عمون - طالب حزب التيار الوطني الحكومة اتخاذ إجراءات جادة لمواجهة التداعيات السلبية لتدفق اللاجئين السوريين على الأردن.

واقترح الحزب في بيان صدر عنه اليوم حزمة من الإجراءات على المستويين المحلي والدولي منها تولي جهة حكومية مركزية واحدة إدارة شؤون اللاجئين السوريين، بمختلف أبعادها الأمنية والإجتماعية والإقتصادية، وإعداد مسح شامل لمعرفة العدد الفعلي للاجئين وأماكن تواجدهم وتركيبتهم الديمغرافية وجميع النشاطات الإقتصادية والإجتماعية التي يقومون بها، وقيام الجهة الحكومية المركزية المقترحة بمنح اللاجئين السوريين بطاقات تعريفية تحدد هويتهم وأماكن تواجدهم على أن لا تقوم المؤسسات الرسمية أو الخاصة أو الإنسانية، الأردنية والأجنبية، بالتعامل معهم إلا إذا كانوا يحملون البطاقة التعريفية ودراسة إمكانية إعلان المناطق الحدودية مع سوريا مناطق منكوبة والتعامل معها أمنيا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا على هذا الأساس.

كما طالب الحزب بالضغط على الدول الشقيقة والصديقة، من خلال قرار أممي، لتقديم ما يكفي من المساعدات المالية والعينية لتغطية النفقات المترتبة على هؤلاء اللاجئين، ومخاطبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإعفاء الأردن من الإلتزام بالإتفاقيات والشرائع الدولية المتعلقة باللاجئين ومنحه حق اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على استقراره الأمني والإجتماعي والإقتصادي. وبحث السبل الكفيلة بفتح جسر جوي مع الدول المليئة اقتصاديا والمهتمة بالشأن السوري والراعية للمقاومة السورية والداعمة لها لنقل أعداد من اللاجئين إليها.

وقال بيان التيار الوطني أن على الحكومة أن تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه هذه المآساة، التي أخذت تخلق نوعا من عدم الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي والأمني على المجتمع الأردني، والضغط على الدول الشقيقة والصديقة، من خلال قرار أممي، لتقديم ما يكفي من المساعدات المالية والعينية لتغطية النفقات المترتبة على هؤلاء اللاجئين، لتمكين الأردن من تقديم الخدمات المناسبة التي تكفيهم، على أقل تقدير، للعيش في ظروف مناسبة تحفظ كرامتهم، وبما لا يزيد من الأعباء على الأردن، حكومة ومواطنين، بعد أن بلغت الأمور مستويات لم تعد مقبولة لا على المستوى الرسمي ولا على المستوى الشعبي.

ودعا إلى مخاطبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإعفاء الأردن من الإلتزام بالإتفاقيات والشرائع الدولية المتعلقة باللاجئين ومنحه حق اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على استقراره الأمني والإجتماعي والإقتصادي. ثالثا، بجث السبل الكفيلة بفتح جسر جوي مع الدول المليئة اقتصاديا والمهتمة بالشأن السوري والراعية للمقاومة السورية والداعمة لها لنقل أعداد من اللاجئين إليها وتقاسم أعباء موجات النزوح المستمرة من الأراضي السورية.