أيـــن الحكومــة 2؟؟؟

سامي شريم

31/12/2012

ما يجري من فوضى في الشارع الأردني يُشير بأن الحكومة غائبة أو مُغيبة عن الأحداث والتي قد تصبح جساماً يوم 24 من الشهر القادم وأهم مايجري على الساحة الإنتخابية من انتشار للمال السياسي بكثافة وبكافة أشكاله من مرشحين وقوائم اصبحت هي من تشتكي المال السياسي لعل البعض منها يسرف في ضخ الأموال أكثر من البعض الآخر ، إن ما يجري من شراء للذمم لم يعد يقتصر على شراء ذمم الفقراء والمعوزين بل اصبح شراء للنخب السياسية بطريقة مفزعة .

إن وقوف الحكومة والمؤسسات الأمنية موقف المتفرج سيقود البلاد إلى فوضى عارمة لايعلم مداها إلا الله ستطيح بالحكومة ومجلس النواب القادم وأكثر من ذلك إذا كانت هذه الأموال السائبة والمعروفة المصدر قيظ لها أن تأتي أكلها وبالنتيجة فأن انتظار الحكومة للشعب الأردني لكي يوثق حالات الفساد المالي وشراء الذمم ضرب من العبث المضحك المبكي فهل المواطن هو المسؤول ؟؟؟؟ بعد أن تحولت قوى الفساد إلى مليشيات تملك من وسائل البلطجة مايكفي لإسكات الأصوات في ظل حكومات ضعيفة أضاعت هيبة الأردن الإقتصادية والسياسية والأمنية .

لم يعد للحكومات الأردنية ومؤسساتها تلك الهيبة التي تمنع الإعتداء على القوانين والأنظمة وحتى الدستور وقد لاحظنا أن الإعتداءات على الدستور والقانون تمت تغطيتها بفتاوي أقل ما يُقال عنها أنها رقابة سياسية على تجاوزات السياسيين وزبانيتهم لتلطيف المعنى بدل إطلاق المسمى الحقيقي لما يجري إنها فوضى ولا شئ غيرها.

أحد الأحزاب السياسية يتصل بك ليعرض عليك النزول في الإنتخابات مقابل 50 الف دينار مصاريف حملة انتخابية والعرض مبدئي ولك أن تدخل باب التفاوض ، من أين اتى الحزب بهذه الاموال ؟؟؟؟ أليس تجاوزاً على قانون الأحزاب هل يسمح لشخص حصل على أمواله بطريق الحلال أو الحرام أن يعبث بالحياة السياسية لبلد كالأردن بخمسة أو عشرة ملايين دينار أردني هل رخصت الأردن إلى هذا الحد ؟؟ ماذا لو أراد شخص ما من الشرق أو الغرب أو من اولاد العمومة تشكيل حكومة برلمانية تابعة لدولة ما أو نظام ما أو تنظيم ما لتوريط الأردن والشعب الأردني في موقف اقليمي قد يذهب بمستقبل البلاد لن يكلف ذلك سوى بضعة ملايين لأي مالك للمال ضمن هذه المعادلة ولو كان الإرهابي كارلو س أو أي تنظيم كالقاعدة مثلاً اصبح بإمكانه تشكيل حكومة برلمانية تابعة تُقرر مستقبل الأردن والأردنيين بأقل من 20 مليون دينار ، هل هذا هو الأردن الذي يدعو لتجذير الديمقراطية أليس في هذا اعتداء على المواطن والوطن ؟؟!.

حزب يزور جمعية يطلب منها تسجيل 500 عضو في الحزب وأن الحزب سيتبرع برسوم التسجيل ويدفع 2000 دينار تبرع للجمعية و عدد من المناسف لإكمال الإحتفالية .

إذا كان هدف الوصول للسلطة ببضعة قروش لاشخاص باعوا ضمائرهم ويعرفهم كل الأردنيين وهم ينفقون عليكم من أموال سبق سرقتها منكم وعلى حساب قوت أطفالكم ليعودوا إليكم ليستولوا على ما تبقى من انجازات الوطن وخيراته فعلى البلاد السلام .

لا يجوز أن تبقى الدولة مغيبة عما يجري أُذن من طين وأُخرى من عجين يجب إيقاف العبث بذمم وضمائر الناس وتزيف اراداتهم فما الفرق بين نواب الذهبي ونواب الذهب الذي ينفق كيفما اتفق وقد هيأت الحكومة الأرضية المناسبة بقرار رفع الدعم المزعوم على المحروقات توطئة لبيع الذمم بالتزامن مع اجراء الانتخابات .

اذا لم تتدخل الدولة بفعالية لمنع تغول أحزاب المال السياسي وكتل المال السياسي ونواب المال السياسي وهم معرفون ولكل الأردنيون فإن العملية السياسية برمتها معرضة للفشل الذريع وستعم الفوضى ولات ساعة مندم !!!.