أختلف النواب فيمن يشمله قانون من أين لك هذا ؟؟ فالحكومة قلبها على حيتان القطاع الخاص والذذين نهبوا أموال الشركات المساهمة العامة , فان شملهم القاانون أصبحت مياه بحر الفساد ضحلة وسيهربون الى المياه العميقة ’ ونواب أخرون قلبهم على باشاوات الامن , فالامن قضية أسرار لا يجوز كشفها , حتى لو تضخمت ثروة الباشا الشخصية فالامر يتعلق بأمن الوطن والباشا يعاني من تضخم ثروته ويتألم ولكنه ألم من أجل الوطن !! فكيب تحاسبون على عداد الالم الوطني ؟

ما عدا ذلك فليس هناك مشكلة أن يشمل القانون كل من يدب على الارض الاردنية وحتى الاجنة في أرحام أمهاتهم .

وبالمناسبة فان أمنيتنا ونداءاتنا الى السادة النواب أن يشمل القانون الفقراء والعاطلين عن العمل !! نريد أن يقف مسؤول قانون من أين لك هذا على باب فقير ليسأله من أين لك هذا الرغيف ؟؟ فقير معدم ولديك رغيف خبز ؟؟ عليك أن تفسر للدولة مصدر ثمن الرغيف ؟؟ فلربما جاء من غسيل أموال أو غسيل ( أموات ) بدون رخصة مهن ؟؟
ليس مهما ولا يشغل بالي أن يفسر باشا أو صاحب معالي أو حامل سيجار ( هافانا ) من أين جاء بثمن الكافيار فهذا أمر سهل معروف وانما المهم أننا نريد فعلا أن نعرف ويعرف المسؤول كيف جاء الفقير بثمن رغيف الخبز .

لا يشغل بالي أن نعرف كيف نمت ثروة الباشا وتضخمت وانما يشغل بالي أن أفهم كيف تضخم قهر الفقير ونمت ألامه وتسلقت جدارن الوطن وأسوار قصور الاثرياء لترى ما لا يراه المسؤول والمشرع القانوني !

أنا على قناعة تامة بأن في كل قانون لحماية البلد من الفساد هناك مادة تسمى ( المفتاح ) مفتاح سري ذكي لأدانة فلان أو تبرئة علان , مفتاح يوضع بطريقة سرية يعجز عن مثلها ( اللورد كارادون ) الذي صاغ قرار 242 في مجلس الامن عام 67 وما زال العالم يختلف حول عبارة ( الانسحاب من الاراضي المحتله ) أو ( الانسحاب من أراض محتلة ) !

ومثلما طبلت حكومة سابقة وزمرت عند ولادة قانون أشهار الذمة المالية بعد مخاض ثمانية عشر عاما ثم تبين أنه قانون ورقي غير قابل للتطبيق لا يسمن ولا يغني من جوع بل أنه عمليا قانون لحماية سمعة الفاسدين من ألسنة المظلومين , فان قانون من أين لك هذا مرشح لنفس مصير قانون أشهار الذمة المالية في ضوء ما نشاهده من توجه المناقشات تحت القبة .

ايها السادة طبقوا قانون من أين لك هذا على الفقراء فقط وستكتشفون حينها من الذي أخذ ما لايملكه الفقراء .