زودني الصديق المهندس موسى الساكت بفهرس تتبع فيه تطور اسعار المشتقات النفطية بين عامي 2001 و ,2008 ، وللوهلة الاولى يصاب المرء بالحول وهو يتنقل بين الارقام ، ويكاد لا يصدق ان كل هذا حصل في بلادنا.سعر اسطوانة الغاز كان عام 2001 دينارين و 40 قرشا ارتفعت في العام التالي الى دينارين ونصف الدينار ، ثم 3 دنانير ، وفي العام 2004 زادت ربع دينار ، وفي العام التالي 75 قرشا ، وفي العام 2006 صارت 4 دنانير وربع يعني زادت خلال الاعوام من 2001 الى 2006 بنسبة 1ر77% وفي العام 2008 صار ثمنها 6 دنانير ونصف الدينار ، وقد بلغت نسبة الارتفاع بين عامي 2007 و 2008 «9ر52%» في حين بلغت نسبة الارتفاع بين عامي 2001 و 2008 «130%» وهي نسبة مذهلة والامر لن يتوقف عند هذا الحد بل ثمة ارتفاع اخر قادم في نيسان.

بالنسبة للبنزين العادي «يعادله اليوم البنزين الخالي من الرصاص « »90 فقد ارتفع سعر اللتر بالفلسات من 28 قرشا عام 2001 الى «58» قرشا عام 2008 بنسبة ارتفاع بلغت 1ر90% اما بالنسبة للبنزين السوبر الخالي من الرصاص 95 فقد ارتفع من 37 قرشا عام 2001 الى 66 قرشا عام 2008 بنسبة ارتفاع بلغت %63 فقط ، ) المذهل في الموضوع تطور اسعار الكاز والسولار ، فقد كان سعر لتر الكاز عام 2001 «11» قرشا صار عام 2002 «12» قرشا ثم 14 و 22 و 32 في الاعوام التالية وصولا الى العام 2006 حيث بلغت نسبة الارتفاع خلال هذه السنوات %190 وفي العام 2008 وصل السعر الى 56 قرشا للتر ، ووصلت نسبة الارتفاع بين عامي 2007 و 2008 «4ر73%» اما نسبة الارتفاع بين عامي 2001 و 2008 فبلغت 3ر264% وما ينطبق على الكاز انطبق بالتمام والكمال على السولار .

القراءة الاولى للارقام تصيب المرء بالدوار ، ليس بسبب الفرق الكبير في نسب الارتفاع بين البنزين من جهة والكاز والسولار من جهة اخرى ، بل لان السلعتين الاخيرتين ينتظرهما ارتفاع اخر سيرفع نسبة الارتفاع الى ارقام يمكن اعتبارها .. فلكية.

اهل الاقتصاد مدعوون هنا لقراءة هذه الارقام قراءة نقدية بدلالتها الاجتماعية وربط ذلك بنسبة ارتفاع دخل المواطن وما اذا واكبت الزيادات على راتبه «هذا لمن لديه راتب اصلا،» او ان هذه الزيادات على المشتقات النفطية في واد ، وزيادات الرواتب في واد اخر،.

ثمة اسئلة اخرى تجول في البال ، من المسؤول عن هذا الخلل في سياستنا الاقتصادية ولم نفاجأ بهذه النسب؟ هل المسؤول فقط هو ارتفاع سعر برميل النفط فقط؟ لم تم ترحيل المشكلة الى هذا العام؟ لم لم تندرج في سياسة تحرير الاسعار كي يستطيع المواطن مواكبة الكارثة فيبلعها قليلا قليلا بدلا من هذا الزلزال الكبير والفجائي؟؟

اسئلة كبيرة وكثيرة تحتاج لمختصين للاجابة عليها اولا ، ولمسؤولين يتمتعون بحس وطني عال ، كي يفكروا بعقل بارد لاستيلاد حلول حقيقية تعين الناس على التكيف مع هذا الوضع الخطير ، الذي رافقه عملية انفلات اسعار سريعة.
helmi@nabaa.net