ثلاثة مشاريع اقتصادية تقف اليوم دون محرك رغم أهميتها للحياة الاقتصادية في البلاد. وهذه هي مشروع تطوير مصفاة البترول والباص السريع ومشروع العبدلي.

فرغم ما شاب إنجاز المشاريع الثلاث من تشوهات إدارية كانت سببا في تجميد تحريكها إلا أن المشاريع الثلاث حيوية وذات أهمية قصوى لتطوير المسار الاقتصادي للبلاد.

فمشروع تطوير المصفاة ذو أهمية كبيرة من عدة محاور. ولعل المحور الأول والاهم هو البيئي يتعلق بجودة ما تنتجه اليوم المصفاة من مشتقات نفطية تقل جودة عن ما نراه في الدول الأخرى خاصة في مادة الديزل، السولار، والذي تنفث سمومه المركبات في أنحاء البلاد وبشكل ملوث للبيئة يشير الى مستوى متدن من الجودة في التكرير، في حين أن جميع من يسافر الى الخارج يلاحظ جودة الديزل المنتج عالميا والذي يكاد لجودته يستخدم في كافة المركبات الخاصة والعامة نظرا لأن الديزل المُصفّى بشكل جيد اقل خطورة من البنزين على البيئة خاصة في السرطنة.

أما المحور الثاني فهو مرتبط بكفاءة كلف الإنتاج والذي أشارت بعض التصريحات أن كلف الإنتاج مرتفعة نسبيا في الأردن بسبب تقادم معدات المصفاة، ما يعني أن تحديث تلك المعدلات مهمة لتوفير الكلف على المستهلك وعلى خزينة الدولة وعلى سلسلة الكلفة لدى القطاع الخاص بشقيه التجاري والصناعي.

وأما وقد انتهت قضية المصفاة الى ما انتهت إليه فمن غير المقبول أن نتوقف عند هذا الحد وننسى أن الهدف كان تطوير مرفق اقتصادي هام له إسهاماته في الاقتصاد الوطني وفي تشغيل وإعاشة العديد من الأسر.

أما مشروع الباص السريع فهو أيضا محوري للحياة الاقتصادية في عمان من النواحي البيئية والمرورية والاقتصادية. وقناعتي أن مشروع كهذا ما كان ليحصل على تمويل أجنبي لولا وجود دراسات جدوى مناسبة ومنطقية.

وليس من المعقول أن يبقى مسار الباص غُصة نشاهدها ونعاني من آثارها الازدحامية دون أن يكون هناك سبب مقنع لإيقافه وتعثره. فبدلا أن يكون المشروع حلا عمليا لازمة المرور بات اليوم المسبب الأساسي لتلك الأزمة في المناطق التي بدأ إقامته فيها.

أما مشروع العبدلي الذي كان يُفترض أن يخلق وسطا جديدا لعمان بات اليوم وقفا وغُصة في وسط العاصمة وكأنه دليل على توقف الحركة الاستثمارية في البلاد، في حين إنه في الأساس كان يجب أن يشكل معلما للاستثمار الحيوي في العاصمة. ورغم ما عاناه المشروع من خلط بينه وبين مشاريع الصندوق الاستثماري المعروف والذي لا علاقة له بالعبدلي إلا في الاشتراك في الإدارة، إلا أن هذا المشروع يجب أن يأخذ أولوية فاعلة للتمويل وبرأيي يجب إيجاد آلية للمساعدة في تمويله عبر سندات تنموية متوسطة أو طويلة الأجل.

ولعل تفعيل قانون الصكوك الإسلامية قد يساعد في تمويل هذا المشروع لتواؤم أهداف تلك الصكوك مع نوعية هذا التمويل.

وفي النهاية أقول أن شبهات الفساد على بعض تلك المشاريع يجب أن لا تكون سببا في إيقاف حال مرافق أساسية للبلاد وعلى صاحب القرار في هذه المشاريع أن يكون من الجرأة بحيث يعيدها الى مسارها.

kwazani@alarabalyawm.net
العرب اليوم