** 37 عشيرة تحتل 60% من مقاعد البرلمان.. ومطالب بتعديل قانون الانتخاب لتصحيح العملية السياسية


عمون - محمد الدعمة - جاءت نتائج الانتخابات النيابية الأردنية التي جرت مؤخرا لتؤكد الدور المحوري للعشائر في العملية السياسية، وهو ما يؤكده اكتساح 37 عشيرة لـ91 مقعدا من مقاعد مجلس النواب البالغ عددها، 150 مقعدا بنسبة 60 في المائة في حين حصدت 16 عشيرة من هذه العشائر 70 مقعدا، تقدمتها قبيلة بني حسن التي حصلت وحدها على 13 مقعدا.

* كانت المفارقة الكبرى في الانتخابات الأردنية الأخيرة أن الأحزاب السياسية الوسطية الموالية للنظام، لم تتمكن من الظفر إلا على 13 مقعدا، فازت بها 9 أحزاب، في حين خرج التيار القومي واليسار الذي خاض الانتخابات بائتلاف من 4 أحزاب صفر اليدين منها.

ويقول خبراء في الشأن السياسي الأردني ومراقبين، إن الانتخابات الأخيرة أفرزت «نواب خدمات» يعملون لمتابعة برامج ناخبيهم، وليس لديهم أي برامج سياسية أو اقتصادية، لإدارة الدولية، رغم أن من بينهم أكاديميين بالجامعات ورجال أعمال، وأطباء، وضباط متقاعدين.

ويؤكد هؤلاء أن الدولة الأردنية أدركت بعد تحليل هذه النتائج، أن الإصلاح السياسي الذي تنادي به منذ سنوات، لا يمكن أن يتحقق إلا بتعديل القوانين المنظمة للعملية السياسية وعلى رأسها قانون الانتخاب الذي أفرز هذه النتائج، وأعاد العشائر إلى واجهة العمل السياسي على حساب الأحزاب السياسية.

ويزيد من تعقيد القضية، أن العشائر الأردنية التي طالما كانت صمام الأمان للنظام والدولة، قد وصل إليها هي الأخرى، الربيع العربي من خلال الاحتجاج المتنامي، على الواقع الاقتصادي والسياسي التي تعيشه البلاد.

وفي ظل وضع اقتصادي ضعيف، وتآكل الأجور ومحدودية الدخل وتضاعف الدين العام للدولة ليبلغ 25 مليار دولار، وانتشار الفساد في بعض أجهزة الدولة وخصخصة الشركات الحكومية، انعكس هذا الواقع على بأبناء العشائر، الذين بدأوا يجاهرون بالتظلم والاحتجاج والمطالبة بإصلاح النظام السياسي والاقتصادي، ومحاربة الفساد والعدالة في توزيع مكاسب التنمية، خصوصا أنهم يعتمدون في حياتهم على الزراعة وتربية المواشي وما تدره عليهم الوظائف المدنية والعسكرية.

ومع أن مؤسسة الحكم والعشائر الأردنية وما تمثله من حراك شعبي متفقة على مبدأ الإصلاح السياسي إلا أن الاختلاف يدور حول سرعة وتيرة هذا الإصلاح، وهو ما أكده العاهل الأردني في أكثر من مناسبة أن الإصلاح يجب أن يكون بالتدرج حتى بلوغ غاياته المنشودة بتشكيل الحكومات البرلمانية.

وأنجزت الدولة الأردنية حتى الآن 42 تعديلا على الدستور، إلا أن بعض الأحزاب والحراكات الشعبية من العشائر الأردنية ترى أنها غير كافية، وأن هناك حاجة إلى تعديلات دستورية تحد من صلاحيات رأس النظام في إقالة الحكومات وتشكيلها وإجراء انتخابات وفق قانون يفرز تمثيلا حقيقيا للمجتمع الأردني بكافة منابته وأصوله.

