قبل عامين كتبت مقالة عن هيكلة الموظفين في القطاع العام والتي تبنتها وزارة القطاع العام وديوان الخدمة المدنية , قبل أقرارها , والان بعد عامين تقريبا من اقرارها ما زلنا نجد في كل يوم ان فئة من الموظفين في وزارة او دائرة معينه تخرج للاعتصام للمطالبة اما بزيادة رواتب او مكافئه او بدل اضافي او بدل صعوبة عمل
, ولو استثنيناء( الوزراء وأعضاء السلطتين القضاة والأعيان والنواب )

مع تحفظي على رواتب النواب و الاعيان

واعتمدنا الية معينه تحدد الرواتب والمكافآت بحيث يكون هناك سلم رواتب ثابت لكل الوزرات والدوائر دون اختلاف او تفاوت سوف نحقق العدالة ولا نرى الاعتصامات والتوقف عن العمل ومثال على الوضع القائم الان: احمد طالب تخرج سنة 2010 منالجامعه الاردنية بمعدل امتياز ومعدل توجيهي 90 و تامر شاب تخرج سنة 2010 من الجامعه الاردنية بمعدل امتياز ومعدل توجيهي 90 بنفس التخصص وهو لغه انجليزية وتقدموا لديوان الخدمة المدنية حصل احمد على وظيفه في وزارة التخطيط يتقاضى بموجبها راتب يفوق 600 دينار مع البدلات والحوافز وغيره وتامر حصل على وظيفه في وزاره الأوقاف و يحصل بموجبها على راتب لا يتجاوز 350 دينارمع كامل البدلات والحوافز اهذه عدالة ؟؟!!

مثال اخر سائق في وزارة معينة يحصل على 500 دينار راتب واخر في وزراة اخرى يحصل على 280 دينار اهذه عدالة ؟؟

ولا ننسى رواتب موظفين الهيئات المستقلة التي اثقلت كاهل الموازنة والوطن .

ان الهيكلة الحقيقة هي ان تتساوى الوزارات برواتب موظفيها و ان يحسب الراتب عن كل درجة من الدرجة العاشرة وحتى الخاصة كون ان الدرجة العليا محددة في فئتين بقانون الخدمة المدنية لكن يجب ظبط الامتيازات لها ,
ومثال على حساب سلم الرواتب يجب ان تحدد به هذه المعاير مثال ذلك : الدرجة السابعة درجة التعليم بكالوريوس التقدير جيد سنه التخرج 1990 يكون
الراتب 100 دينار مثلا في كل الوزرات والدوائر موحد وليس كما هو الان وفي النهاية جميع الموظفين يعملون للوطن

,وبذات الوقت إفراد الأجهزة الأمنية كافه وهم الشق الثاني من موظفين الوطن هناك تفاوت في روابتهم لهذا يجب التوحيد والمساواة لأنه في النهايةالجميع يصب في نفس الرافد وهو خدمة الوطن .

لهذا أتمنى ان يعاد النظر وان تتحقق العدالة بين الموظفين حتى ينعكس على ادائهم وخدمتهم لوطنهم وابناءه .