انفلات الأسعار في الأيام وربما الأسابيع الأولى لقرار رفع الدعم عن المحروقات متوقع .بعض التجار سيستغلون الارباك المتوقع في السوق لقطف مكاسب غير مشروعة ، والمستهلك ستدفعه المخاوف من نقص المعروض ومن انفلات الأسعار الى نهم الطلب .

صحيح أن السوق مرشحة لأن تدخل في حالة من الارباك للوهلة الأولى في رد فعل طبيعي لبدء قرار تحرير الأسعار لكن حصر التداعيات أو التقليل منها ممكن بالتحوط وعبر اجراءات تحتاج لأن تكون مشددة وقاسية لاعادة السوق الى الاستقرار بسرعة .

هناك حلول آنية يفترض أن تكون قد بدأتها الحكومة لضبط السوق ومنها الرقابة المشددة وتثبيت تفاهمات ملزمة للتجار بتقليل هوامش الربح وقد تبين لنا مقدار الفجوة بين أسعار الجملة في الخضار وأسعار التجزئة وهو ما يعد سببا قويا لتدخل الحكومة في تسعير بعض السلع التي بالغ التجار بأسعارها . وفي الحلول الأنية أو السريعة كذلك ، وضع سعر تأشيري يتضمن هوامش سعرية للسلع الحيوية تعلنه وتتابع تحديثه غرف التجارة، وتراقب الحكومة تطبيقه . على المدى البعيد ، يجب أن تقوم الحكومة بتوجيه الاستثمار الى صناعات غذائية يحتاج اليها السوق فضبط أسعار السلع يحتاج الى تنويع المنتجات وخيارات المستهلك ، وزيادة الإنتاج وتفعيل المنافسة بين المنتجين والمستوردين وتشجيع التنافسية .

بقي أن تقييد التصدير خصوصا لمنتجات تعاني شحا في السوق هو قرار أمن اقتصادي ، فالأصل اشباع حاجات السوق المحلية قبل الأسواق الخارجية ، ومثال ذلك الدواجن التي يجري تصديرها الى أسواق مجاورة بكميات كبيرة ، ما رفع أسعارها محليا بنسب كبيرة .



qadmaniisam@yahoo.com