لم يكفِ عمان أن تحصل على الترتيب الأول بين العواصم العربية من حيث غلاء المعيشة، للعام الماضي 2013؛ فتضيف سبقا آخر، بوصفها ثالث أبشع العواصم في العالم!

قد لا تكون عمان هي الأسوأ في عيون العَمّانيين، وعيون الشباب الذين نشأوا في مرحلة التوسع العمراني والنمو الاستثنائي للمرافق والخدمات، وأماكن الارتياد، كمطاعم الوجبات السريعة والمقاهي و"المولات". لكنهم بالتأكيد يُجمعون على أن الغلاء يتجاوز كل الحدود.

راجعت على الإنترنت عدة إحصاءات. وهناك تنويع يضع عمان ما بين المرتبة الأولى والخامسة، في العامين الأخيرين، بشأن غلاء المعيشة، في منافسة أساساً مع دبي وبيروت. لكن التصنيف الأشهر والأوسع انتشارا لمجلة "إيكونوميست"، بالنسبة لغلاء المعيشة للأجانب المقيمين في عواصم الدول، وضع عمان في المرتبة الأولى عربيا، في العام 2013، والمرتبة 105 على مستوى العالم. وأُرجّح أن عينات الاستهلاك لسلة السلع والخدمات كانت من عمان الغربية، التي ترتفع فيها الأسعار مقارنة بعمان الشرقية، وكل مكان آخر في المملكة، بدرجة غير منطقية. ويمكن أن نفهم تفاوت الأسعار بين العاصمة وبقية المدن والبلدات، لكن ليس لحد أن يصل فرق السعر لنفس الصنف، حرفيا، إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف. وبالمناسبة، فقد حازت عمان أيضا على تصنيف المدينة العربية الأكثر غلاء بالنسبة لأسعار الشقق والعقارات.

خلال الأسبوع الماضي، صادفت ما جعلني أشعر بالغضب والضيق، ليس بسبب الغلاء فقط، بل أيضا لعدم النزاهة والاستقامة. فالاستغلال، بل الاستغفال، هو سيد الموقف في كل مجال تكون فيه كليا تحت رحمة الطرف الآخر الذي يقرر لك المشكلة، وسعر الخدمة للصيانة والتصليح أو قطع الغيار.

ودع عنك الاستغفال و"البلف"؛ فالأسعار فلكية لكل أنواع الخدمة المنظورة والصحيحة. حتى "البنشرجي" الذي كان يعمل رقعة "البنشر" بنصف دينار أو دينار، رفعها إلى عشرة دنانير! والأسبوع الماضي، كان "البنشرجي" يعرض عليّ ثلاثة أصناف من الرقع: واحدة بسبعة دنانير، وأسوأ منها بخمسة، وأحسن منهما بعشرة! وبالطبع، ستستحي أن تختار الأسوأ، مع علمك ضمنا أنه "يضحك عليك" بهذه التصنيفات.

بعض الخدمات والسلع التي لها تسعيرة مقررة سلفا، مثل أجور التكسي، ما تزال رخيصة بصورة واضحة، مقارنة مع دول أخرى. وهذا يثبت ما هو المستوى الحقيقي الذي يجب أن تكون عليه أجور الخدمات وأثمان السلع. لكن كل سلعة وخدمة محررة في عمان، وعمان الغربية على وجه الخصوص، يرتفع سعرها بصورة فاحشة. وثمة مبالغة واستغلال على نطاق واسع. وأتعجب كيف أن محال الطعام والشراب في عمان الغربية تجد الرواد بكثافة مع هذه الأسعار "الكافرة"، ناهيك أحيانا عن الإضافات غير الصحيحة للأصناف المقدمة، خصوصا إذا كانت طاولة "عزومة" موسعة قليلا.

وأقول، مع الأسف، إن التلاعب يحصل أيضا (ولا نعمم) على "الكاش" في محال السوبرماركت. وبهذه المناسبة، أقترح أن يصبح إلزاميا، وتحت طائلة المسؤولية، على البائع والمشتري إرفاق فاتورة الحساب من أي محل، حتى لو كان خيمة الخضرة.

بالتأكيد هناك تضخم عام ذو طابع دولي. ونحن نتأثر بحجم الفاتورة النفطية. كما أن الكلف الأساسية على مقدمي السلع والخدمات ترتفع كثيرا. لكن بصورة عامّة، فإننا لو قيمنا كلف المعيشة في الأردن نسبة للرواتب والأجور، مقارنة مع دول أخرى، فسنجد هوّة غير منطقية. فكلف المعيشة عندنا مساوية لدول معدل الرواتب فيها أضعاف بلدنا!

هناك أداء سيئ وخاطئ تجب معالجته. وهناك أخلاق وثقافة عامة متدهورة بصورة مؤسفة. فعمان بيتنا الذي نحبه ونغار عليه، هي الآن، كما نرى، مكان مرهق للعيش فيه. وتقول الإحصاءات والمقارنات إنها مكلفة جدا وغير مريحة. والأمر على طاولة المسؤولين للتفكير والتدبير؟!
(الغد)