عمون - (بترا)-التقت اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية اليوم الاثنين بممثلين عن الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية في العاصمة عمان وذلك بهدف التشاور حول تعزيز منظومة النزاهة الوطنية.

وأكدت اللجنة التي مثلها في اللقاء كل من وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة والمراقب العام الأسبق لجماعة الاخوان المسلمين في الأردن المحامي عبد المجيد الذنيبات والأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي عبلة ابو علبة ومدير عام مؤسسة المتقاعدين العسكريين محمود ارديسات أنها تهدف بشكل اساسي الى تعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة من خلال القيام بدورها المطلوب والمتمثل في اعداد ميثاق للنزاهة الوطنية وخطة تنفيذية محددة بأطر زمنية للتنفيذ.

واستمعت اللجنة الى مداخلات الحضور الذين ثمّنوا بدورهم تشكيل جلالة الملك عبد الله الثاني لهذه اللجنة واشادوا بنعمة الأمن في الأردن وأكدوا أن النزاهة موجودة ومترسخة في المجتمع والعشائر الأردنية ولكنها بحاجة الى تعزيز.

وتركزت أبرز هذه المداخلات في المطالبة بتعديل عدد من القوانين أهمها قانون الانتخاب وقانون الاحزاب السياسية وقانون العمل والعمال والمطالبة بإعادة النظر بالقوانين والاجراءات التي تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتفعيل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات ومراجعة قانون الجمعيات وجميع التشريعات التي تحكم عمل الجهات الرقابية في الدولة بالإضافة الى المطالبة منح صفة الضابطة العدلية لديوان المحاسبة. وأكد الحضور أهمية تسريع وتيرة الاصلاح في الأردن ومحاربة الفساد والاستثمار الوظيفي ومراعاة حقوق الانسان من خلال تطبيق الدستور والتشريعات الاردنية، وبينوا أن الفساد يشكل انتهاكاً لهذه الحقوق ويعتبر سبباً أساسياً لانتشار ظاهرة العنف المجتمعي.

وتضمنت المداخلات مطالبة البعض ببسط الرقابة على كل مؤسسات الدولة بما فيها النقابات ومؤسسات المجتمع المدني تحقيقاً للنزاهة وتطبيقاً للشفافية فيما طالب آخرون بضرورة ربط موضوع الدعم الحكومي للأحزاب ببرامج العمل التي تنفذها هذه الأحزاب. واشتملت المداخلات ايضا على المطالبة باستحداث فروع لمكافحة الفساد في المحافظات وتشكيل لجان شعبية لمساندة عملية تعزيز النزاهة الوطنية بالإضافة الى المطالبة بتعزيز الحاكمية الرشيدة في القطاعين العام والخاص وتعزيز نهج اللامركزية داخل مؤسسات الدولة وتطوير البلديات ليصبح دورها تنموياً.

كما شدد الحضور على أهمية تعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة وطالبوا بوضع معايير تحكم عملية اختيار وتعيين الوزراء والمسؤولين.

ويُعد هذا اللقاء التشاوري الخامس عشر للجنة منذ أن بدأت سلسة لقاءاتها التشاورية حول تعزيز منظومة النزاهة الوطنية والتي شملت لغاية الآن جميع محافظات المملكة بالإضافة الى لقاءي الجامعات وقيادات الجهاز التنفيذي الحكومي، فيما ستعقد لقاءها السادس عشر يوم غدٍ الثلاثاء مع أعضاء مجلس النواب.