المتتبع لكتب التكليف السامي منذ تولي جلالة الملك لسلطاته الدستورية يلاحظ أن قضية تنمية المحافظات وتوزيع مكاسب التنمية مفردات أساسية لم تغب عن تلك الكتب والتي تعد توجهات تأشيرية للحكومات تستوجب أن تضع لها تصور عملي وبرنامج تنفيذي ومعايير أداء تقدمها للملك بين الفترة والأخرى، ولو بشكل ربعي.

بيد أن ذلك لم يحدث ولم نره حتى اللحظة، بل أن الملك تقدم على الحكومات بأن بادر بإطلاق صندوق تنمية المحافظات وساهم بتوفير الدفعة الأولى للصندوق حتى يتم البدء بمشاريع حيوية يشعر خلالها موطنو المحافظات أنهم محل اهتمام الحكومات، كما هم محل اهتمام القيادة. إلا أننا حتى اليوم لم نشهد تنفيذا عمليا للرؤية الملكية.
صندوق المحافظات لا يمكن له أن يؤتي أكله، في اعتقادي، إذا ما بقي يعمل وفق الآلية الحالية التي تفرض حد أدنى للمشاريع تفوق تصور أبناء المحافظات أو حتى مبادراتهم البسيطة التي يتمنون من خلالها دخلا مناسبا ووظيفة آمنة.

فمن غير المعقول أن يطلب صندوق المحافظات أن لا يقل حجم المشروع عن 100 ألف دينار ليتم تمويله من قبل الصندوق، وحتى لو خفض الصندوق ذلك المبلغ الى الربع فهو في غير متناول شباب المحافظات وإمكاناتهم.فالمطلوب التفكير بآلية جديدة تسعى للوصول الى كافة شرائح المجتمع في المحافظات وخاصة الشباب منهمإضافة للمتقاعدين من عسكريين ومدنيين لتفعيلهم في مشاريع تتناسب وإمكاناتهم وقدراتهم وهي في العادة مشاريع صغيرة أو متناهية الصغر، أو ما يسمى بالمشاريع الميكروية، والتي قد تكون في مجالات التجارة أو الخدمات أو الصناعات الصغيرة والتي توظف من شخص الى خمسة أشخاص. وكثير من هذه المشاريع قد يتراوح تمويلها بين ألف الى عشرة آلاف دينار لا غير.

وبالطبع هذا لا يعني عدم الاهتمام بالمشاريع المتوسطة أو الكبيرة، إلا أن الزخم المفيد يتركز في المشاريع الفردية الصغيرة بشكل أساسي.

ومن هنا فإن المقترح العملي لتنفيذ التوجهات الملكية يحتم الآلية التالية.

أولا تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير التخطيط وعضوية مختصين من القطاع الخاص والعام ومن ذوي الخبرة في الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، بحدود 10-15 عضو على أقصى تقدير، ينحصر دورها في وضع استراتيجيات وسياسات تنمية المحافظات وحجم التمويل المتاح ومتابعة تنفيذ تلك السياسات والاستراتيجيات على أن يتم تعيين مديرا تنفيذيا لمشروع تنمية المحافظات يساهم في وضع الاستراتيجيات والسياسات ويتبع له لجنة فنية مختصة من الوزارة والجهات المعنية في الحكومة وبعض المختصين من القطاع الخاص والمجتمع المدني، 5-7 أشخاص على الأكثر، ويقوم المدير التنفيذي بتشكيل لجان فرعية في المحافظات المختلفة لدراسة الاحتياجات بالتعاون الجهات الرسمية في المحافظات والبلديات وبالتواصل المباشر مع شرائح المجتمع وتلقي طلبات المشاريع والتمويل، لتقوم الأخيرة برفعها الى اللجنة الفنية بشكل أسبوعي والتي بدورها تتحمل كامل الصلاحية بالموافقة على المشاريع وتمويلها ومتابعتها وفقا للإستراتيجية التي وافقت عليها اللجنة العليا، على أن يتم تقديم تقرير شهري للجنة العليا حول تطور العمل وحجم التمويل المقدم وأي ملاحظات جديدة تستدعي تغير السياسات أو الاستراتيجيات الموضوعة. خلافا لذلك سيبقى موضوع صندوق المحافظات وتنمية المحافظات آمال وتطلعات دون تنفيذ.

نأمل أن تستجيب الحكومة الحالية للتوجهات الملكية وتقدم قريبا انجازات حقيقية في تنمية المحافظات يشعر بها المواطن في كل قرية وبلدية بنفس الطريقة التي شعر بها بسياسات رفع الأسعار وتعديلها.
15/8/2013 kwazani@orange.jo