على الرغم من السباق المحموم بين مئات الاردنيين للوصول الى القبة للحصول على شرف التمثيل
الا ان خيبة الامل هي التي تسيطر على العلاقة بين النواب وناخبيهم من اللحظة التي تنتهي فيها مراسيم استقبال التهاني بالفوز الى اللحظة التي ينتهي فيها دورالنائب.

ويرجع السبب في توالي خيبات الامل الى عشرات العوامل التي ليس اقلها الالتباس في دور النائب، والتباين الواضح بين الدور الذي يقوم بة فعلا والدور الذي ينبغي القيام به.

فالنواب ليسوا تحت القبة ليكتبوا عرائض.. ويوقعوا على اعتراضات.. او ليقولوا اشياء تعبر عن احباط او غضب الناخبين.

ان مبررات وجود النائب.. ورسالتة... ومهمته.. تكمن في المادة 24 من الدستور والتي تنص على ان "الامه هي مصدر السلطات" ولان الامة لا تستطيع ان تجتمع لتدير شؤونها فانها تنتخب النواب لينوبوا عنها في ممارسة دور الامة في ادارة شؤونها.

فنواب الامة يمثلون ارادة الامة, يعملون لحسابها ولمنفعتها وينوبون عنها.

النواب يرسمون توجهات الامة واهدافها الوطنيه.. والنواب يضعون التشريعات التي تسهل على الامة الوصول لاهدافها وتنظيم قدراتها وامكاناتها.. والنواب يختارون السلطة التنفيذية ويقرون خطة عملها ويراقبون تنفيذها النواب يصححون نيابة عن الامة كل الانحرافات التي يمكن ان تحصل ويكفلون التزام بقية السلطات بالخطة.. النواب هم السلطة الأهم بين السلطات لانهم صوت الامة التي تمنح السلطات للجميع.

في حقيقة الامر للنواب رسالة اكبر بكثير مما يقومون به.. فهم لم ينتخبوا لينظروا في مشاريع القوانين التي تأتي اليهم من الحكومة فقط.. وصلاحياتهم لا ينبغي ان تقف عند القبول او الرفض او التعديل في الحدود التي لا تتعارض مع مقاصد واضع مسودة التشريع التي يقرأها النائب وقد لا يعرف من اين وكيف جاءت لانه لا يعرف السياسات التي لم يشارك في صنعها.

مجلس النواب ينبغي ان يشارك في وضع السياسات العامة للدولة والمجتمع وينبغي ان يتقدم بمشاريع قوانين تتجاوز كيفية احتساب الرواتب التقاعدية او الوان جوازات السفر..... في ايامنا هذه التشريعات تعدل بسرعة لا يمكن فهم دوافعها غير تكييفها لتستوعب مصالح جديدة لفئات بعينها بعض التشريعات عدلت مرتين او اكثر في نفس السنة.. وبعضها بقيت في الادراج لعقود...

مجلس الامة يحتاج الى ثورة بيضاء لاعادة تحديد مهامه... واسلوب العمل فيه... وكيفية ترجمة ارادة الامه في تشريعات تحقق المصالح الوطنيه ولا غير .

من غير المعقول او المقبول ان نقابل قرارات الحكومه التي ينبغي ان تعكس ارادة الامه بعرائض ....النواب لا يتوسلون لاحد....فهم اصحاب السلطة الحقيقية التي انتدبهم الشعب للممارستها ....تظلم النواب من قرارات الحكومة برفع الاسعار يعكس ضعف النواب غير المبرر ويبعث على الشفقة لان الناس ربما اختاروا اشخاص لا يعون سلطاتهم وادوارهم....او انهم ارتهنوا لارادة غير ارادة ناخبيهم او انهم ارتضوا ان يكون نصيبهم السلامه فهي راس المال.

كثير من ممارسات المجلس تستحق التوقف مطولا.... المجلس يحتاج الى تحديد توجهات الامة ووضعها في سياسات.........والسياسات لابد ان تنفذ من خلال تشريعات .....والموازنات ليست ارقاما هنا او هناك بل هي الخطة المالية التي تضعها الدولة لتنفيذ سياساتها.............

مجلس النواب يحتاج الى الى60 خبير و300باحث اكثر من حاجته الى مئات المراسلين والسواقيين والحراس الشخصيين.وهو بحاجة الى الانتقال من النظر في التشريعات بالقطعة الى دراسة البنية التشريعية برمتها.والمجلس بحاجةالى ان يقترح التشريعات ولا يكتفي بالنظر فيما تقدمه الحكومة.والمجلس بحاجة
كتل ومجموعات على اسس الاتفاق في التوجهات والرؤيا وليس على اساس التوجيهات.....لا بد ان يتولى الاعلام دور افضل في عرض القضايا بموضوعية ورصد الاداء وبيان المواقف وبناء سجلات للنواب ليعرفهم ناخبيهم ليتجاوزوا المرحلة التي كان الانتخاب مبني على المفاضلة بين اختيار من هو واصل للاجهزة او يملك المال او صاحب الواجب والقريب الى انتخاب نساء ورجال تركوا اثارا تستحق التقدير وجدارة الوصف بانهم اعلام على جدار الزمن.