نشر قانون المالكين والمستاجرين الجديد رقم 14 لسنة 2013 في الجريدة الرسمية وبعد اقل من 72 ساعة تم سحبه !! دون الإعلان عن سبب ذلك

ماذا يحدث أين ديوان التشريع أين المستشارين القانونيين في الرئاسة !!؟؟
هل تعلم الحكومة ومستشاريها وديوانها التشريعي انها احدثت ارباك للمحاكم, والمحامين, والمواطنين

اتصل بي الاسبوع الماضي احد الزملاء وتحدثنا بأمور عدة وتطرقنا إلى العمل وهموم المهنة واروقه المحاكم , وأثناء الحديث قال لي لقد انتهيت من اثنتين من دعاوى اجر المثل وفق قانون المالكين والمستاجرين رقم 22لسنه 2011بصفتي مدعي وأسقطتهم اليوم حتى لا يتكبد موكلي اتعاب خبرة ورسوم ومصاريف جديدة وهذا ما سار عليه اغلب المحامين كون القانون الجديد رقم 14 لسنة 2013 نشر في الجريدة الرسمية ولن استطيع الانتهاء من الدعاوى قبل سريانه .!!

صراحه انا صعقت وقلت له القانون لم ينشر بعد فقد سحب من الجريدة الرسمية ,ومازلنا نعمل في ظل القانون القديم رقم 22 لسنة 2011,حل هذا الخبر على الزميل كالصاعقة وأنهى المكالمة .

نعم اربكت الحكومة ومستشاريها القانونيين, الجميع فكيف لقانون ينشر بالجريدة الرسمية ان يسحب دون اي تعليل واخبار ,للمواطنين بطرق رسمية الا يعلم المستشارين القانونين وديوان التشريع ان القانون بحاجة الى نظام يصدر من الحكومة لتحديد نسب الزيادات , الا تحتاج الحكومة الى ما يقارب الشهر حتى تصدر النظام ,هذا اذا اعتبرنا انها بدات باعداده, أن العديد من المواطنين الذين اسقطت دعاويهم , كان من الممكن ان تفصل هذه الدعاوى من المحاكم في وفق القانون القديم, ويتسائل المواطن

اين المستشارين الذين يكبدوا الخزينة الاف الدنانير ؟

اين ديوان التشريع ؟؟

واين واين ؟؟

والله من وراء القصد