ظل هذا السؤال الأكثر إثارة منذ عام 1947 تاريخ التنقيب عن النفط في الأردن، ومن الطبيعي أن يطرقه البعض على هذا الأساس.

على فرض أن النفط موجود وأن الحكومات الأردنية متآمرة لإخفائه منذ ذلك التاريخ، فهل الشركات العالمية التي غامرت بخسائر كبيرة كذلك !.وهل بقيت إداراتها محتفظة بالأسرار كل هذا الوقت حتى لو أنها حصلت على تعويضات مقابل سكوتها ؟

نعت الشركات بالتآمر، يماثل سذاجة القول أنها وقعت فريسة للإيهام، فهذه الشركات وبعضها أقوى من حكومات، تعرف مسبقا ان التنقيب عن النفط ينطوي على مجازفة كبيرة وهو قائم على الاحتمالات ونسبة النجاح فيه تقل عن 30% وشركات كثيرة نقبت عن النفط في مناطق مختلفة من العالم لم تظفر ببرميل واحد ولم تحصل على دولار واحد كتعويض ومؤخرا تكبدت شركة النفط الوطنية الكورية خسائر بقيمة 400 مليون دولار في عقد فاشل مع حكومة كردستان.

على فرض أن هناك قوى لا تريد للأردن أن يستخرج النفط، وأن الأردن بلد نفطي بامتياز مع وقف التنفيذ لأسباب سياسية أواقتصادية وأن النفط اكتشاف مؤجل بقرار سياسي الى ما بعد نضوبه في المنطقة أو لإبقائه بلدا فقيرا، فبماذا يفسر السماح له بإنشاء مفاعل نووي أو باستخراج البترول من الصخر الزيتي ولكلاهما تأثير قوي في معادلة أمن الطاقة ؟.

على إمتداد عقود خيبت عشرات الشركات الأمل بوجود نفط حتى مع بعض الإكتشافات المحدودة، لكن شركة واحدة لم تقل بوجوده تجاريا، حتى ترانس جلوبال التي ملأت الدنيا ضجيجا لم تحسم ما إذا ما كانت اكتشافاتها تجارية أم لا.

الاردن بلد عالي المخاطر في مجال التنقيب عن النفط مع ذلك لا يزال غير مستكشف بترولياً لأن عمليات الاستكشاف تحتاج إلى مئات الملايين من الدنانير، وتجربته الطويلة مع خيبات الأمل، لا تجتذب اليه شركات قوية جاهزة لإنفاق كبير، لأن تأكيد وجود النفط بكميات تجارية أم لا يتم الا بواسطة الحفر، وليس معنى أننا في وسط منطقة غنية بالنفط، أن نكون جزءا منها فوحدها الاستكشافات كفيلة بالإجابة وهي لم تتوقف.

من واجب الحكومة أن تبقي على الباب مفتوحا، وأن لا تقطع الأمل دون إفراط في التفاؤل, لكن عليها أن تجيب السائل أن لا نفط في الأردن حتى الأن طالما لم تدعم نتائج الاستكشافات ماهو خلاف ذلك.

حكاية التآمر لإخفاء النفط في الأردن مثل قصة الثروات المنهوبة.. جريمة بلا ضحية.
(الرأي)