كانت المحكمة الدستورية مطلباً للقانونين والسياسيين الأردنيين ، واليوم وقد صارت المحكمة حقيقة مرئية فيها نص دستوري ولها هيئة متفرغة ومستقرة لست سنوات ومقر محترم فإننا مطالبون في الاستفادة منها قدر المستطاع ، ويتم ذلك بمراجعة النصوص الدستورية المتعلقة بها لنطورها .

لقد حصر الدستور مهمة المحكمة بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وكذلك تفسير نصوص الدستور إذا طلبت الحكومة أو مجلس النواب أو مجلس الأعيان ذلك !! ولم تنص على صلاحية المحكمة بالمبادرة الذاتية للتفسير أو الاعتر اض على أي شيء مخالف للدستور ومعنى هذا أن المحكمة صارت محكومة لهذه الجهات الثلاث التي تستطيع شل عمل المحكمة وجعلها هيكل بدون أداء.

إننا نريد هيبة أكبر لهذه المحكمة التي وصلنا إليها لجعلها معلماً كبيراً في الحياة التشريعية في الأردن ، ولهذا فإننا نطمع أن نعيد النظر في النصوص الدستورية لنضيف إلى صلاحيات المحكمة بنوداً جديدة تفسح المجال لمؤسسات المجتمع المدني للتعامل مع المحكمة وعدم حصر الأمر بالحكومة والنواب والأعيان ، ولا أعني أن يتقدم الافراد للمحكمة فهذا يربك المحكمة ولا تستطيعه ، كما لا اعني أن يشغل حزب أو جمعية المحكمة عن مهمتها لكن يمكن ان يصاغ نص للفيف من المؤسسات وبشروط معينة .

كما إن المحكمة بهيبتها يجب أن تكون صاحبة مبادرة ذاتية في الشأن الدستوري بل يجب أن تكلف المحكمة بتدقيق كل ما صدر عن المجلس العالي لتفسير الدستور وعندها تؤكد أو تقترح نصوصاً جديدة أو نصوصاً تسد الخلل في النصوص التي فيها فراغات .

إن التعديل الدستوري الذي تم وفي ظل الربيع العربي قد تمت صياغته بطريقة متسرعة حتى من الناحية اللغوية نجد النصوص تحتاج إلى تحرير وتدقيق . نأمل أن نرى المحكمة عن قريب كما هو الحال في المحاكم الدستورية في الدول المتقدمة .
(الدستور)