تغيّر الحكومات في الأردن .. هل يوقفه "المخاض العسير"؟
07-02-2013 03:21 PM
عمون – ماجد الدباس - يمثل التغيير المتواصل في الحكومات الأردنية مثلبة في الانجاز والتطوير والبناء على القديم.
وعلى امتداد تاريخ الدولة، منذ نشأة الإمارة، شكلت عشرات الحكومات، تناوب على رئاستها نحو 39 رئيساً.
العام 2012 وحده تغيرت 3 حكومات بوزرائها الأمر الذي يؤشر إلى تغيّرات فكرية وتخطيطية وتنظيمية لأركان الوزارات ما يعيقها عن تنفيذ الخطط بعيدة المدى.
الوزارات وإن كان أمينها العام هو من يدير أعمالها فعلياً، إلا أن منصب الوزير كوجه يمثل مؤسسته أمام الشعب ومسؤول عما يدور بداخلها وما تنفذه على الأرض، يعد من الاولويات استقراره ليبقى مداوماً منفذاً للاستراتيجيات الواقعة ضمن صلب عمل مؤسسته.
وزارة كالتربية والتعليم (نموذجاً) تناوب عليها 6 وزراء في سنتين ما أعاق وفقاً لمراقبين التقتهم "عمون" عملها عن تطوير جملة من قضايا العلم والتعليم وعلى رأسها امتحان الثانوية العامة التي يدلي كل وزير يستلمها بدلوه في هذه القضية التي تؤرق الشارع الأردني الذي يصفه بـ"الكابوس" المخيم على صدور الأردنيين.
محمد اللوانسة يصف تغيّر الحكومات في الأردن بالظاهرة، وقال: في بلدنا آلاف الوزراء الذين يقبضون رواتب "مجهدة" لخزينة الدولة التي تعاني أصلاً.
أما عدي المعايطة فيوجه اللوم لرؤساء الوزارات الذي يختارون الوزراء ليس على كفاءتهم وإنما لارضاءات مناطقية وعشائرية، ما خلق حالة من "الفوضى الخلاقة" التي زادت من اعداد الوزراء ورؤسائهم بشكل كبير.
مصدر حكومي رفيع المستوى التقته "عمون" يعتبر أن تغيير الوزراء ومسؤولي المؤسسات الحكومية كرأس لمؤسساتهم "خطأ قاتل"، ومن المفروض أن يتعين الشخص الوزير أو المسؤول أذا ما كان مؤهلا وقادرا على قيادة المؤسسة أن يبقى سنوات.
المصدر، الذي طلب عدم كشف اسمه، يقول إن المسؤول الذي يبقى لفترة طويلة في مكانه نستطيع محاسبته، واذا كان غير قادر "يجب ازالته" واذا أثمر فيجب مكافأته.
رئيس تحرير جريدة الدستور الزميل محمد التل يبين أن الاردن دفع ثمن هذه المرحلة وهذه نتيجة للظروف الداخلية؛ فالوزير او المسؤول كان هدفه البقاء في منصبه بدلاً من الانجاز.
ويعول التل على النجاح وتغيّر النهج خلال الفترة المقبلة التي تلت الانتخابات، فباعتقاده فإن الحياة السياسية والتوجه للحكومة البرلمانية وفق رؤيا جلالة الملك التي ترى بأن عمر الحكومة من عمر البرلمان سيؤدي للاستقرار السياسي والاداري والتشريعي.
ويعزو التل ضعف هيبة الدولة لكثرة حكوماتها ما أدى لانعدام الثقة بين المواطن والحكومة، مستدلاً على ذلك بتغيير 8 وزراء على بعض الوزارت خلال فترة قصير جداً وهذا ما أثار حفيظة الناس.
التغيير المتواصل يصب في عدم استقرار الوزارات وهذا مؤشر إلى عدم وجود رؤية برامجية للحكومات للنهوض في عمل الوزارات تبعاً لما يقوله رئيس تحرير جريدة السبيل عاطف الجولاني.
وعند سؤاله عن الحكومات البرلمانية القادمة يجيب الجولاني بان غياب الاحزاب عن البرلمان والحكومات "للأسف" سيؤثر سلباً وستكون الحكومات برلمانية من حيث "الشكل لا المضمون".
ويتابع الجولاني أن الاحزاب التي تدخل الانتخابات ضمن برامج ستكون مختلفة عن التجمعات والتكتلات البرلمانية الحزبية، اما الحلول فهي في ايجاد معادلة حقيقية لتطوير الاداء لتتشكل لدينا رؤية فالتطوير موجود على العملية السياسية لكن يجب أن يكون متكاملاً في الأردن أما الذي جرى فإنه غير كافٍ لتطوير الاداء وما جرى من تعديلات "منقوص".
ما يتداول عن حكومات برلمانية ومشاورات بين الكتل الكبرى التي تخرج إلى حيز النور يعطي "بارقة أمل" بولادة مفهوم دخل في مخاض عسير بالأردن وهو الحكومة البرلمانية التي يطالب بها الشارع منذ بدء الربيع الأردني واذا نجحت التجربة الأولى فسيكون إنجازاً مقدراً مع الافادة من الملاحظات.