بلغ عدد سكان المملكة الأردنية الهاشمية حسب إحصائيات شهر حزيران للعام 2012 بواقع 6 ملايين و310 ألف مواطن أردني، وبلغ عدد الأردنيين الذين كان لهم الحق في إنتخاب مجلس النواب السابع عشر 3 مليون و 250 ألف مواطن ، سجل للإنتخابات منهم 2 مليون و278 ألف مواطن وبنسبة قاربت ال 70% من المواطنين الذين يحق لهم الإنتخاب، أما عدد المقترعين لإنتخابات مجلس النواب السابع عشر فقد بلغ عددهم 1 مليون و 280 ألف مواطن وبنسبة تصويت بلغت 56% ، بمعنى أن نسبة من صوت من الشعب الأردني لإنتخابات مجلس النواب السابع عشر هي 39.4% ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات ! وبمعادلة أخرى فإن ما يقارب من 1 مليون و 970 ألف مواطن وبما يقارب من نسبة 61.6% من الشعب الأردني والذين يحق لهم التصويت في الإنتخابات لم يمارسوا حقهم الدستوري بإنتخاب مجلس النواب السابع عشر !

بالعودة إلى الثقة التي حصلت عليها حكومة الدكتور عبد الله النسور والتي بلغت بواقع 82 نائب وحجب 66 نائب وغياب نائب واحد وعدم تصويت الرئيس بحكم أن صوته يستخدم للترجيح فقط ، فقد حصل النسور على نسبة قاربت ال54% من ثقة مجلس النواب ، ثقة بنسبة 54% من نسبة مشاركة شعبية في إختيار مجلس النواب بلغت ال39% وبمعادلة أكثر دقة فقد حصلت حكومة النسور على 21% من ثقة الشعب الأردني والذين يحق لهم التصويت ، أي أن ما يقارب من 79% من الشعب الأردني إمتنع عن التصويت !

وهنا لا بد من العودة إلى ما يسمى بالأغلبية الصامتة من الشعب الأردني والتي إعتزلت الحياة السياسية منذ سنوات ، وأسلمت بما لا يحمل الشك أن الحياة التشريعية والسياسية والحزبية لن تغير من الواقع المرير للمواطن الأردني ، فقانون الإنتخابات وقانون الأحزاب وممارسة العمل السياسي والحزبي بحاجة إلى دراسة معمقة تعالج التشوهات المتعددة التي أفرزت في نهايتها إمتناع أغلب الشعب الأردني عن المشاركة في الحياة السياسية والحزبية وعدم المشاركة في فرز حكومات بأغلبية شعبية.

ختاماً بات من المطلوب أن تضع الحكومة الحالية بين ثنايا أجندتها خلال الفترة القادمة تعديل قانون الإنتخاب ، وقانون الأحزاب وغيرها من القوانين الناظمة للحياة السياسية حتى تكفل للأغلبية الصامته من المواطنين الأردنيين بالمشاركة الحقيقية لتساهم في تخفيف الإحتقان الشعبي المتصاعد بين الحين والآخر والمطالب بتغيير الحكومات.

qatawneh@yahoo.com