عمون - تتصاعد الضغوط على الأردن من كل حدب وصوب. ليس للأردن حلفاء البتة؛
ـ التحالف المصري القطري الخليجي التركي ، يخطط لانهيار الدولة الوطنية الأردنية. وهي المكتسب التاريخي للشعب الأردني،
ـ حليف الأردن الاستراتيجي ـ الولايات المتحدة ـ أشدّ أعدائه،
ـ ومن جهة أخرى، لا يزال التناقض يحكم السياسة الخارجية الأردنية بين استشراف المخاطر والاستعداد لبحث البدائل ومنها ترتيب العلاقات مع الحلفاء الممكنين، العراق وإيران وروسيا والصين، وبين تقاليد سياسية ودبلوماسية عفا عليها الزمن تفتقر إلى الخيال السياسي والجرأة،
ـ وفي الداخل، تنتشر خلايا التأزيم من تلك العناصر التي لم تكن يوما في صفوف الحركة الشعبية والنضال الوطني، ثم ظهرت، فجأة، كعناصر " ثوروية" بلا تاريخ ولا رؤية ولا برنامج. نعرف جيدا تلك الأدوات، ومحركيها،
ـ وفي الداخل أيضا، شبكة فساد ومصالح ونفوذ دمرت إمكانات البلد وامتصت دماءه، وأفقدت الدولة عناصر القوة اللازمة للتصدي. ونعرف هذه الشبكة فردا فردا، ونريد إرسالهم إلى القضاء،
نحتاج اليوم إلى صحوة وطنية استراتيجية لإعادة البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، صحوة تضع النقاط على الحروف؛ لن نتنازل عن دولتنا الوطنية، ولن نقبل بأي مشروع يصب في طاحونة القفز عن الصعوبات الجمة التي تواجه النضال الفلسطيني نحو حل على حساب الأردن، سواء بالقول بحكاية " الحشد والرباط" ( = التوطين) أو القول بالكونفدرالية أو استعادة الارتباط مع الضفة الغربية ( يساوي التوطين أيضا)، بينما يقهقه العدو الإسرائيلي قائلا: امطري أنى شئتِ فحصادك لي.
لن نستطيع الصمود إلا بوحدة الشعب الأردني الصلبة الواعية الواثقة المتحررة من العقد والعصبيات؛ فلكل مكونات شعبنا المصلحة نفسها في الدفاع عن الدولة الوطنية الأردنية، دولتهم، وتجديدها في كل المجالات: الديموقراطية السياسية والديموقراطية الاجتماعية، والاقتصاد العادل، وتنمية الأرياف بعقول وسواعد أبنائها، والنهوض بقدراتنا الدفاعية، سياسيا وعسكريا.
يتطلب الصمود، وأد كل صيغ الكونفدرالية بالذهاب فورا إلى قوننة فك الارتباط مع الضفة الغربية، تحريم التداول في أية طروحات تتعلق باستعادة أي شكل من أشكال العلاقة معها، وأية طروحات تضرب وحدة الشعب الأردني من قبيل الحقوق المنقوصة والمحاصصة الخ . كل ذلك ممنوع منذ الآن.
ويتطلب الصمود، وقفة مراجعة لمعاهدة وادي عربة، خصوصا المادة 8 منها، التي تنص على التوطين، والتشدد في استعادة الحقوق الأردنية في الأرض والمياه والأمن الخ
ويتطلب الصمود، مراجعة نهج الخصخصة واقتصاد السوق النيوليبرالي المتوحش، والإجماع على نظام ضريبي تصاعدي يكفل إعادة توزيع الثروة، وخطة اقتصادية ومالية لمواجهة أزمة الانكماش وأزمة المالية العامة،
ويتطلب الصمود، تغيير النخبة القديمة، بشقيها، وتصعيد النخبة الوطنية الشعبية، وذلك عبر عملية تطهير شاملة تستأصل شبكة الفساد والميوعة وازدواجية الانتماء الخ من كل مناحي حياتنا،
ويتطلب الصمود، وعيا متجددا من الحركة الشعبية للقطيعة مع مشروع الدكتاتورية التي نرى تطبيقها في مصر عبر دستور معاد للعمال والفلاحين والكادحين والنساء والأقليات، يمنح الرئيس صلاحيات الحاكم بأمر الله، لخدمة رجال الأعمال والسادة النفطيين،
ويتطلب الصمود، وأد كل مشروع للفوضى باسم "الإصلاح"؛ أهدافنا واضحة : الحفاظ على دولتنا الوطنية، وتحويلها إلى دولة القطاع العام الديموقراطية، دولة التنمية والتقدم الاجتماعي والحريات. "العرب اليوم"

nahed.hattar@alarabalyawm.net