان تفتح أبوابا لعلاقات اقليمية لا يمكن اليوم تصورها. وسيشكل انتهاء النزاع مع الفلسطينيين هزيمة استراتيجية لايران ولمعسكر المقاومة، ومع الزمن سيقضم من الدعم الجماهيري لحزب الله وحماس"، كما كُتب في التوقع. "بدون حل ما، اسرائيل ستعنى أكثر فأكثر بمساعي السيطرة على السكان الفلسطينيين المتزايدين، ذوي الحقوق السياسية المحدودة، وبالاضطرابات في غزة المجاورة".
ويُقدر الكُتاب بأن دولة فلسطينية "ستطل من داخل الوهن الاسرائيلي – العربي وامتناع الاسرائيليين والفلسطينيين عن البقاء متنازعين الى الأبد". اضافة الى ذلك، فانهم يدعون بأنه "حتى 2030 لن يُحل النزاع بكامله ومسائل موضع خلاف – عودة اللاجئين، القدس والتجريد من السلاح – ستبقى على حالها". وعلى حد قولهم، فان "التقدم نحو دولة فلسطينية سيتم خطوة إثر خطوة، مستقلة وليست رسمية، في خطى "أحادية الجانب منسقة" كلما انقطعت حماس عن سوريا وايران وعادت الى حضن العالم السني، سيزداد احتمال المصالحة بين السلطة الفلسطينية في رام الله وحماس في غزة". كما يُقدرون بأن "حدود فلسطين ستتطابق بالتقريب وحدود 1967، مع تبادل للاراضي على جانبي الخط الاخضر، ولكن مسائل اخرى لن تُحل".
وتحاول الاستخبارات الامريكية في الوثيقة، من خلال خبراء في الادارة والتشاور مع خبراء مدنيين في الولايات المتحدة وفي عشرين دولة خارجها، رسم سيناريوهات مختلفة لوضع العالم في العام 2030. ليس تنبؤاً بالمستقبل، وهو عمل غير ممكن على حد قول كاتبي الوثيقة، بل رسم اطار تفكير.
ومع ذلك، على مدى طيف الاوصاف، يميل الكُتاب الى تأبين الغرب الذي يوجد في انخفاض والاستعداد لعودة الشرق الى موقع الصدارة، بعد نحو 500 سنة من فترة الازدهار السابقة له. وحسب الوثيقة، في العام 2030 ايضا من المتوقع للولايات المتحدة ان تكون "الاولى بين المتساوين" في النظام العالمي، في ظل التحرر من تعلقها بمصادر اجنبية للطاقة. ولكن حسب التوقع، ليست الولايات المتحدة ولا الصين، التي اقتصادها سيتجاوز الاقتصاد الامريكي بعد نحو 15 سنة، ستتمتع بمكانة "قوة عظمى مسيطرة"، كون القوة العالمية ستتوزع بين بؤر مختلفة.
في قسم الشرق الاوسط يُقدر الباحثون ايضا بأنه بسبب الضعف المتواصل للدول العربية ستستمر الدول غير العربية في المنطقة – تركيا، ايران واسرائيل – بأداء دور مركزي. ويبدي رجال الاستخبارات الامريكيون تفهما كبيرا لخلفية نشاط النظام الاسلامي في طهران، ومع ذلك فهم يكتبون بأنه اذا ما نجح الحكم الحالي في البقاء وفي تطوير سلاح نووي، فبانتظار المنطقة مستقبل غير مستقر، بما في ذلك امكانية الحرب بين ايران والسعودية وانتشار السلاح النووي الى السعودية (التي ستشتريه من الباكستان)، الى تركيا، الى اتحاد الامارات، الى مصر والى الاردن. وعلى حد قولهم فان "الباكستان، ايران وكوريا الشمالية تسعى النووي كتعويض عن الضعف الامني في مجالات اخرى". وهم يدعون بأن هذه الدول "تشعر بأنها مهددة من قوى عظمى اقليمية وعالمية أقوى" وبالتالي فهي تستخدم "أدوات غير متماثلة، مثل مجموعات الارهاب كوكلاء لها وتسعى الى السلاح النووي".
هذا هو السيناريو الايراني السيء الذي يعرضه واضعو الوثيقة. وحسب السيناريو الجيد، فان اضطرابا اقتصاديا بين الجمهور يفضل اقتصادا مزدهرا على السلاح النووي، صراعات داخلية في القيادة ومظاهرات جماهيرية ستؤدي الى اسقاط النظام، ايران ستتحول الى ديمقراطية أكثر ومؤيدة للغرب والمنطقة ستستقر.