قرأنا البيان الصادر عن مجلس شورى حركة الأخوان المسلمين بعناية ، وإذا كنّا نحيي الجرأة التي تحلّى بها البيان في ختامه ، حيث حلّ المجلس نفسه ، إلاّ أنّنا لا نستطيع أن نؤيد الأسباب التي وضعها سبباً لذلك ، وهو حجم التزوير غير المسبوق الذي قامت به الحكومة في الانتخابات النيابية ضدّ مرشحي الحركة ، كما جاء في البيان.وفي حقيقة الأمر فإنّنا كنّا نقرأ ونظنّ أنّ الحديث كان يجري عن بلد غير الأردن ، وعن انتخابات غير تلك التي جرت في العشرين من الشهر الماضي ، فالقول إنّ مئات الصناديق قد تغيّرت نتائجها خلال نقلها لمراكز الفرز ، أمر كان يليق بانتخابات معيّنة في الخمسينيات ، ولو تمّ مثل ذلك قبل أسبوعين لعرفنا على الأقل إشارات من هنا أو هناك ، فالأردن بلد صغير ، ولا يحتمل سراً صغيراً ، فما بالك بظاهرة مثل هذا الحجم الذي يتحدث عنه مجلس الشورى.

وكتبنا غير مرّة أنّ على قيادات الحركة التحلي بالجرأة ، وإجراء الدراسات الموضوعية لمعرفة الأسباب الحقيقية لما جرى ، وهذا ليس من صالح الحركة فحسب ، بل ولصالح الحياة السياسية الأردنية بأسرها ، وفي تقديرنا أنّ البيان الصادر لا يعدو كونه هروباً إلى الأمام ، ومحاولة حجب الشمس بغربال.

وأتوقف ، مطولاً ، أمام فقرة في البيان تقول: "إن الحملة الإعلامية التي قادتها الحكومة بالتعاون مع كتاب التدخل السريع التابعين لها تؤكد على أن قرار التزوير ناجم عن إرادة سياسية مسبقة وصاحبة قرار بإظهار الحركة الإسلامية وكأنها في حالة تراجع وتقهقر ، وحشد سلسلة من الافتراءات والأسباب لذلك التراجع المزعوم ، وأكدت تلك الحملة على استمرار مسلسل استهداف الحركة الإسلامية في ظل وجود مؤامرات إقليمية تستهدف تغيير خريطة المنطقة ومحاصرة قوى التحرر والمقاومة ، والقوى التي تمثل ضمير الأمة".

ومن حقنا على الحركة الاسلامية ، التي ناصرناها في أغلب الظروف الصعبة التي مرت بها ، ودافعنا عن حقها الكامل في العمل الحرّ ، بل وكتبنا عن التزوير الفاضح الذي تعرضت له خلال الانتخابات البلدية ، من حقنا أن تعتب عليها لأنّها هنا تُعمّم القول أولاً ، وتتخذ من أسلوب الاتهامية الجاهزة المعلبة عنواناً للعمل ، وفي قناعتنا أنّ الغالبية الغالبة من الكتاب الأردنيين لم يكتبوا إلاّ ما يندرج تحت بند الموضوعية ، ولم يعد من الأسرار أنّ تراجع شعبية الحركة الإسلامية أمر ملموس في الشارع السياسي.