على الرغم من بعض الأخطاء الإجرائية التي وقعت بها الهيئة المستقلة، وهي تعكس قلة الخبرة، ولا تعكس القرار السياسي، مثلما لا تعكس تواطئاً منظماً من قبل الهيئة لجهة أو فرد أو توجه، بقدر حرصها على التوصل إلى نتائج واقعية تعكس إفرازات صناديق الإقتراع وإنحيازات الناخبين.

الأخطاء الإجرائية سببت الحرج للقائمين على الهيئة، وللجان الإختصاص المستحدثة، بنفس القيمة وربما يزيد، للمرشحين الذين بقوا، وبعضهم لا زال معلقاً بدون وجاهة القرار، الذي ما زال مفقوداً في إقرار النتائج النهائية لعملية الإقتراع، مما أدى إلى حالة الفلتان الإحتجاجية من قبل بعض المرشحين ومؤيديهم، الذين إفتقدوا للأغلبية المطلوبة لمتطلبات الفوز بالمقعد النيابي، سواء لدى الدوائر المحلية أو لدى القائمة الوطنية، وإن وضع بعضهم ما زال معلقاً بين الدرجتين أو بين المرحلتين، الفوز أو الأخفاق، النجاح أو الفشل.

على الرغم من هذا كله، لقد نجح القرار السياسي، في إجراء الإنتخابات لمجلس النواب السابع عشر، وفي توفير بيئة حاضنة لقرار إجراء الإنتخابات، وفي توفير متطلبات نجاحها، سواء من حيث مشاركة الأغلبية الأردنية في محطاتها الثلاث: التسجيل والترشيح والإقتراع، أو بالنسبة لتلاوين الطيف السياسي السائد في بلادنا بإستثناء حركة الإخوان المسلمين، التي إتخذت قراراً مسبقاً ومدروساً بهدف تقويض شرعية العملية الإنتخابية برمتها، سواء من حيث دوافع صنع القرار وإتخاذه وتنفيذه، أو من خلال التشكيك بالإجراءات وتطبيقاتها، وصولاً لشعارهم المرفوع « لا شرعية شعبية للإنتخابات «.

مشاركة الأغلبية الشعبية في المدن والريف والبادية والمخيمات، ومشاركة كافة الأحزاب الوسطية والشخصيات الأعتبارية، وأغلبية الأحزاب اليسارية والقومية، يدلل على إدراك الأغلبية الساحقة من شعبنا بأهمية تجديد شرعية مؤسساتنا التمثيلية والتشريعية، وأهمية أن يكون شعبنا عبر نتائج صناديق الأقتراع، شريكاً في صنع القرار، ومن خلاله شريكاً في صياغة السياسات التي تحمي مصالح شعبنا وتحدد مسار أولوياته، إذا نجح حقاً في إفراز نواب سيحترموا توجهات وتطلعات ناخبيهم.

لم يعد الصراع بعد نجاح الإنتخابات، صراعاً سياسياً مكشوفاً، بين الدولة والنظام من جهة وحركة الإخوان المسلمين ومن يتبعهم من جهة أخرى، بل بات بين الأغلبية الأردنية التي إنحازت لقرار المشاركة لحماية الأمن الوطني لبلادنا ومجتمعنا، ومن أجل تحقيق الإصلاحات الديمقراطية المطلوبة بشكل تدريجي، تأخذ بعين الإعتبار حجم ونفوذ القوى المعطلة للتوجهات الإصلاحية والديمقراطية، وتتمرس في مواقعها ضد إرساء قيم التعددية وتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص لكل الأردنيين.

اتجاهات التطرف، والاتجاهات المحافظة، كلاهما معطل لمسار التطور الديمقراطي في بلادنا وهذا ما يجب الإنتباه له والتصدي لأفعاله.

h.faraneh@yahoo.com
الرأي