عمون - تسلم رئيس مجلس النواب رئيس الوفد البرلماني المهندس سعد هايل السرور اليوم الجمعة رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط التي اختتمت أعمالها بكلمة للسرور أكد فيها على أن التوصل إلى حل تاريخي لمعظم المشكلات والتحديات التي تؤرقنا جميعاً وفتح آفاق أرحب، للتعاون الذي يحقق نماء ورفاه شعوبنا كافة ، ونحن البرلمانيين نتحمل قسطاً وافراً من المسؤولية على هذا الصعيد.

وأضاف السرور" نتابع معاً، تداعيات الربيع العربي ومخرجاته، ونتمنى أن يكون ذلك سبيلاً لتجذير النهج الديمقراطي، وطريقاً لتعزيز قيم الحرية والعدالة والمساواة، وسبباً لإطلاق الطاقات وتدعيم مسارب الإبداع والبناء والإنجاز".
وفي المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع الرئيس السابق للجمعية مارتن شولتز قال السرور " أقدر عالياً إسهامات سائر أعضاء الهيئة العامة للجمعية، وبالذات، على صعيد إدامة العمل البرلماني الأوروـ متوسطي خدمة لأهدافنا المشتركة، في تكريس قيم التعاون والتنمية والسلام والنهوض عبر فضائنا الأوروـ متوسطي كافةً.

وأضاف السور سنبذل قصارى جهدنا بالعمل المتواصل على تجسيد مهمتنا البرلمانية، في خدمة رؤى الشراكة والطموح المشروع لشعوبنا، نحو بناء منظومة فاعلة من الأمل والعمل معاً، وبروح إنسانية خلاقة، قادرة على الإسهام الملحوظ، في تذليل العقبات ومواجهة التحديات، السياسية والإقتصادية والإجتماعية، والتي تشكل هماً مشتركاً لشعوبنا وحكوماتنا ودولنا كافة.

وأضاف : انني على يقينٍ تام، من أن العلاقة التكاملية بين دول المتوسط والمستندة إلى حقائق التاريخ، والجغرافيا، والإطلالة المعرفية الأعمق على الثقافات ومكنون الحضارات، هي العنصر الأكثر أثراً، في تعزيز قدراتنا معاً، على التعامل مع قضايا المتوسط، ومنها على وجه الخصوص، القضية الفلسطينية، والصراع العربي الإسرائيلي بمجمله، فالقضية الفلسطينية تاريخياً، هي حجر الزاوية الأهم، في إنتاج معظم الهموم والتحديات والمشكلات على ضفتي المتوسط ".

وأعرب السرور عن تمنياته في أن تسهم الجهود الإقليمية والدولية، في تعظيم وتكريس هذه الأهداف النبيلة، وأن لا تكون سبباً وبأي صورة كانت، في إشاعة الفوضى وإشعال نار الفتنة والإضطرابات، ولسبب بسيط، هو أن مخرجات الربيع العربي، ستنعكس بالضرورة، على سلامة دول الإقليم وشعوبه، وعلى السلم والأمن الدوليين، ونحن معاً، وبلا شك في هذا الفضاء المتوسطي الرحب، الأكثر تأثراً بتلك المخرجات.

ولفت السرور إلى أن تفعيل الحوار الأوروـ متوسطي برلمانياً، أمر غاية في الأهمية من أجل تعزيز الثقة المتبادلة، وإرساء أسس مكينة تنتج آراء مبدعة مشتركة، وأفكاراً خلاقة، من شأنها كسر الحواجز أياً كانت، وإشاعة ثقافة المبادرة الجريئة لتخطي الصعاب، ومأسسة نهج معرفي يؤمن بالمشاركة الايجابية، في العمل معاً على تجلية الحق والحقيقة، ورفض الظلم والهيمنة، وبالتالي إستقطاب الثقة التبادلية بين الشعوب وهو الأساس المكين، لقيام نهضة تعاونية شاملة، عنوانها الثقة والانفتاح والحوار والترحاب بتقبل الآخر، والتحالف بين الحضارات والثقافات المختلفة.

