يستطيع مجلس النواب عمليا عمل قانون يلغي المعاهدة مع اسرائيل كلها بقانون يسمى قانون الغاء المعاهدة مع اسرائيل.

أما إبعاد السفير فهو قرار تتخذه وزارة الخارجية، وللعلم السياسة تصنع في وزارة الخارجية وفي مرة أبعد الاردن السفير الاميركي نفسه كان الرئيس بهجت التلهوني واقنع جلالة الملك الراحل الحسين رحمه الله.

كان السفير يتدخل يومها في موضوع معين سبق زيارة مسؤول اميركي كبير وقد حدثني المرحوم بهجت بالقصة كاملة وكيف ان الولايات المتحدة لم ترد بابعاد السفير الاردني وعملت شيئاً آخر اذ انها اكتفت بمطالبة الاردن بتعويضات عن حرق مركز المعلومات الاميركي وقد حدثني مريود التل رحمه الله عن ظروف هذه الحادثة المثيرة كاملة وما حل بالسفير من حرج عندما فاتح مريود بها.

وعلى العموم فهمت الولايات المتحده ظروف الأردن. ويومها لم يشارك الاردنيون في حفلة وداع السفير التي اقامها عميد السلك الدبلوماسي بالاذن من الحكومة.

وعودة لموضوع السفير الاسرائيلي وللعلم لا يستطيع الأردن ابعاد السفير الاسرائيلي لان مستوى التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل في المعاهدة هو على مستوى سفير مقيم وفي المادة 5 من المعاهده (يتفق الطرفان على اقامة علاقات دبلوماسية وقنصلية كاملة وتبادل السفراء المقيمين) وهكذا يجب ان يكون السفير مقيما وليس باستطاعة اي طرف ان يرسل سفيرا غير مقيم كما تفعل بعض الدول عندما ترسل سفيرا غير مقيم مثلا سفيرنا في تركيا يمثلنا في اسرائيل او سفير اسرائيل في تركيا يمثلها في الاردن وهذا يختلف عن المعاهدة بين مصر واسرائيل وفي المعاهدة المصرية الاسرائيليه التمثيل الدبلوماسي ليس فيه التركيز على اقامة علاقة دبلوماسية على مستوى سفير مقيم كان بامكان مجلس النواب تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع اسرائيل بتغيير نصوص في المعاهدة الاردنية الاسرائيلية بتخفيض مستوى التمثيل وللعلم ايضا هذا ليس مزحة ايضا وفي المعاهده واعلان واشنطن نصوصاً اخرى تنص على ان اسرائيل تحترم الدور الاردني في الاماكن المقدسة في القدس وتعطي الاولوية الكبرى لدور الاردن التاريخي عند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي وبشكل عام لا يستطيع الاردن ولا مصر المس بالمعاهدة مع اسرائيل دون المواجهة مع الولايات المتحدة نفسها.

ويظل قرار مجلس النواب اعلاميا فقط والافضل ان يركز مجلس النواب على دوره التشريعي الرقابي وان يبدع فيه وهذا الدور يدفع الاردن كثيرا للامام ويقدم الكثير الكثير لهناء الشعب ورخائه.