عمون - أوضح المحامي مروان المعايطة، وكيل الامير حسين ميرزا، ما أسماه "الحقائق الواقعية والقانونية" بخصوص شكوى بحق الامير موضوعها اصدار شيك لا يقابله رصيد لدى محكمة صلح جزاء عمان.

وقال المعايطة في توضيحه:

تناقلت عدد من المواقع الالكترونية خبرا مفاده ان سمو الامير حسين ميرزا مطلوب للقضاء في شكوى موضوعها اصدار شيك لا يقابله رصيد لدى محكمة صلح جزاء عمان.

وبعد الاطلاع على هذه المواقع تم مراجعة المحكمة المذكورة وتبين ان الشكوى مقدمة بحق سمو الامير بصفته شريكا في احدى الشركات وليس بصفته الشخصية وكذلك بحق احد الشركاء المفوضين وبحق الشركة ذاتها، وبهذا الصدد فانني اوضح الحقائق الواقعية والقانونية التالية:-

1- ان سمو الامير لا يقوم باي عمل من اعمال الادارة أو التشغيل في الشركة المشتكى عليها اطلاقاً.

2- ان سموه لم يقم بالتوقيع على اي شيك من شيكات الشركة وخصوصا الشيك موضوع الشكوى حيث انه لا يحمل توقيعه - و صورة الشيك محفوظة لدينا -.

3- ان النصوص القانونية المتعلقة في هذه الشكوى واضحة جدا ولا ترتب اي مسؤولية جزائية على الشريك اذا لم يكن الشيك يحمل توقيعه.

كنت اتمنى على المواقع الاخبارية التي نقلت الخبر تحري الدقة والموضوعية في نقل الخبر بعيدا عن التهويل والتشهير بقصد او بدون قصد وكذلك الاستماع الى وجهات النظر المختلفة في هذا الخبر إجلاء للحقيقة.

اننا نؤكد على احترامنا للقضاء الاردني العادل والنزيه و خضوع الجميع لأحكام القانون وسلطانه وسوف يتم نشر قرار المحكمة في هذه الشكوى حال صدوره من باب الشفافية في المعلومات والمصداقية في نقل الخبر.


وكيل سمو الامير حسين ميرزا

المحامي مروان المعايطة