ويرى الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني، أن العيب في قانون الانتخاب الحالي الذي أفرز مجلس النواب غير متجانس، في التوجهات الفكرية والبرامجية. ويقول إن الكتل التي تشكلت لغايات انتخابية، لم يكن لديها البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية باستثناء عدد قليل منها.

ويؤكد بني هاني أن تغيير قانون الانتخاب سيصحح من معالم السلوك الديمقراطي، خصوصا أن هناك إرادة سياسية لتعديله. ويتابع: «مطلوب زيادة عدد القوائم العامة إلى 40 في المائة على أن تكون محصورة بالأحزاب السياسية، وتوسيع الدوائر المحلية.. وإذا ما تحقق ذلك فإن العشائر سيتقلص دورها. وعندها ستكون هناك أحزاب لديها برامج سياسية وعملية مقنعة قابلة لتطبيق. أما إذا لم يتم تعديل القانون فإن أي انتخابات ستجرى مستقبلا فإن النتيجة ستكون إفراز نواب خدمات ليس لديهم أي برامج سياسية لقيادة البلاد».

ورغم ذلك يرى بني هاني أن أعضاء المجلس الحالي الذين تم انتخابهم بعملية شفافة ونزيهة شهدت لها كل المنظمات التي قدمت إلى الأردن من أجل مراقبة العملية الانتخابية سيفاجئون الشعب الأردني بأدائهم الإيجابي، لأسباب أولها: تغيير الصورة النمطية عن المجالس السابقة بأنها كانت مطية للحكومة، إضافة إلى أن الأعضاء سيحاولون المحافظة والدفاع عن هيبة المجلس واستقلاليته، وكذلك سيقوم المجلس بالعمل على تغيير قانون الانتخاب من أجل إعطاء المزيد من الزخم لعملية الإصلاح السياسي.

وكشف بني هاني عن أن الهيئة المستقلة للانتخاب ستقدم مسودة بتصوراتها من أجل تعديل قانون الانتخاب إلى الحكومة ومجلس النواب من أجل إطلاعهم على تجربة الهيئة خلال عملية الانتخاب.

من جانبه يقول أمين عام الحزب الوطني الدستوري الأردني الدكتور أحمد الشناق، والذي قاطع الانتخابات إنه بعد نشأة الدولة الأردنية عام 1921 شكل شيوخ العشائر وأبناؤها الأحزاب وتبنت الهم الوطني الأردني والقضايا القومية، وعقدت المؤتمرات الوطنية وانبثقت عنها الكثير من الأحزاب وتشكلت قياداتها من شيوخ ووجهاء وأبناء العشائر.

ويضيف أنه بعد الاستقلال شارك أبناء العشائر في التنظيمات السياسية والحزبية، وبالتالي ليس هناك تناقض بين التركيبة العشائرية الأردنية للمجتمع أو التركيبة الحزبية، وما يجري على الساحة الوطنية ما هي إلا ذرائع حكومية واهية حتى تبقى الانتخابات النيابية على أساس الصوت الواحد لغايات الانتخاب الفردي والتمثيل الفردي الضيق لانفراد السلطة التنفيذية بإدارة شؤون الدولة.

وذكر الشناق أن الدوائر الانتخابية ظلت 8 منذ الاستقلال وحتى عام 1989، ثم ارتفعت إلى 16 دائرة انتخابية. ولم يعرف الأردن الانتخاب الفردي حتى جاء قانون عام 1993 الصوت الواحد الذي شكل اعتداء على التاريخ البرلماني الأردني تحت ذريعة خدمة العشائر الأردنية ولكنه حقيقة هو انفراد سلطة واحدة في إدارة الدولة، والقرار السياسي.

ويشير إلى أنه منذ قيام الدولة الأردنية وحتى عام 1957 لم يأت رئيس وزراء من أصول شرق أردنية، وإنما كانوا من أصول عربية، سوريا أو عراقية أو حجازية أو فلسطينية، ومن تلاهم بعد ذلك كانوا من عائلات أردنية كريمة لا تنتمي لعشائر كبيرة، فالعشائر بأبنائها كانت على الدوام عامل استقرار الدولة والنظام السياسي واستكمال مشروع الدولة ومؤسساتها.

