لم يظفر أحد من أفراد أو قوائم تبنت مطالب الحراكات في الشارع بمقعد في مجلس النواب السابع عشر , فهل يعني ذلك أن هذه المطالب كانت محدودة بعدد من الاصوات لصالح هذه القوائم أو هؤلاء الأفراد ؟.

معظم الشعارات التي رفعتها الحراكات كانت ذات طبيعة إقتصادية , تعلقت بالخصخصة وبالبطالة وتوزيع مكاسب التنمية وتنمية المحافظات المهمشة والبطالة والفقر والفساد وغيرها , وقد نجح بعضها في دفع صناع القرار الى الإستجابة , فشكلت فعلا لجنة لدراسة وتقييم برنامج الخصخصة والسياسات الإقتصادية وتم إنشاء صندوق لتنمية المحافظات خصص له إنفاق كبير وبذلت الحكومات المتعاقبة على مدى عامين جهودا كبيرة لإختراع الوظائف , وشهدت أروقة المحاكم إحالة قضايا فساد بالجملة , بعضها كان جديرا بالإحالة وبعضها كان أخذا بالشبهة.

إخفاق ممثلي الحراك الى الإنتخابات قد يعني أخد أمرين , أما الأول وهو التفسير الأسهل فهو أن معظم مطالب الحراك لبيت تقريبا , أما الثاني , فهو أن من خاض الإنتخابات بزعم تمثيله للحراك لم يكن كذلك وأن للحراك قيادات لم تخض الإنتخابات , سنتعرف على ذلك بمقدار ما ستشهده الأيام المقبلة من حراكات سواء من حيث الزخم والنوعية أو من حيث الشعارات.

المطالب التي رفعتها الحراكات مطالب مشروعة لمواطنين بسطاء , وقد كان هناك دوما إتفاق على أنها كذلك لدى مختلف الأوساط السياسية في مواقع صنع القرار أو خارجة , لكن الملاحظات كانت تتركز دوما على مخرجات بعض هذه الشعارات , والتي تكفل منظرون خصوصا ممن ركبوا الموجة في جعلها على نحو من القسوة في الإتهامية وإنكار الإنجازات والتشكيك في السياسات.

اليوم هناك مجلس نواب منتخب من الشعب , وهو الأحق في نقل صوته ومطالبه الإقتصادية والسياسية وتأطيرها ببرامج واقعية قابلة للتنفيذ عبر جهاز تنفيذي سيحظى بتوافق نيابي في شراكة نوعية لقيادة الدفة وترجمة السياسات والأفكار بما يلبي طموحات الناخبين الذين إختاروا نوابهم بقناعة تامة وإعتقاد بأنهم الأجدر بالتمثيل.

هل سنترك للمجلس الجديد الفرصة ليعبر عن طموحات ناخبيه وتحويل الشعارات الى برامج حقيقية وفاعلة تحقق أهداف الإصلاح ؟

أعضاء مجلس النواب الجديد حظوا بثقة الشعب بغض النظر عما إذا كان بعضهم حصد أغلبية أو فاز بأصوات الأقلية , فهو مجلس ناجز وقد بات ممثلا لجميع الناخبين من صوت منهم أو من أمتنع , من أوصل ممثله الى القبة ومن أخفق , هو ممثل للحراك وللأغلبية الصامتة , وهو طريق صحيح ولا نقول وحيدا لإيصال المطالب.

qadmaniisam@yahoo.com
الرأي