منذ أول أيام الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد، وعلى الرغم من الانفجار الذي شهده محيط محكمة شمال الجيزة، إلا أن نسبة المشاركة في الاستفتاء كانت جيدة، مع توقعات الجهات المشرفة على سير العملية بتزايد نسبة التصويت خلال الساعات المقبلة.
حيث يحق لـ52 مليونًا و742 ألفًا و139 ناخبًا المشاركة في التصويت على الاستفتاء، موزعين على 3317 لجنة فرعية موجودة داخل 3367 مقرًا انتخابيًا، وعدد اللجان العامة 352 لجنة عامة على مستوى الجمهورية. بحسب ما نشرته الصحف المصرية الصادرة امس الاول.
أن الكنيسة - سواء اكانت في مصر او خارجها- لم تدعُ المسيحيين للتصويت بـ«نعم» على الدستور كما نشرت العديد من المواقع الاخبارية، بل حثتهم فقط على المشاركة بقوة في الاستفتاء فالتصويت بنعم أو لا حرية خاصة لكل شخص له الحق بالتعبير عن نفسه والكنيسة تحترم هذا الحق، ولا يجب على أي مؤسسة دينية او مدنية أن تفرض على أي مواطن رأيها الشخصي.
ان فصل الدين عن الدولة ليعتبر من مظاهر التقدم الحضاري في اي بلد كان،ولكن نحن في الدول العربية لم نصل وللاسف بعد الى هذا الحد من المدنية،ولكننا نحن كرجال دين سنبقى نشارك بالعمل السياسي، فالمسيحيون في هم جزء لايتجزأ من العرب المتواجدين على مختلف بقاع الوطن العربي الكبير، وبالتالي هم جزء ايضا ممن يطبقون قوانينه وهم ايضا من يطبق عليهم القانون.
ومن الجدير بالذكر ان اللجان التأسيسية للدستور الجديد راعت التنوع الثقافي الديني للنسيج المجتمعي المصري وكان للكنيسة المصرية دورها الحاضر في كل الخطوات الاولى وصولا الى يوم الاستفتاء على الدستور.