بدات عجلة مجلس النواب الجديد بالدوران وان كان الملك مرة جديدة يعيد رسم خارطة الطريق فان على المؤسسات كافة جعلها أقدام تمشي على الارض وفي المقدمة مجلس النواب المنتخب الذي فاز بثقة الشعب ليعبر عن طموحاته وآماله في إصلاحات سياسية واقتصادية مترافقة.

الإصلاحات الاقتصادية لم تكتمل وان كانت الحكومة وضعت برنامجا وطنيا لإصلاح مدته ثلاث سنوات يبدأ مع عهد المجلس النيابي الجديد فان العبرة دائماً تكمن في الية التنفيذ التي يجب ان يتشارك فيها مجلس الامة بشقيه نواب واعيان وحكومة ومؤسسات مجتمع مدني حتى لا تكون في مستقبل الايام مساحة للتخلي عن المسؤوليات فالعاقبة دائماً وأبدا تعود على من لا يريد ان يكون شريكا ويكتفي بالجلوس في قاعة النظارة موجها سهام النقد لأية إصلاحات او سياسات اقتصادية بحجة انه لم يكن عنها مسؤولا

امام المجلس الجديد مسيرة عمل طويلة وجادة تؤسس لمرحلة جديدة تخاطب مصالح الأجيال القادمة التي تتطلع لان تحظى بفرص عمل وبيئة حياة ليست ملائمة فحسب بل محفزة للإبداع والابتكار والبناء .

على المجلس النيابي والحكومة التي سيتوافق على تشكيلها مسؤوليات يجب ان تبتعد في تطلعاتها الى ما هو أبعد من فترة السنوات الاربعة وهي عمر المجلس والحكومة في ان معا, انها حقوق لأبنائنا ولأجيالنا القادمة ومستقبلهم في وطن لا بديل لهم عنه.

الرأي