اطلعت قبل فترة من الزمن على قيام إحدى الشركات الاردنية بتبني مبادرة مجتمعية بعنوان "مبادرة ذكرى" لفترة من الزمن، المبادرة لديها أهداف واضحة، وتعمل ضمن خطط عمل نظمة، ويشرف عليها مجموعة من الشباب الواعد، وحديثاً اثار اهتمامي التصاعد الكبير الذي نشهده هذه الأيام في عملية انشاء وتبني المبادرات المجتمعية من قبل الشباب على الصعيد المحلي والعربي والدولي.

تقوم هذه المبادرات على خدمة المجتمعات والبيئة، وعمادها الأخلاق اولاً، بغية التصدي لمجموعة من التحديات والمشاكل التي تواجه العالم، ومنها، المبادرات البيئية والتي تعنى في التغير المناخي والتلوث البئي والبحث عن وسائل للطاقة النظيفة، والمبادرات المجتمعية التي تعنى بالفقر والجوع، والامراض، والمشاكل الاجتماعية، وتدني مستوى التعليم، والبطالة، والعنف، وعدم الامان، والفساد،..... وغيرها من المشاكل.

وتأتي هذه المبادرات استجابةً لنشوء موجة اخلاقية جديدة في المجتمعات العالمية، موجة تبنى على الاخلاق ومساعدة الغير، وتنبذ العنف، يديرها أناس يستمتعون بلذة العطاء، والاقتناع بأن المجتمعات يجب ان تنظم نفسها وان لا تبقى نستجدي المؤسسات الحكومية في تقديم مجموعة من الخدمات والتي من مقدور المجتمعات على القيام بها، وان نترك الحكومات للعب دور اكبر من ذلك وان يكون دورها تشريعي وتنظيمي.

وتأتي هذه الموجة الأخلاقية كنتيجة لإداراك العالم للمشاكل المشتركة التي تواجهه، حيث أدركت منظمات العالم أن عليها أن تتكاتف جميعاً للتصدي لها، سواءً كانت حكومات، أو قطاع خاص، أو منظمات مجتمع مدني.

وفي علم ادارة منظمات الأعمال (الحكومية، والخاصة ومنظمات المجتمع المدني) بدأت تظهر هذه الموجة بشكل بارز لتحقيق الاستدامة، تطبيقاً لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار". حيث باتت المنظمات تتحمل المسؤولية المجتمعية بأبعادها الاقتصادية والبيئية والمجتمعية، وأصبحت المؤسسات المسؤولية المجتمعية وفقاً للاحصائيات جاذبة للكفاءات، حيث بات الموظفون يفضلون الانضمام إلى تلك المؤسسات بدلاً من تلك غير المسؤولة، ليساهموا بدورهم في عملية التنمية المستدامة، ويشعر بأنه جزءاً من عملية التغيير نحو الافضل، دون انتظار العائد المادي، بل يجد سعادته في العطاء والمشاركة في تحقيق النجاح المستدام.

وتفعيلاً لهذا السياق، فإن على الحكومات استغلال الطاقة الإيجابية الموجودة لدى الشباب الايجابيين ومحبي التغيير نحو الافضل وان لا تستهين بأفكارهم، ودعمها، وتطوير أنظمتها لتحقيق التنمية المستدامة، "في عام 2013 دربت في مجموعة ومن واجب هذه الحكومات ان تقوم بتطوير استراتيجيتها بهدف اعطاء الغطاء القانوني وتزويد المعنيين بالدراسات والامكانيات.

كما يقع على عاتق القطاع الخاص مسؤولية كبيرة من حيث دعم المبادرات المجتمعية والاستثمار بها وتبنيها، يقوم الدكتور محمد يونس صاحب مبادرة بنك الفقراء "صحيح أن تحقيق الأرباح أمر رائع لكن مساعدة الناس وتغيير حياتهم إلى الأفضل هو شيء أروع بكثير. فلنسخر أساليب العمل والتجارة هذه من أجل وضع حد للفقر والبطالة والتدهور البيئي وغيرها من المشاكل الاجتماعية، لنجعل أجيال المستقبل لا تدري بهذه المشاكل، إلا ما قد تقرأه في كتب التاريخ" إذ يتحلى القطاع الخاص بالكفاءة المالية والخبرة في إدارة المشاريع ومن واجبه الاخلاقي الاستثمار بهذه المبادرات ودعمها بالإمكانيات وليس شرطاً ان تكون مادياً فالقطاع الخاص لدية الكثير من الامكانيات، مثل الخبرة في ادارة المشاريع بالاضافة إلى الامكانات اللوجستية، والموظفين المحبين للتطوع.

وأخيرا،،، كما قال الكاتب الاستراتيجي مايكل بورتر" أعتقد إذا كان بإمكاننا جعل الشركات ان ترى نفسها بشكل مختلف، وان هدفها ليس الربح فقط بل التعاون والمساعدة في التحديات المجتمعية والبيئية، وإذا كان بإمكاننا جعل المتعاملين معها يرون الشركات بشكل مختلف، ويدعمونها للمحافظة على النمو الاقتصادي حتى تتمكن من دعم التقدم المجتمعي والمحافظة على البيئة، فإننا نستطيع تغيير العالم.

صدقوني ، أنا لا افكر خارج الصندوق، بل أفكر بداخله.

*خبير في المسؤولية المجتمعية للمؤسسات

Hammouri67@Gmail.com