عمون – ماجد الدباس - أكدت الهيئة المستقلة للانتخابات أن ستة مرشحين للانتخابات النيابية حولوا للقضاء في تهم تتعلق بـ"المال السياسي" بينهم رئيس قائمة انتخابية.

وفيما يخص الاجراءات المتبعة مع المرشحين إذا ما أدينوا قالت الهيئة لـ "عمون" عبر الناطق باسمها حسين بني هاني إن "الهيئة لا تعلق على موضوع منظور امام القضاء الأردني".

وفيما يخص الافصاحات المالية بين بني هاني ان ثلاثة مرشحين إضافيين على كل الدوائر الفردية بالمملكة قدموا افصاحاتهم السبت، مشيراً إلى أن الافصاحات المالية للقوائم العامة بقيت على البيان الأخير وهو 48 قائمة من أصل 61 قدمت افصاحات مالية.

وكان الادعاء العام قد حقق مساء السبت مع عدد من المترشحين للانتخابات النيابية في مناطق عدة بالمملكة تركزت في العاصمة عمان.

كما اوقف المدعي العام المرشح محمد الخشمان الذي يرأس قائمة وطنية في سجن الجويدة وما تزال التحقيقات تجري مع عدد آخر ومن المحتمل أن يزداد عدد الموقوفين من المترشحين للانتخابات.

وكان الادعاء العام اوقف مرشحاً صباح السبت بينما اوقف ثانياً مساء ذات اليوم ، فيما سيمثل امام الادعاء العام يوم الاحد عدد من المترشحين.

وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات احالت عدداً من الشكاوى التي وردتها بحق تجاوزات انتخابية، وقد تعامل معها القضاء واصدر احكاماً بها فقد قرر القاضي محمد الصوراني مساء السبت توقيف مترشح للانتخابات بتهمة عرض مال للتأثير على الناخبين مستندا الى المادة 63/1 من قانون الانتخاب، بينما كان مدعي عام جنوب عمان القاضي احمد الرواحنة اوقف مرشحا عن الدائرة الثانية.

وظلت التحقيقات مستمرة حتى ساعة متأخرة من السبت في حين صدرت مذكرات جلب لمترشحين.