يتردد في الأيام الماضية إن هناك نية لحل مجلس النواب ,وقرأنا لعدد من الكتاب والسياسيين ان الحل أصبح مطلب للشارع وبذات الوقت استندوا الى الطعن الذي إحالته محكمة التميز إلى المحكمة الدستورية بتاريخ 25/6/2013,المتعلق بعدم دستورية قانون الانتخاب .

أود ان أوضح الطرق التي يجوز حل المجلس بها وهي :

1-صدور أرادة ملكية بحل المجلس بناء على تنسيب الحكومة
2- صدور قرار من المحكمةالدستورية بعدم دستورية القانون مما يرتب بطلان هذا المجلس فيحل بناء على هذاالقرار .

هذه هي الحالات التي يجوز حل المجلس بها وباعتقادي ومعلوماتي المتواضعة بان الحالة الأولى غير واردة

أما الحالة الثانية فان المحكمة الدستورية بموجب قانونها في المادة 12/ج يجب ان تفصل في الطعن المقدم لها خلال مدة لا تزيد عن 120 يوما

فلو فرضنا إن المحكمة قررت عدم دستورية هذا القانون وهو الحكم الصحيح برأي فهنا يجب ان يحل المجلس ,ويجب ان تجرى انتخابات خلال أربعه أشهر من تاريخ الحل فإذا لم تجرى يعود المجلس المنحل وهذا بحكم المادة 73/2 من الدستور .

أن الغاية من حل المجلس فيحال وجود خطأ دستوري في قانون انتخابه هو إجراء انتخابات برلمانية بقانون دستوري وقانون يلبي طموحات الجميع وتشارك به كافه القوى والأطياف السياسية ,فكيف نصل لهذه الانتخابات والقانون الذي نريد غير موجود وبذات الوقت لا نستطيع ان نجري انتخابات بحكم قانون مؤقت ,فالدستور في المادة 94 منه منع إصدار لقوانين المؤقتة من الحكومةألا في حالات عند غياب
مجلس النواب وهي

الكوارث العامة حالة الحرب والطوارئ وحالة النفقات المستعجلة

ونحن هنا ليس أمام أي منها
لهذا في حال أردنا التغلب على هذا الفراغ أو الخلل الدستوري يجب علينا ان نسابق الزمن من خلال حل قانوني ودستوري,وهو عقد دورة استثنائية يكون على جدول إعمالها قانون الانتخاب فقط حتى يستطيع المجلس من تعديله بما يلبي طموحات أبناء الوطن والقوى السياسية بما فيهم المعارضة ,حتى فيما أذا حدث أي أمر يودي الى حل المجلس يكون هناك قانون انتخاب تجرى بموجبه الانتخابات ونخرج من مأزق الدستوري ,والذي ممكن أن نقع فيه خاصة أذا ما قررت المحكمة الدستوريةإبطال القانون

وبذات الوقت هذا ممكن ان يأثر على جميع القوانين التي اقرت من المجلس الحالي فيما اذا اعلن بطلان القانون لان كل ما بني على باطل فهو باطل فحقا نحن امام ثغرة سوف تؤثر على نظامنا التشريعي في الفترة المقبلة