نسبة 5 % رسوم تعدين الفوسفات نظام أقرته الحكومة أو دولارين للطن ، أيهما أكثر قرار يدعو للرثاء ، ويبدو أن الحكومة أصرت على إضافة الدولارين للتعدين لتحفظ حقوق شركة كميل هولدنك فيما إذا انخفض سعر طن الفوسفات إلى اقل من40 دولار ، ورغم عدم معقولية الفرضية إلا أنه وللتذكير فإن رسم التعدين كان 5 دنانير عندما كان السعر العالمي لا يتعدى 30 دولار وكانت الدولة هي المالك الأكبر لشركة الفوسفات ، وحتى لا نعود بالتاريخ كثيراً إلى الوراء فإن ما حدث من تهاون في عملية الخصخصة التي تمت مخالفة للدستور وكافة القوانين الناظمة للمعاملات التجارية حيث اختير الشريك بعد إلغاء عطاء شاركت فيه اكبر 16 شركة في مجال تصنيع وتطوير صناعة الفوسفات ، ومع ذلك تم اختيار شركة مجهولة الهوية لا علاقة لها بالتعدين في خطوة قزمت مصداقية الأردن وجديته في طرح العطاءات إذ تم تلزيم العطاء لشركة لم تشارك فيه ولا تحقق أي شرط من شروطه التي كانت الخبرة على رأسها .

لا نريد الخوض في عملية الخصخصة فالكل يعلم ما حدث في هذه القصة و حتى إلغاء لجان التحقيق النيابية عموماً بتزوير التصويت على القرار، كما لا نريد العودة لتاريخ مجلس النواب السادس عشر وما رافقه من استخدام المجلس لإغلاق ملفات الفساد وتبرئة الفاسدين، كل هذا تم تمريره بإرادة مجالس نيابية مزورة يعلم القاصي والداني الحيَل والأساليب التي مارستها في ظل تدهور اقتصاد البلاد وتضاعف مشاكلها وكانت قضية الفوسفات أهم قضية فساد وأكثرها وضوحاً على الإطلاق كانت قضية الموسم بامتياز مع مرتبة الشرف ليس في موضوع فساد الخصخصة فقط فما حدث بعد الخصخصة من فساد أضعاف أضعاف ما حدث عند الخصخصة .

رغم كل ذلك احترمت الحكومة التزاماتها مع شركة كميل هولدنك وعلى رأسها رسم التعدين حيث اشترطت الاتفاقية رغم ما فيها من ( خوازيق ) كثيرة إلزام الحكومة بقبول رسم تعدين 2 دولار للطن ولمدة 7 سنوات ، وانقضت هذه السنوات السبع وصارت الحكومة حرة في فرض قيمة رسم التعدين وكنا نتوقع من الحكومة انتهاز الفرصة لتعويض الأردنيين عما تعرضوا له من غبن وسرقات باتت واضحة لمن لا يملك بصيرة ولا بصر قلنا إن الفرصة مواتية الآن بعدما تبين أن رئيس مجلس الإدارة وممثل سلطنة بروناي شريكنا الاستراتيجي قد ا تهم بسرقة 340 مليون دينار في سمسرة في جانب واحد من جوانب التعدين الكثيرة ، والتي لم نأت على ذكرها بعد وغادر إلى بلد لا يمكننا إحضاره منها ولا استرداد ما نهب في حال إدانته من القضاء كل هذا لم يمنع الحكومة من الاستمرار في سياسة التهاون بل التفريط في حق الوطن كنهج درجت عليه

الحكومات رغم وجود دولة الرئيس السوبرمان الذي توعد الفساد حتى ظننا انه المخلص فإذا بنا نخدع من جديد لنترحم على أيام حكومات خلت رغم ما فيها من الضعف والوهن والفساد .

وهنا أود إيراد بعض المعلومات علها توضح جلياً ما أود أن يعرفه كل الأردنيين ليعلموا أين نقف والى مدى أوصلتنا الإدارة الضعيفة للحكومة طالبة الثقة ، أولاً كان رسم التعدين 5 دنانير عندما كان سعر طن الفوسفات يقل من 30 دولارا

وكانت الدولة الأردنية الشريك الأكبر في شركة مناجم الفوسفات ، ثانياً وصل سعر طن خام الفوسفات إلى 450 دولار عام 2008 وتقلصت حصة الدولة لأقل من النصف وتقاضت الدولة الأردنية 2 دولار للطن كرسم تعدين (يعني كثمن لطن الفوسفات ) ثالثا في الوقت الذي كانت شركة البوتاس تدفع 31% من السعر العالمي رسم تعدين كانت الفوسفات تدفع نصف في % فقط للعلم فأن مبيعات الفوسفات بعد السرقات خلال السبع سنوات بعد الخصخصة تجاوزت 6 مليارات دولار (يُقال أن هناك سرقات لأكثر من 2مليار دولار أخرى على ذمة الراوي ) دفعت الشركة ما يزيد قليلاً على 80 مليون دولار رسوماً للتعدين رابعا لو كانت رسوم التعدين على الفوسفات كما هي على البوتاس لفاق إيراد الخزينة 2 مليار دولار بدل الثمانيين مليون المشار إليها وهو المبلغ الذي اقترضناه من صندوق النقد الدولي وأدخلناه شريكا في السيادة لحين السداد التام .

وقد سنحت لنا الفرصة بانقضاء المدة المحددة لـِ الالتزام بهذا الثمن البخس لرسم التعدين وأصبحنا أحراراً في التفاوض لزيادة الرسم، أما كان حرياً بنا أن نأخذ كل هذه الاعتبارات في الحسبان عند الاتفاق على الرسم الجديد بدل الاقتراض والاستجداء مقابل السيادة في المحصلة إن قرار الحكومة برفع رسم التعدين إلى 5% من السعر العالمي
يضع الحكومة أمام استحقاق حجب الثقة كحد أدنى ويستوجب العزل السياسي لكل من شارك في مثل هذا القرار لاستهانته مرة أخرى بحقوق الأردنيين وعدم تقديره لصعوبة وضع المالية الأردنية وما يعانيه الوطن، إن فرض رسم تعدين بواقع 30 دينار على الطن الواحد وهو أوصت به اللجنة المالية كافية لكي تمنع البلاد من الدخول في دوامة رفع أسعار الكهرباء التي إن حدثت سوف تدخل البلاد في نفق مظلم نتيجة لإدراك الأردنيين أن البدائل كثيرة ومتاحة وميسرة والمشكلة في الحكومات العاجزة التي يجب أن تستبدل بحكومات قادرة ولديها البرامج الحقيقية لإنقاذ الوطن في ظرف دقيق وخطير يستوجب وحدة وطنية وتماسك شعبي والتفاف حول الحكومات القادرة على اجتراح الحلول ومساعدة الوطن.