يدخل اعتصام موظفي وزارة العدل اسبوعه الثالث ,ومازال مرفق القضاء معطل والسلطة القضائية تنتظر والمستغرب ان السلطة التنفيذية اي الحكومة لم تتفاوض بشكل جدي مع موظفيها مما يزيد من مدة الاعتصام وارتفاع سقف مطالب الموظفين ,الذين يطالبون بحقوق ومساوة في ما بينهم ,ومن هنا احببت ان اشير الى عدة نقاط يتوجب الوقوف عندها

اولا :يجب ان تنال السلطة القضائية استقلالها المالي والاداري حتلى لا تبقى رهينة موظفين تابعين للسلطة التنفيذية فهولاء الموظفين عندما يتوقفون عن العمل يعطلون اعمال السلطة القضائية والسلطة التنفيذية ,فحان وقت الاستقلال المالي والاداري حتى تكون السلطة القضائية هي المسوؤله عن الموظفين وادارة شوؤنهم من خلال ربطهم بدائرة تعنا بشوؤنهم تابعة لامانة المجلس القضائي

ثانيا :كتبت سابقا مقالة عن العدالة بين الموظفين والهيكلة الصحيحة المطلوبة وما يحدث من اعتصامات في كل القطاعات هي نتاج غياب العدالة والتميز بين الموظفين فلماذا لا تكون الهيكلة شاملة جميع موظفين الدولة ,فلماذا موظف في وزارة التخطيط يحصل على راتب مختلف القيمة عن موظف في وزارة الاوقاف مثلا !!

ثالثا :لماذا لا تتفاوض وزارة القطاع العام مع الموظفين المعتصمين اليست هي الوزارة المعنية بشوؤن القطاع العام والموظفين والدوائر الحكومية واستراتيجيتها ام انها وزارة استحدثت من اجل كوتا التوزير !!

رابعا:احذر الحكومة من تدخل رجال الامن العام والدرك بفض الاعتصام بطرق غير سلمية لانه سوف يعتبر اعتداء وتدخل سافر على السلطة القضائية والمحاكم كون الاعتصام داخل حرم المحكمة

خامسا :اذا ما استمر هذا الاعتصام لماذا يبقى داخل حرم المحكمة اليست المحكمة ملك للمحامين والهيئات القضائية ؟يجب اخراج هذا الاعتصام خارج اسوار المحكمة فليتوجه الموظفين المعتصمين للاعتصام عند رئاسة الوزراء او وزارة العدل وليس داخل حرم وبهو المحاكم التي هي ملك للمحامين والهيئات القضائية

سادسا:بالامس عند الخروج من قصر العدل رأيت انا والزملاء المحامين سيارة تتبع لمديرية الامن العام تقف على البوابة الداخلية لقصر العدل اي (الرمبة) فستغربنا كون ان هذا المكان لاتقف فيه سيارة معالي رئيس المجلس القضائي فهو فقط مخصص لجلالة الملك فكيف لسيارة وزير او سيارة تتبع لسلطة التنفيذية ان تقف على ابواب السلطة القضائية بهذا الشكل !!

احببت ان اسلط الضوء على بعض النقاط التي نتمنى ان تصحح من اجل ان تعود محاكمنا للعمل من اجل حقوق المواطن واستمرار عمل السلطة القضائية وسيادة القانون