المال السياسي الذي يُدفع لشراء الذمم هو بالتأكيد قناعة راسخة لمن يدفع ومن يأخذ أيضاً ، إن المرشح أو القائمة التي يراد أن يُصَوتْ لها لا يستحق الصوت الذي يدفع ثمنه وهو يثق تماماً أنه لا يستحق أن يُمثل الوطن ولا يصلح لذلك ، ويقنع نفسه بأن شراء الصوت يجعله ممثلاً للوطن ، من ينتدب لتمثيل الوطن يجب أن يحوز على اعجاب الناس بشخصه وقدرته وكفاءته ورجاحة رأيه ، ويجب أن يكون له كاريزما تجعل الناس يطلبون تقديمه ، وأن لا يقدم نفسه مدعماً بالمال الأسود الذي لم يجر على البلاد إلاّ الخراب والدمار .

لقد كان للمال السياسي والتزوير القانوني والجنائي دور كبير في صناعة مجالس النواب السابقة ، وقد عانى كل الأردنيين نتاج هذا أكبر معاناه من تقاسم منجزات الوطن إلى تبرئة من سرق ونهب ودلس وباع الوطن بثمن بخس ، إلى انتاج قوانين قاصرة احتاجت إلى التعديل قبل تطبيقها .

إن ايصال المساكين والضعفاء والجهلة شفقه على حالهم ليكونوا ممثلين للأمة هو جريمه لا تغتفر في حق الأمة ، وهذا ما كان !!! لقد شغل مقاعد النواب من لا يستحق أن يدير قطيع أغنام ، فكيف يقرر مصير أمة لقد باعوا أصواتهم داخل المجلس وكلكم يعلم في قضايا أساسية محورية كان لها أكبر الأثر في ايصال الأردن إلى حالة العجز والإفلاس التي يعاني منها .

بعد أن وصل الأردن إلى هذا الحال فلا تدعوننا نندب نقص الأموال ونقص الرجال ، أعهدوا بأموركم إلى الرجال ، الرجال القادرين على تجاوز الصعاب وحمل المشاق وشق طريق النجاح .

من يدفع ثمناً لصوتك لا يستحقه !! ومن يقدم لك الخدمة من أجل الصوت فأحرى بك أن تمنعه صوتك ، بحاجة إلى رجال يحلون مشاكل الوطن قاطبة حتى لا تعاني أنت ولا يعاني أمثالك ، إن نائب الخدمات أحد أهم معاول الهدم في البناء الأردني ، النائب الذي يسرق مقدرات الوطن لمنحها إلى حفنه من أبناء الوطن من أرحامه وأنسابه وناخبيه، اتقوا الله في الوطن نحن في الهزيع الأخير وهي الفرصة الأخيرة للنجاة بالقارب .

الدولة مسؤولة ، والحكومة مسؤولة عن حماية الوطن ، لماذا ينتظرون الإبلاغ عن حالات شراء الأصوات هل هي مهمة المواطن ، هذه قضية حق عام يجب أن تعمل الدولة بكل أجهزتها وامكانياتها لمنع شراء ذمم الأردنيين ومصادرة إرادتهم تحت سمع وبصر القانون ،هل الدولة الأردنية عاجزة عن تطبيق القانون ؟ هل الدولة الأردنية عاجزة عن الوصول إلى هؤلاء ؟!!

إن مكافحتهم أهم من مكافحة المخدرات والتهريب ، فهم الأكثر خطراً ، لا يجوز أن تنتظر الدولة توثيق هذه الجريمة من المواطن ، الدولة هي من يجب أن تتحرك وأن توثق، لماذا لا يكون هناك إدارة متخصصة مزودة بأحدث وسائل التكنولوجيا للوصول إلى المتجاوزين على قانون الإنتخاب بعد أن ثبت أن الجرائم الإنتخابية هي الجرائم الحقيقية ، فمن يقتل وطناً أكثر إجراماً ممن يعتدي على مواطن أو يقتله .

ونُهيب بأبناء الوطن الشرفاء الذين خبروا كوارث المجالس السابقة أن ينشروا وعي وثقافة محاسبة نواب المجالس السابقة على مواقفهم ، حيث تَرشّحْ بعضهم على قوائم الوطن ، نائب ينهب ويسرق الوطن ويكون رأس قائمة وطن أي وطن هذا وأي وطني هذا وأي شعب هذا إذا سمحنا لهم بخداعنا مرةً أخرى .

من يتعامل بالمال السياسي معروف ويستطيع أي أردني أن يُعدد المتعاملين بالمال السياسي في الأردن قاطبه وليس في دائرته فقط ، اتقوا الله ويكفي اعتداء على العقول ، على الدولة أن تعتقل وتمنع وصول نواب المال السياسي ، وممثل المال السياسي إلى البرلمان حماية للوطن والمواطن ، وهو حق على الدولة فمُهِمَتٌها الأولى حماية الوطن والمواطنين ومصالح الوطن ومصالح المواطنين .