وأشار إلى أن التنمية المستدامة، المؤطرة بالمعرفة المتبادلة، وبتوظيف مقدرات الشعوب في خدمة نهوضها، هي أقصر الطرق نحو المستقبل المشرق لشعوبنا وأقطارنا، ويكاد المراقب، يقف حائراً أمام إمكانات طبيعية هائلة، وبشرية هائلة، يتوفر عليها حوض المتوسط، ولم يصبح بمقدورها حتى الآن، تحقيق قدر متميز من الرفاه والاستقرار لتلك الشعوب، حيث تشتد تداعيات البطالة بين قطاعات الشباب، وتتزايد كلف العيش الآمن الكريم، وتشكل الطاقة والمياه، مشكلة كبرى لكثير من أقطارنا، وبينها على وجه الخصوص بلدي الأردن، الذي في الوقت نفسه يواجه مشكلة اللجوء المتعاظمة من سورية، وهنا لا بد من التأكيد على حقيقة أن التعاون والشراكة بين دول المتوسط، لا بد وأن تعمق مبدأ التشارك في العبء والمسؤولية، خدمة لهدف السلام والاستقرار والأمن على جانبي المتوسط، وهنا تجدر الإشارة إلى القرار الصادر عن الإتحاد البرلماني الدولي في الأكوادور بنهاية الشهر الماضي، والمتعلق بموضوع اللاجئين تحديداً، وضرورة الوقوف مع الدول المُستقبِلة للاجئين السوريين.

وفيما يتعلق بالقضية السورية أكد السرور أن الأردن ضد التدخل الخارجي في الشأن السوري فالحل والاستقرار هناك يتأتى من خلال الحوار بين مختلف الأطراف السورية وهو الطريق الوحيد لإيجاد بيئة صالحة في سوريا.

وبين السرور أن عدد اللاجئين السوريين في الأردن بلغ حوالي مليون ومائتي ألف لاجئ وهؤلاء يشكلون 20 بالمائة من سكان الأردن مما فرض وضعاً صعباً علينا مؤكدا أن الأردن لن يغلق حدوده أمام اللاجئين السوريين نتيجة ما يجري هناك.
ولفت السرور إلى أن المقلق في موضوع اللاجئين السوريين أن بعض المنظمات الدولية قرعت الجرس وصرحت بأنها ستوقف خدماتها للاجئين السوريين في المقابل يزداد عدد اللاجئين القادمين للأردن بشكل يومي موضحاً أنه تم الحديث عن إعلان شمال الأردن منطقة منكوبة.

وأكد السفير الأردني في بروكسل منتصر العقلة الزعبي أن ترؤس الأردن للجمعية الاورو ـ متوسطية سيساهم دون أدنى شك في تطوير وتنمية التعاون بين دول المتوسط الشمالي والجنوبي في المجالات كافة وبخاصة الاقتصادية والثقافية والتكنولوجية ، بالإضافة إلى دفع وتيرة الإصلاح السياسي ، والديمقراطية بين الشمال والجنوب حيث أن المملكة تعتبر نموذج ناجح في تنفيذ برامج الإصلاح وتفعيل المشاركة الشعبية في الحياة السياسية .

وكانت عقدت الجمعة اجتماعها الموسع ، صادقت خلاله على التوصيات التي أقرتها اللجان ووافقت على إضافة البند المقدم من الأردن بخصوص اللاجئين السوريين ضمن توصيات اللجنة السياسية .

وكان الوفد الذي يضم في عضويته عدد من النواب والأعيان شارك في مختلف لجان الجمعية ونجح بإضافة بند جديد حول اللاجئين السوريين إذ وافقت الجمعية بإضافة هذا البند والذي ينص على ( تعرب الجمعية عن قلقها إزاء تأثير أزمة اللاجئين السوريين على الدول المجاورة وتؤكد على ضرورة دعم الأردن لكافة أشكال الدعم ليتمكن من القيام بدوره الإنساني بكفاءة حيال اللاجئين السوريين المقيمين على أرضه) .

