كرّر الملك عبدالله الثاني، مرة أخرى، ثوابت الدولة والشعب الأردني وحركته الوطنية إزاء القضية الفلسطينية، وهي تتلخص في ثلاثة:
أولا، دعم نضال الشعب الفلسطيني الشقيق لإقامة دولته الوطنية المستقلة، على أرضه، وعاصمتها القدس،

ثانيا، رفض البحث، من حيث المبدأ، في أي صيغة كونفدرالية مع الفلسطينيين قبل أن يحرروا أرضهم ويقيموا دولتهم كاملة السيادة في حدود 1967، وعندها سيكون الشعبان الشقيقان حرّين في البحث في مستقبل العلاقة بينهما، أسوة بالعلاقات مع شعوب المشرق العربي،

ثالثا، مقاومة أي مسعى لحل القضية الفلسطينية على حساب الأردن الذي لن يكون وطنا إلا لأبنائه.

إن هذا التأكيد الحازم، يتطلب شطب المشروع الكونفدرالي باخضاع قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية إلى الآليات الدستورية والقانونية، وإنهاء كل مظاهر التداخل الإداري والقانوني على جميع المستويات. ومن دون هذا الإجراء، سيظل مشروع الكونفدرالية يطلّ برأسه، ويهدد الأردن، ويثير هواجس الأردنيين.

هناك فئات محلية في الأردن وفلسطين، لها مصلحة ذاتية بالكونفدرالية، ولو كان ذلك على حساب الأردن وفلسطين، ولمصلحة العدوّ الإسرائيلي. ولجم هذه الفئات سهل، إلا أن مشروع الكونفدرالية، بالأساس، هو مشروع إسرائيلي يلقى الدعم من أوساط أميركية نافذة. وهو، بذلك، يمثّل تحديا خارجيا متعاظما، يفرض علينا الإسراع في إزالة كل العناصر الدستورية والقانونية والسياسية التي تسهّله.

إن ايماننا ببلدنا، واستعدادنا للمقاومة وبذل الدماء رخيصة في سبيل الدولة الأردنية وهويتها ، يجعل من مساعي حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن ـ أو مشروع الوطن البديل ـ مجرّد أوهام، لكن هذه الأوهام لها أقدام تسعى، وبؤر تتآمر، وشبكات تستقوي بالولايات المتحدة وأوروبا على دولتنا وشعبنا؛ فتيار الحقوق المنقوصة والمحاصصة ومطالب التوطينيين مثل إقرار قانون انتخابات عامة على أساس سكاني والتجنيس وتجنيس أبناء الأردنيات وتسهيل الترانسفير الناعم من الضفة الغربية باتجاه الشرقية تحت حجج مختلفة، والسماح بهجرة فلسطينيي سورية إلى الأردن، كلّ ذلك سواقي تصب في مستنقع الوطن البديل.

والمطلوب وقف هذه السواقي بإجراءات سياسية وأمنية واضحة شفّافة وصارمة، لكن تجفيف المستنقع نفسه، يتطلب مواجهة حازمة مع إسرائيل، وإعادة النظر في معاهدة وادي عربة بحيث تشتمل على حل القضية الأردنية الرئيسية المتمثلة في ضمان حق عودة للاجئين، فلا سلام أردني ـ إسرائيلي من دون حل هذه القضية، أما عودة نازحي ال67 إلى ديارهم، فهذه قضية لا تتطلب مفاوضات لضمانها، إذ يضمنها قرار مجلس الأمن الدولي 338، وإنما المطلوب هو التفاوض لتنفيذها من دون تأخير.

إن قيامنا بهذا الواجب الوطني والقومي، والاتفاق مع السلطة الفلسطينية لترتيب الوضع القانوني لإقامة رعاياها في المملكة، وخصوصا منح أبناء غزة الجنسية الفلسطينية وتسهيل عودتهم، كلها إجراءات تصب في تبديد أوهام الوطن البديل.

nahed.hattar@alarabalyawm.net
العرب اليوم