بين مانح وحاجب للثقة ، ومؤيد ومعارض ، ومنتقد ومهلل لبرنامج عمل الحكومة من جانب ولشخص رئيس الوزراء وطاقمه من جانب آخر، تسدل الستارة خلال الساعات القليلة القادمة على أحداث الثقة ، وفي هذا المقام ينظر الكثير من المواطنين على أن هذه النقاشات والمطالبات والمناوشات لن تشكل نتيجة جذرية في قرار الثقة ، وأن موضوع الثقة بات محسوماً على الرغم من شلال الإنتقاد الذي إنهال على كاهل الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية.

تشير آخر الأخبار إلى أن هنالك غموضاً شديداً يكتنف موضوع الثقة ، فالحذر والترقب هو العنوان الأبرز للمرحلة الحالية ومناقشات النواب يكتنفها جانب إستعراضي في بعض الحالات ، وفي حالات أخرى كثيرة يندرج الحديث في البحث عن السجلات التاريخية للرئيس وطاقمه الحكومي ! وعلى الرغم من أن كلمات السادة النواب أظهرت بما لا يحمل الشك غضباً عارماً على تشكيلة الطاقم الحكومي إلا أن الساعات القليلة القادمة كفيلة بتغيير الآراء وتبدل القناعات.

بات من الواضح أن الحكومة الحالية سوف تفوز بثقة تحفظ ماء الوجه للمجلس النيابي السابع عشر فالإفراط في الثقة درس تعلمه العديد من السادة النواب من المجلس السادس عشر ولن ينجر المجلس لإعادة تجربة ثقة ال(111) لحكومة سابقة ، لأن من شأن ذلك أن يعزز من الإستياء الشعبي لمجلس النواب السابع عشر ويفقده الكثير من حضوره على الساحة الأردنية ، ولكن بات في حكم المؤكد أن حكومة النسور سوف تحظى بثقة أكثر من (80-85) نائب ولن تتجاوز ال(90-95) نائب من أجل العبور في الحكومة الحالية لبر الأمان ، إلا إذا تغيرت المسارات في اللحظات الأخيرة !!

المهم في كل هذا وذاك أن تدرك الحكومة على أن المرحلة التي تمر بها الدولة الأردنية تكاد تكون من أكثر المراحل حرجاً فالجبهة الداخلية تعاني من تصدع في بعض الجوانب ، والجبهة الخارجية باتت أكثر تأثيراً على المملكة من كافة النواحي ، والأوضاع السياسية والإقتصادية التي تشهدها المملكة تحتم على الحكومة أياً كان شخص رئيسها أن يحسن التعامل مع كافة الجبهات التي يجزم جميع ساسة السياسة والإقتصاد على أنها الأعنف منذ سنين مما يستلزم أن يكون هنالك حلول جذرية تكفل تحقيق الحياة المثلى للمواطن الأردني الذي كان ولا يزال الرقم الأصعب في معادلة الثقة فالمواطن هو مصدر السلطات ، وعليه فإن من الحكمة تقدير هذا المصدر عبر البحث في مشاكله وهمومه وتطلعاته لغد أفضل.

qatawneh@yahoo.com