أمس وبينما كان يظهر على عمون تقرير اخباري عن ائتلاف يضم كتلة الوسط الاسلامي مع كتلة وطن مع احتمال انضمام كتلة المستقبل الى الائتلاف "لتشكيل قوة تفوق سبعين نائبا تقرر خارطة الطريق لرئاسة المجلس وللحكومة البرلمانية".. في نفس اللحضة كان يجري اجتماع لكتلة الوسط الاسلامي نفسها مع كتلة التجمع الديمقراطي وكتلة الوعد الحر لتشكيل ائتلاف سياسي يضم 65 نائبا تقريبا له طابع استراتيجي برامجي وليس مقتصرا على انتخابات الرئاسة وقد وصل الأمر الى توقيع رؤوساء الكتل الثلاثه على ورقة اعلان هذا الائتلاف لدفعها الى وسائل الاعلام (أحمل معي ورقة التوقيعات) لكن عندما تم الانتقال الى بحث البند 2 في جدول الأعمال وهو انتخابات الرئاسة لم ننجح في الاتفاق، فقد اعلن أمجد المجالي باسم الوعد الحر عدم وجود مرشح لهم للرئاسة فيما تمسك التجمع والوسط كل واحد بمرشحه وحصل نقاش حول الآليات الممكنة لفرز مرشح واحد من بينهما.

وكان هناك وجهة نظر باعلان الائتلاف السياسي رسميا للصحافة مع بقاء موضوع الرئاسة معلقا مؤقتا، لكن وجهة نظر أخرى رأت أن ذلك يضعف مصداقية الائتلاف فتقرر تأجيل الاعلان عنه لوقت لاحق. واذا كان هذا هو الحال هنا فما هي مصداقية حصول ائتلاف بين الوسط الاسلامي ووطن والمستقبل لم يظهر فيه حتى أسماء المرشحين المحتملين للرئاسة ومناصب أخرى؟!

الحاصل اننا وسط رمال متحركة محورها انتخابات الرئاسة والمقايضات المحتملة على مناصب المكتب الدائم والتي تحتمل كثيرا من المداورة والمناورة والازدواجية والتبطين من الكتل ومن الأفراد داخل الكتل نفسها.

وفي الاثناء يسعى المرشحون طبعا للاتصال بكل النواب بغض النظر عن كتلهم للحصول على وعدهم الشخصي.

عنوان اللقاءات بين الكتل ستبقى ليومي غد وبعد غد هي رئاسة المجلس والمناصب الأخرى (النائب الأول والثاني والمساعدين الاثنين) مع العلم ان الأمور داخل معظم الكتل نفسها لم تحسم فأكثر من شخص داخل الكتله الواحدة عينه على نفس المنصب المحتمل في اطار اي مقايضة محتملة مع طرف آخر.

من بين الكتل التي طرحت رئيسا فان التجمع الديمقراطي للاصلاح هو الأكثر وضوحا فلديه مرشح للرئاسة ولم يدخل في أي مفاوضات أوصفقات جانبية. والتزم حتى الساعة بمشروعه المعلن للائتلاف السياسي آنف الذكر.

ومن بين الكتل التي لم تطرح رئيسا فان كتلة الوعد الحر برئاسة أمجد المجالي هي الأكثر وضوحا فهي ملتزمة بنفس الائتلاف السياسي وبالمرشح الذي يمكن ان يقدمه الائتلاف ولم تذهب عند اي طرف للمقايضة على مناصب آخرى.

بل ان كتلة التجمع الديمقراطي احتاطت بوضوح لموضوع المناصب الأخرى اذ حددت اسم المرشح المحتمل لكل منصب محتمل اذا تخلت عن المنصب الأعلى منه لكتلة أخرى. وقد فهم البعض الأمر خطأ بأن الكتلة تريد حجز عدة مقاعد لنفسها والمقصود هو عدم ترك الأمر للمناورات الشخصية من أي عضو لجلب النار الى قرصه فيكون القرارمؤسسيا ومحسوما سلفا. وكان ثمن هذا الاعلان المبكر خروج عدد قليل من الأعضاء الذين ارتبطت مشاركتهم في الكتلة بموضوع المناصب المأمولة وليس البرنامج السياسي.

حتى الآن تشكلت في المجلس 7 كتل نيابية هي - التجمع الديمقراطي للاصلاح - كتلة الوسط الاسلامي - كتلة الوعد الحر - كتلة وطن - كتلة الاتحاد الوطني - كتلة المستقبل - كتلة الوفاق الوطني. وهناك 7 مرشحين للرئاسة منهم اثنان فقط رشحتهم كتلهم رسميا هم د.مصطفى شنيكات من التجمع الديمقراطي للاصلاح ومحمد الحاج من كتلة الوسط الاسلامي، وثلاثة لا ينتمون الى أي كتلة وهم عبد الكريم الدغمي وسعد هايل سرور ومحمود الخرابشة وأثنان أعلنا ترشيحهم بصورة شخصية وأسماءهم تظهر في كتل وهم محمود مهيدات ومحمد القطاطشة. وهذا لايعني عدم احتمال ظهور اسم أو اثنين أو انسحاب عدد من الأسماء السابقة.

ولا يبدو ان هناك فرصا فعلية لتفاهم علني صريح وصادق بين مجموعة كتل حول اسم مرشح بل يرجح أن يستمر البحث عن صفقات ضمنية غير موثوقة وغير ضامنة للاعضاء وقد نصل الى ساعة الاقتراع والمقايضات الثنائية او المتعددة على قدم وساق وهذه ليست مدرسة طيبة للعمل السياسي خصوصا ازاء ما يقارب مائة نائب جديد سيتلقون دروسا بائسة في الانانية والخداع والمداورة والتشاطر والمزاحمة البدائية غير السياسية.

وهذا يكشف ببساطة خلل الواقع الراهن والحاجة العميقة الى اصلاح آليات العمل في مجلس النواب ويمكن ان نتخيل حجم الفوضى غدا في انتخابات اللجان. ولو كان قد تم اصلاح النظام الداخلي للمجلس وتحديد دور الكتل فيه وتمثيلها في المكتب الدائم واللجان كما حاولنا في مشروع النظام الداخلي البديل لتجنبنا المشهد الراهن. لكننا ندفع في مطلع عمر هذا المجلس ثمن احباط قوى الشد العكسي للاصلاح في البرلمان الماضي.