إدخال الحالة السياسية الأردنية في نفق الحكومة البرلمانية لن يؤدي سوى خلق أزمة جديدة لأي حكومة قادمة سواء كانت برلمانية أو برمائية ، إن فتح شهية النواب على موضوع الوزارة سيخلق أجواء متوترة على الدوام بين الحكومة والنواب الذين سيقفون بإنتظار الإطاحة بالحكومة لينالهم من الحُب جانب ، وماذا سيكون موقف الوزير المُطاح به من قبل زملائه الذين اخذوا مكانه وهو الآن يملك صلاحيات استعملت ضده لن يكون هناك هم للمجلس سوى تشكيل الحكومات لكي يتم توزير الجميع هذا من ناحية ، أما من ناحية أخرى فقد كانت تجربتنا مريرة في عهد جلالة الملك العظيم الحسين رحمه الله وقد حَذّر من تكرار التجربة والتفكير فيها بعد أن خلقت مراكز قوى غير مؤهلة وجذرت الفساد الذي اصبح يُمارس على رؤوس الأشهاد لأن الهم الأول للوزير النائب هو أن يعود نائباً ليعود وزيراً وعليه فسيكون همه الأول خدمة ناخبيه على حساب أبناء الوطن ولا من مُحاسب فهو المُنفذ والمراقب .

إن السُلطة المطلقة مفسدةً مُطلقةً فلا يجوز منح سلطة التنفيذ والرقابة لشخص واحد ولا نريد الخوض في تفاصيل وصول هذا الشخص إلى مقعد النيابة لا من حيث عيوب القانون ولن نتحدث عن المال السياسي وأساليب الحصول على الأصوات وبالرغم من وجود بعض المؤهلين ليكونوا وزراء ولكن جمع الوزارة والنيابة لن يخدم الأردن ولا الأردنيين وستكون تجربة لن تخرج نتائجها عن التجربة السابقة والتي أوقفها جلالة الملك الحسين لما عكسته من خيبة وفشل .

لا يجوز المقارنة بين الأردن وبريطانيا أو اسبانيا في وزرنة النائب لأن النائب الوزير يكون لشخص استثنائي ومن خلال حزب الأغلبية ووجود معارضة قوية قادرة على رصد عمل الحكومة واسقاطها لاتفه الأسباب لذا فكل حركة وكل شاردة وواردة محسوبة في ظل وعي انتخابي يمنع وصول الحزب إذا أخطأ أحد وزراءه ، وتجربة النائب الوزير السويدي الذي اضطرت إلى استعمال كوبون بنزين في سيارتها الخاصة وكان هذا الكوبون مُخصصاً لسيارتها الرسمية اذ لا يستخدم النائب أو الوزير سيارته إلا أثناء الدوام كيف انتهت سياسياً وخسر الحزب الإنتخابات بسبب هذا التصرف الذي يعتبر مزحةً هنا في الأردن فلا مجال لإسقاط الحالة الأوروبية على الأردن .

هل تستبدل الأحزاب بالكتل النيابية التي تشكل بين ليلة وضحاها بناءً على العلاقات الخاصة وروابط الدم والنسب، ولا داعي للأحزاب فليغلق كل حزب مكاتبه ما دامت الكتل بديلاً وتشكيلها أقل كلفة ويوصل إلى نفس الغاية !!!.

أيها السادة لا يمكن أن تسير الأمور بهذه العشوائية ونُقنع أنفسنا بأننا نمارس الديمقراطية كما الآخرين ، أنا اعتقد أنهم يُراقبون ما يجري على الساحة السياسية الأردنية ويضحكون ملئ أشداقهم ونحن نشكل حكوماتنا البرلمانية على غرارهم وهم يعلمون أن 90% من نوابنا هم نواب خدمات وهم يعترفون بذلك ونائب الخدمات هو جزء من الفساد فكيف يتم تكريس مؤسساتنا الرسمية لإضفاء صفة الفساد عليها قانونياً ورسمياً ليُمارس فسادنا في العلن بدل غطاء الخجل الذي نلبسه أحياناً ونخلعه أحايين.

إن استغلال الدستور كونه لا يمنع توزير النائب رغم أن الفصل بين السلطات مرتكز دستوري أساسي إذ كيف يفصل الشخص بين كونه مُنفذاً ومُراقباً على الأداء في آن, وعقد المقارنة بيننا وبين الديمقراطيات الغربية درب من الهبل السياسي فما هي المعايير التي يتم بها المقارنة بين النائب في المانيا والسويد والنائب في الأردن ،أم أن المقارنة تأتي لتحقيق المكاسب فقط لماذا لا نقارن قانون التقاعد للنواب والوزراء بالقانون السويدي أو البريطاني مثلاً عندما أصدرنا قانوناً يعطي للنائب أو الوزير حق الحصول على التقاعد ولو خدم يوماً واحداً !! اتقوا الله في الوطن , فبدل أن يكون هم المجلس المباشرة في صياغة التشريعات اللازمة والضرورية لإخراج الأردن من عنق الزجاجة بدل إعادته إلى قعرها أضعتم وقتكم في التفكير في المناصب وتوزيع الغنائم في أسبوعكم الأول ، لا أدري إذا كان هناك من يدفع البلاد دفعاً إلى الغوص في قضايا جانبية بعيداً عن القضايا الأساسية التي يجب أن تكون أولويات مفصلية في الأداء النيابي والحكومي.

في النظام الديمقراطي إذا أخطأ النائب يُستبدل بنائب آخر من نفس الحزب ويُفصل من النيابة والوزارة والحزب والنائب سواء كان وزيراً أم لا يخضع للمراقبة الدورية ويحاسب الحزب والنائب المستقل عند صناديق الإقتراع ، أما في الأردن ونعلم جميعاً أن مزوري الذهبي عادوا نواباً!! ومن صوتوا على الفوسفات وبراءوا الكردي عادوا نواباً!!! وقضايا سكن كريم والصوت الواحد والمال السياسي كلهم الآن تحت القبة ؟؟!! فأي وجه للمقارنة بين ديمقراطيتنا وديمقراطيتهم ؟؟!! هل سمعت بنائب يخرج من السجن للبرلمان بتهمة مال سياسي إلا في الأردن !!! نحن نحبو حبواً بإتجاه الديمقراطية ولكن على الجليد فكلما تقدمنا خطوةً عُدنا خطوات ، وأُعيدُ ثانيةً وهو ليس رأي أنا إنه رأي الباني لنهضة هذا البلد جلالة الملك الحسين المعظم رحمه الله الذي قال ثبت بالأدلة والبراهين إنه لا يجوز الجمع بين النيابة والوزارة ، وأعيدكم إلى الرابط على اليو تيوب .