عمون - علا عبيدات - ناشد مزارعو إقليم الشمال وزارة الزراعة بتمديد فترة استلام شيكات محصولي مادتي القمح والشعير التي بدأت اعتبارا من يوم امس الاثنين وتستمر حتى مساء يوم الأربعاء.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان فترة استلام الشيكات قصيرة جدا ولا يتمكن معظمهم من استلامها، مشيرين الى ان عددها يبلغ 1560 شيكا.

وطالب المزارعون باطالة مدة تسليم الشيكات من اللجنة المعنية الموجودة حاليا في صوامع الشمال، لتخفيف عناء السفر عنهم وتكاليفه بالذهاب الى عمان لاستلامها.

كما طالبوا وزارتي الزراعة والمالية بتعيين مندوب مالي ثابت لكل منهما في صوامع الشمال في فترة تسليم المحصول للحصول على مستحقاتهم المالية بسرعة.

وناشدوا ايضا الحكومة إعفاءهم من الضريبة المفروضة على هذه الشيكات والبالغة 5ر7 بالألف والتي تذهب الى وزارة المالية وتخفيضها الى 5ر1 بالألف؛ لدعم المزارعين والزراعة.

واعرب المزارعون عن استيائهم من مطالبة اللجنة لهم احضار شهادات تكميلية إضافة الى شهادة المنشأ الأصلية، مبينين أنهم قد راجعوا مديريات الزراعة في المحافظة ولم يحصلوا عليها حتى الآن ، لافتين الى أن اللجنة اوقفت صرف الشهادات التكميلية بسبب قلة أوزيادة المحصول المورد للصوامع من مادتي القمح والشعير علما بأن الشهادات التكميلية لاتغطي النقص المفروض على المزارعين (بحسب رأيهم).

مدير زراعة إربد المهندس علي أبو نقطة قال ان المديرية ليس لها علاقة باستلام الحبوب من المزارعين إذ إن الأمين العام للوزارة واللجنة المعنية هما من يقرر الدعم والاستلام من المزارعين، مبينا أن الحكومة تدفع أكثر من 150 دينارا دعما للطن الواحد لمادتي القمح والشعير وهذا يعدّ أعلى من الأسعار العالمية.
وبين أن فترة تمديد استلام الشيكات من صلاحيات اللجنة المختصة وليست من صلاحيات مديرية الزراعة، مبينا ان اصدار الشهادات التكميلية كشهادة المنشأ من صلاحيات ديوان المحاسبة.

واضاف أبو نقطة ان شهادات المنشأ تعتمد على مساحة الأرض المزروعة وقوشان الأرض والكمية المقدرة التي سيسلمها المزارعون للصوامع، والتي يتم بعدها إعطاؤهم شهادة المنشأ إلا أن الكثير منهم سلموا كميات من المحصول أكثر من المذكورة في الشهادات الصادرة من وزارة الزراعة ولم يراجعوا المديرية في وقت تسليم الشهادات.

وبين انه طلب من بعضهم الحصول على شهادات تكميلية من ديوان المحاسبة لأن كميات المحصول لم تتطابق مع شهادات المنشأ وأن المطالبة بها ياتي لتغطية الزيادة أو النقص في المحصول المورد من قبلهم للصوامع، علما أن المديرية واللجنة اعدت جداول بأسماء المزارعين الذين لديهم فرق حتى تقوم الوزارة واللجنة المعنية بإيجاد حل مناسب وسريع بالنسبة لهم.
أمين عام وزارة الزراعة الدكتور راضي الطراونه أشار الى أن مدة تسليم الشيكات للمزارعين تعد كافية وستنتهي مساء يوم الأربعاء مشيرا الى تشكيل لجنة مكونة من مندوبين من وزارات الصناعة والتجارة والمالية والزراعة وديوان المحاسبة والمؤسسة التعاونية لتسليم الشيكات للمزارعين ومن لم يستطع الحصول على الشيك في الوقت المناسب بإمكانه مراجعة اللجنة المعنية في وزارة الصناعة والتجارة بعمان للحصول على مستحقاته المالية .