كما شارك النائب محمد العبادي والعين الدكتور يوسف الشريدة في اللجنة السياسية وقدما مداخلتين حول موضوع اللاجئين إذ عرضا الدور الذي يقوم به الأردن والأعباء الكبيرة التي يتحملها جراء استقباله ما يزيد عن مليون وربع لاجىء سوري.

وأكدا ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط لتجنب التشرد والتطرف والعنف وحتمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية ووقف بناء المستوطنات والإفراج عن السجناء السياسيين وبخاصة البرلمانيين الفلسطينيين وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وشارك النائب محمد الردايدة في اللجنة الاقتصادية حيث أكد على الحاجة الملحة لتحسين بيئة الاستثمار وتشجيع المشروعات الاقتصادية والصناعية المشتركة في منطقة البحر الأبيض المتوسط بهدف خلق فرص عمل جديدة وضمان التنمية المستدامة في منطقة جنوب البحر المتوسط والمساهمة في التعافي الاقتصادي للدول الأعضاء وبخاصة في دول الجنوب التي تمضي قدماً في الإصلاح والديمقراطية لافتاً إن ذلك كله سيؤدي إلى نتيجة حتمية مؤداها إيجاد منطقة أورو ـ متوسطية تنعم بالأمن والاستقرار والازدهار ، منطقة تستطيع التغلب بكل تأكيد على مختلف التحديات وبخاصة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .

الجدير ذكره أن الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تأسست بقرار من المؤتمر الوزاري بالشراكة الاورو ـ متوسطية ( عملية برشلونة ) في نابولي عام 2003 لتبادل وجهات النظر في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأوروبية ـ المتوسطية والتي تضم في عضويتها ، البرلمان الأوروبي ، برلمانات دول الاتحاد الأوروبي ، برلمانات دول حوض المتوسط الجنوبية ، الأردن ، فلسطين، سوريا ، لبنان ، تركيا، إسرائيل، مصر ، موريتانيا، ليبيا ، تونس ، الجزائر والمغرب.

ويعتبر هذا الحدث البرلماني الهام على المستوى الدولي إنجازاً كبيراً للأردن لما يتمتع به من سمعة طيبة لدى الأوساط الدولية كافة وبخاصة أعضاء الجمعية باعتباره أنموذجاً في منطقة الشرق الأوسط في الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان .

وأكد النائبان مصطفى الرواشدة والدكتورة رولى الحروب اللذين شاركا في اللجنة الثقافية على أهمية المحافظة على خصوصية وهوية شعوب الدول الأعضاء في الاتحاد وضرورة تبادل الخبرات من خلال التبادل الثقافي بين دول الاتحاد وعلى مستوى الجامعات والمعاهد وعقد الدورات التدريبية وخاصة في المجالات الإعلامية والصحافية ، وتوفير المزيد من المنح الدراسية لطلبة الجنوب للدراسة في جامعات الشمال .

ودعا الرواشدة والحروب إلى ضرورة تسهيل إجراءات التنقل بين دول الاتحاد والتبادل الثقافي ودعم الإبداع وبخاصة لدى فئة الشباب والمحافظة على الإرث والتراث الثقافي بما في ذلك المدن القديمة والمناطق الاثرية ، كما دعت الدكتورة الحروب إلى إنشاء صندوق لتمويل تعليم الفنون والإنتاج الفني في دول جنوب المتوسط، وبالأخص الأردن ، باعتبار الفن الأداة الوحيدة التي تدمج المعرفة بالانفعال والسلوك وتحقق التفاهم العميق بين حضارات العالم وثقافاته، ودعم الحروب أيضا إلى إنشاء دار نشر أورو ـ متوسطية تدعم النشر الثقافي والعلمي، بالاخص في دول الجنوب.

وشاركت النائب ردينة العطي في لجنة المرأة حيث عرضت الدور الذي تضطلع به المرأة الاردنية والتشريعات التي تسهم في تمكين المرأة وتضمن مشاركتها في الحياة السياسية الأردنية وتعزز مساواتها مع الرجل في كل مناحي الحياة.