ويقول إن الأمر ظل كذلك إلى أن وصل الحال أصبحت معه العشائر تشكل عقبة في وجه الإصلاح للإبقاء على تغييب دور البرلمان الممثل للشعب واصطناع الانتخاب الفردي بالتمثيل الضيق على مختلف المكونات الأردنية، ليبقى النائب خادما لجهة تمثيله الضيق عشائريا.

ويخلص الشناق إلى أن وجود العشائر الأردنية لا يناقض الديمقراطية وروافدها الحزبية، ولا تناقض في تمثيلها من خلال توسيع دوائرها الانتخابية، وأن ما يجري وما عانيناه من خلال البرلمانات الديكورية، التي اعتبرت أنها تمثل العشائر، هو أن هناك انفرادا أو مجموعات ادعت الليبرالية والإصلاح لتنفرد بالقرار الاقتصادي والسياسي، مستفيدة من تلك الأوضاع، ولتضع البلاد في مأزق اقتصادي. فالقصة ليس للعشائر صلة بها، وإنما هي مجموعة من أشخاص أخذت اسما ليبراليا وأوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه، لينهض أبناء العشائر الآن مع أبناء الوطن نحو الإصلاح بكافة جوانبه.

أما رئيس الحركة الوطنية الأردنية الدكتور أحمد عويدي العبادي فيرى أن الديمقراطية هي جزء من ثقافة العشائر، وهي راسخة ومتوارثة، بينما ديمقراطية الدولة جاءت ضمن قوانين وأنظمة تتغير وتتقلب، مشيرا إلى أن الدولة في الأردن في عالم والعشائر في عالم آخر، وفي فترة من الفترات كان النظام السياسي لا يتجاوز خصوصية العشائر وخطوطها الحمراء ولكن في الأعوام التالية تجاوز النظام كل الخطوط الحمراء والذي أحدث شرخا شاسعا بين العشائر ونظام الدولة الأردنية.

وقال العبادي إن الدولة لم تحقق للعشائر شيئا، بل على العكس فإن العشائر هي التي حافظت على كيان الدولة وهي نقطة التوازن، بل هي المارد الذي لم يستطع أحد تجاوزه، بينما مؤسسات الدولة يتم تجاوزها بتعديل القوانين. وأشار إلى أن استقرار الدولة قائم على عدم تحرك العشائر، خصوصا أنها الكتلة الحرجة في الأردن، وعدا ذلك فإنه قابل للحركة. وأضاف العبادي أن قرار الحكم ليس للعشائر، ولكن في نهاية المطاف الحكم هو في صالح العشائر بمعنى أن صاحب القرار لا يستطيع تجاوز العشائر.

بالنسبة للمعارضة يرى العبادي أنها معارضة عشائر، وليس معارضة أحزاب ونقابات أو غيرها، مؤكدا أن معارضة العشائر، عبر التاريخ في الأردن منذ زمن اليونان وما قبله تبدأ بالشعور بالظلم، ثم الاحتجاج ثم لا قدر الطامة الكبرى، ونحن الآن في مرحلة الاحتجاج، مشيرا إلى أن الملك الراحل الحسين بن طلال كان لا يتجاوز العشائر ويستمع جيدا لها وعلى تواصل مستمر معها، أما الآن فإن الوضع مختلف تماما، حيث لا يوجد اهتمام وهناك ازدراء وإساءة وإذلال للعشائر، حيث تم استقطاب أناس في العشائر ليسوا ممن لهم قاعدة شعبية، بل هم نكرات في عشائرهم.

