المناصير : الدولة أم الجميع والحديث عن «المحاصصة» طريق الى الهاوية
18-03-2013 09:30 PM
عمون - حمزة العكايلة - قال رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية النيابية النائب بسام المناصير إن الحديث عن المحاصصة في الأردن، ما هو إلا طريق نحو الهاوية.
واضاف في حوار مع يومية «الدستور»، أن التجارب والشواهد كثيرة على ذلك، حيث أن الدول العربية التي أسس نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي على المحاصصة، تعاني معاناة شديدة على الصعد كافة، فتعطلت فيها عجلة التنمية، وباتت دولا غير مستقرة سياسياً وأمنياً ولم يعد فيها المواطن آمناً على بيته ونفسه وتعيش في صراع خطير يهدد جذورها وهويتها.
وأكد المناصير، أن الأصل يكمن في أن الدولة أم الجميع وأن الكفاءة والمقدرة على خدمة البلد هما الأساس في تولي المواقع والمناصب في كل مفاصل الدولة، مشيراً إلى أن الحديث عن المحاصصة غير بريء ومشبوه.
وعبر عن استغرابه من الحديث عن المحاصصة في الأردن الذي نعيش فيه أسرة واحدة تجمعنا القواسم المشتركة المبنية على الانتماء الصادق بعيداً عن المصالح والمواقف المشبوهة التي قد تأخذنا إلى منحىً خطير.
وحول أداء المجلس النيابي أشار المناصير إلى أن بدايات عمل المجلس السابع عشر مبشرة وأن أي مسيرة تعتريها الكثير من الحواجز، فلا بدّ من قراءة المشهد بصورة كاملة، ولا نستطيع أن نعزل أداء المجلس عن المناخ الذي ولد فيه المجلس وعن حالة الإحباط التراكمي في الشارع الأردني.
ولفت المناصير الى أن الحكومات المتعاقبة أسهمت في رفع منسوب التشكيك بأداء المجلس، ما تسبب في هز صورته، كون مصالح تلك الحكومات تُبنى على إضعاف المجلس وإضعاف الرقابة على أدائها.
وقال إن قدر هذا المجلس أنه يأتي في ظروف صعبة على المستويات كافة المحلية منها والخارجية، وعليه فإن المطلوب منه إعادة الثقة بمؤسسات الدولة والتخلص من كل رواسب الأزمة التي عاشها الشارع الأردني طيلة السنوات الماضية، ما يتطلب المزيد من التفاني والأداء المتميز والتعاون الجاد مع المجلس من قبِل الحكومة والإعلام.
وفي ما يتعلق بالحكومات البرلمانية وآلية تشكيل الحكومات، أشار إلى أن العمل بهذا الاتجاه ما زال في أول الطريق، حيث أن الوصول إلى حكومة برلمانية قائمة بالاساس على الحياة الحزبية والبرنامج السياسي والاقتصادي، يتطلب المزيد من الوقت والصبر، فلا يجوز القفز إلى الحكومة البرلمانية مرة واحدة، لذا يجب أن نبدأ بمرحلة تتلوها مراحل، كما سمعنا في خطاب جلالة الملك في خطاب العرش وفي ورقته النقاشية الثالثة؛ ولتحقيق ذلك يرى المناصير ضرورة إشراك بعض الكفاءات النيابية المشهود لها بالكفاءة في مفاصل الدولة ومن خلال الحكومة، وإلا فإن العودة عن ذلك تمثل انتكاسة تعيدنا إلى المربع الأول.
وحول قوانين الإصلاح السياسي وعلى رأسها قانون الانتخاب، طالب المناصير بإلغاء قانون الصوت الواحد، والعمل بقانون يمنح الناخب أكثر من صوت الى جانب صوت آخر للوطن، بما يمكن من اختيار النائب الأكفأ وإفراز مجلس نواب قوي.
وقال لمّا كانت الحكومات المتعاقبة لا تريد مجلسا نيابيا قويا، كانت دائماً تقف خلف قانون الصوت الواحد.
وحول جملة الملفات التي شرعت لجنة الشؤون العربية والدولية بمناقشتها، أشار المناصير إلى أن اللجنة اجتمعت أمس بوزير الخارجية وطلبت منه توضيحات تتعلق بالوضع السوري ومسألة النازحين السوريين وما يمثلونه من أعباء على الاقتصادي الأردني، وكذلك ملف الأسرى والمعتقلين الأردنيين في الخارج، مشيراً إلى أن اللجنة تريد تصحيح العلاقة مع وزارة الخارجية لوضع إطار جديد يحكم وينظم هذه العلاقة القائمة بالأساس على الشراكة والتعاون ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتحقيق أفضل ما تصبو إليه اللجنة لخدمة البلد.
وكان المناصير تحدث أمس خلال أول اجتماع للجنة بوزير الخارجية في دار البرلمان، مطالباً بتسهيل زيارة لأعضاء اللجنة للموقوفين الأردنيين بالخارج، وطالب بتوضيح من الخارجية حول ماهية الأوضاع في سوريا.
وقال إن اللجنة تستشعر حجم الضغوط والملفات الملقاة على عاتق اللجنة، إلا أنها شأنها شأن العديد من أبناء الشعب الأردني تسعى إلى وضوح في الرؤية حول عدة ملفات بهدف بلورة موقف مشترك تكون قاعدته التشاركية والتكاملية ما بين الوزارة واللجنة تكريسا للعلاقة الصحيحة ما بين السلطتين وترجمة لرؤى وتطلعات جلالة الملك الذي أكد في غير موقف ضرورة تطوير العلاقة ما بين السلطات الثلاث مع الحفاظ على الفصل والتوازن بينها.
عن الدستور