كما شارك العين الدكتور يوسف الشريدة والنواب محمد الردايدة ومحمد العبادي ومصطفى الرواشدة في لجنة الطاقة والبيئة إذ أكد العبادي على أهمية المحافظة على البيئة بما في ذلك حماية الهواء والماء والسواحل ومعالجة النفايات والتنوع البيولوجي والتربة والبيئة .

اما النائب محمد الردايدة فقد أعرب عن أمله في الاستفادة من الفرص التي توفرها الثورة الصناعية الثالثة من خلال الاستخدام الامثل لمصادر الطاقة النظيفة المتجددة ودعم مصادر الطاقة المتجددة ، وبخاصة طاقتي الرياح والشمس.
ودعا النائب مصطفى الرواشدة إلى الاهتمام بالمشروعات المتعلقة بالطاقة المتجددة والتي تساعد إلى درجة كبيرة في تخطي الأزمات وتساهم في التنمية الاقتصادية وتحقق التنمية المستدامة وبالتالي ضمان الاستقرار .

وتحدث العين الدكتور يوسف الشريدة حول مشكلة المياه وبالذات مياه الشرب في العديد من دول الاتحاد خاصة الأردن وأهمية مساعدة هذه الدول لإيجاد مصادر بديلة وتمويل المشروعات المتعلقة بالحصاد المائي وتحلية مياه البحار .
من جهة ثانية ألقى السفير الأردني في بروكسل منتصر العقلة الزعبي كلمة في اجتماع الجمعية الختامي نيابة عن وزير الخارجية ناصر جودة قال فيها انه ومنذ انطلاق الاتحاد من اجل المتوسط عام 2008 عمل الأردن مع شركائه الاورو متوسطيين من اجل تطوير برامج التعاون التي يتبناها الاتحاد ودعم مسارات التعاون بين الشعوب .

وأكد الزعبي على التزام الأردن تعزيز التعاون الإقليمي بين ضفتي المتوسط، وسعيه الدائم لإيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجهنا، وجهودنا المتواصلة لتنفيذ أجندتنا الطموحة التي تهدف إلى التنمية وتمويل المشاريع التي من شأنها أن توفر فوائد ملموسة إلى شعوب المنطقة كخلق فرص العمل واستقطاب الاستثمارات التي تهدف الى تحقيق عملية الاندماج الاقتصادي بين ضفتي المتوسط في تناسق مع سياسة الجوار الأوروبية والتعاون الفعال مع الجهات المعنية، مؤكداً في هذا الإطار على أن الأردن على تواصل دائم مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي ويصر على دعم مسيرة الاتحاد وتحقيق الأهداف التي وجد الاتحاد من أجلها. كذلك أأكد وخاصةً في هذه الأوقات التي تشهد اضطرابات سياسية واقتصادية كبيرة على أهمية تقديم قصة نجاح للاتحاد من اجل المتوسط من خلال تطبيق مشاريع الاتحاد و ذلك لبيان القيمة المضافة التي وجد الاتحاد من أجلها، كما انه هناك حاجة ملحة لقيام الدول الأعضاء في الاتحاد على تشجيع المؤسسات التمويلية الدولية والإقليمية لدعم هذه المشاريع، حيث تعتبر مشكلة التمويل العائق الأبرز أمام تنفيذ هذه المشاريع.

وبالنسبة لموضوع اللاجئين، قال السفير الأردني إن الإحصائيات الأخيرة لأعداد اللاجئين السوريين في المملكة بلغت حتى الآن 482000 ألف لاجيء، يقيم الجزء الأكبر منهم في المدن والأرياف الأردنية، مما يشكل عبئاً اقتصادياً ضخماً على خزينة المملكة الأردنية جراء استفادتهم من الدعم المقدم من الحكومة للمواطنين، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة تقديم الدعم للحكومة الأردنية في هذا المجال، نظراً لما يعانيه الاقتصاد الأردني من صعوبات وتحديات اقتصادية تثقل كاهله، وقد تؤثر سلباً على منجزات الإصلاح السياسي داعياً المؤسسات الأوروبية كافة ضرورة تقديم المزيد من الدعم المباشر للأردن كي يتمكن من الاستمرار في أداء دوره الإنساني المتميز في استضافة اللاجئين السوريين.

(بترا )