وبالنسبة للانتخابات النيابية الأخيرة قال إن النظام استطاع أن يلهو بعقول الناس وأن يركز من خلال أدواته الإعلامية والأمنية بأن المشكلة هي في قانون الانتخاب، وتابع بالقول: «أود التأكيد على أنه إذا غير أو عدل القانون فإن الفرز سيكون كما يريده النظام فهو الذي يصوت ويفرز عنا ويخرج من يريد ولذلك نحن في الحركة الوطنية الأردنية نطالب بإلغاء الانتخابات لأننا لا نؤمن بها لأنها كانت محسومة والنتائج معروفة سلفا ومن طلبوه للترشح، سواء صوت أو لم يصوت فإنه ناجح وبالتالي أدعو إلى عدم ذم القانون ولا الناخبين لأن أصواتهم لم تفرز وتم تزوير إرادتهم».

وقال إنه لو أعطيت الفرصة أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة فإنها ستفرز من هو أجدر بالمهمة وأكبر دليل في منتصف الخمسينات من القرن الماضي كانت هناك انتخابات حرة ونزيهة تم انتخاب أردني مسيحي من أبناء الكرك عن مقعد القدس بالضفة الغربية لأنه تم إعطاء الناس حريتهم بالاختيار وتم على أساس من هو أجدر من الناس، أما عندما يتم التلاعب بالانتخابات فإنه لا يمكن فرز إلا الشخص الذي تريده أجهزة النظام.

بالنسبة للمحاصصة في الأردن فإن العشائر متجذرة بهويتها منذ أوائل التاريخ وإن الجنسية للعشائر هي محصلة للهوية الوطنية الشرعية وعلى عكس الأطراف أخرى في المجتمع قدمت إلى الأردن فإن شرعيتها كمواطنين بدأت منذ حصولها على الجنسية الأردنية.

ولذلك الذين بدأت شرعيتهم بالحصول على الجنسية يتحدثون عن المحاصصة، أما بالنسبة للعشائر فإننا نتحدث عن التوزيع العادل للمناصب في الدولة حسب المناطق الجغرافية وكذلك لا يجوز أن يبقى شخص سنوات في منصب وزير يتنقل من مكان إلى آخر ونحن نؤمن بالتوزيع العادل وليس بالمحاصصة ولكن لا نمانع لطلاب المحاصصة أن يكون لهم جزء من المناصب ضمن التوزيع العادل.

من جانبه، يرى الدكتور سعد أبو دية أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية أنه ما زال الوعي النيابي والانتخابي والحزبي محدودا وما زالت الحكومة تسبق النواب والناخبين بخطوة والمهم دائما أن تكون الحكومة على كفاءة وإذا كانت على كفاءة فإن أمور البلد بخير.

وبالنسبة للعشائر في موضوع الحكم يؤكد أبو دية إن العشائر كانت وما زالت صمام الأمان وإن دورها في التفاعلات السياسية في الآونة الأخيرة قل عما كان عليه قبل أن يعود للحراك بعد ظهور طبقه مغامرة من موظفين أو وزراء كبار، مؤكدا أن المقبل من الأيام في الأردن يعتمد على حكمة الحكومة ومبادراتها وحيادها واستفادتها من الجميع والابتعاد عن عمل يستفز قوى موجودة كانت في الأصل صمامات أمان مثل العشائر.

وقال: «لقد كانت هناك تفاعلات دائما ما بين الإدارة والعشائر بحيث إن العشائر كانت دائما هي ركيزة للاستقرار أو التغيير وكان تأثير العلاقة التبادلية بين العشائر والإدارة عامل قوة للإدارة. وتأثرت قوة الدولة بهذا العنصر كما تأثر هذا العنصر نفسه بقوة الدولة. إن هذا العنصر كان عاملا حاسما عبر التاريخ. ومن أكبر الضوابط والمقومات على قوة الدولة».

من جانبه، يرى مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي، أن المفاجأة الأبرز في الانتخابات النيابية الأردنية، تجلت في وصول الاقتراع العام إلى معدل يقارب الـ57 في المائة.. وهي نسبة تزيد بعشر نقاط، عن أكثر التقديرات تفاؤلا التي سبقت يوم الاقتراع.

وقد شهدت دوائر الكثافة السكانية للأردنيين من أصول فلسطينية ارتفاعا ملحوظا في معدلات الاقتراع راوحت ما بين 25 و30 في المائة في الانتخابات الماضية، إلى ما يتراوح ما بين 30 و40 في المائة، وذلك على الرغم من مقاطعة قوى نافذة في هذه المناطق، للعملية الانتخابية.

في المقابل، سجلت دوائر الكثافة العشائرية، تراجعا بالقدر ذاته في معدلات الاقتراع، إذ انخفضت من معدلات طالما راوحت ما بين 75 و85 المائة، إلى معدل راوح ما بين 65 و75 في المائة.. وهذه ظواهر تستحق القراءة والتمحيص.

من جانبه، يرى وزير الإعلام الأردني الأسبق طاهر العدوان أنه من الصعب أن ينقلب المجتمع بين يوم وليلة على ما اعتاد من ممارسات وخيارات في موسم الانتخابات، وأن القوانين وحدها وحتى إرادة السياسيين لا تستطيع تغيير قرار مواطن تعود منذ 20 عاما على فهم الانتخابات بأنها اختيار لشخص وليس لبرنامج حزبي سياسي أو اقتصادي.

ويؤكد أنه عندما يقف أمام ورقة الاقتراع ليختار سيضع كل تصوراته وقناعاته عن مرشح الوطن المطلوب خلف ظهره وسيخضع لمفاهيم العشائرية والمصالح الشخصية.

ويضيف العدوان أن نتائج الانتخابات جاءت لتكريس قوة أنصار الصوت الواحد وهي قوة متراكمة تعتمد على ما استقر من سلوكيات الناخبين بعد خبرة خوض خمس حملات انتخابية لمجالس نيابية سابقة على هذا القانون خلال عقدين.

ويشير إلى أنه من الواضح أن الرأي العام الأردني وبعد عامين من الربيع العربي ومن ترديد شعاراته والجدالات التي شهدها الشارع في جميع المناطق، لم يظهر تغييرا كبيرا في سلوكه الانتخابي أمام تجربة (القوائم الوطنية) المتواضعة، بل إنه نقل إليها عيوب وسلبيات الصوت الواحد فغدت القوائم وكأنها طبعة غير منقحة. كما ترجح نتائج هذه الانتخابات رأي الذين يدعون إلى التدرج والتطور في الوصول إلى الديمقراطية النيابية التي يركز عليها الملك في أوراقه النقاشية، هذه الفسحة الزمنية في المستقبل ضرورية من أجل تغيير المفاهيم وتوجيه السلوك الانتخابي للناخبين نحو الخيارات التي تخدم الوطن وتقدم مصالح الأردن والأردنيين في إنجاز إصلاح حقيقي يحمل الاستقرار الدائم ويدفع بثبات نحو التمسك بالقانون والمؤسسات.

هذه الفسحة الزمنية ضرورية لكن في إطار خطة وطنية شاملة لتطبيق مراحل التطور نحو الديمقراطية البرلمانية خطة تبدأ باستخلاص الدروس من نتائج انتخابات المجلس السابع عشر إذا ما تقرر إعادة النظر بالقانون الانتخابي.

وحتى في مصر وتونس اللتين تغير فيهما النظام خلال أسابيع من الثورة لم ينجحا في تطبيق الديمقراطية الناجزة حتى الآن، ونرى كيف أن مصر تدخل عام الثورة الثالث وهي لا تزال في حالة عدم يقين وسط مواجهة شعبية ورسمية تدور حول مفاهيم الإصلاح بما يرجح قيمة الأفكار القائلة إن التحول إلى الديمقراطية لا يأتي فقط من السلطة، لكن وبدرجة أكبر من تغيير الوعي الشعبي بما يؤثر إيجابا على السلوك الانتخابي للناخبين. (الشرق الأوسط)