مع إشراقة شمس كل يوم ، ومع كل طابور صباحي بإنتظار باص هنا وسرفيس هناك تترقب عيون الكثيرين توفيقاً من بارءها وأماناً من حكومتها ؛ أماناً لا يقتصر على الأمن الوطني بل يتعدى ذلك إلى ما لا يقل أهمية عن ذلك في تحقيق الأمن الإجتماعي والأمن الاقتصادي والأمن النفسي ... !

هنالك مدلولات ومعاني عميقة تستوقفنا جميعا عند التأمل في الحال الاقتصادي والسياسي والإجتماعي للوطن في الوقت الحاضر، يبرز في مقدمتهما لدى المواطن غلاء الأسعار وإرتفاع تكاليف المعيشة والفساد والشفافية وتعاظم الفجوة ما بين الطبقة الغنية والفقيرة وإجحاف بعض التشريعات في تلمس هم المواطن !

لقد أضحت العلاقة بين المواطن والأمن المتكامل في مواقع عديدة مثاراً للجدل تستوجب الوقوف والتأمل ، ساهم في هذه الحيرة تعاقب الحكومات التي أغفلت ولسنوات طويلة جانباً من الأمن الاقتصادي والاجتماعي ولم تقرأ أفكار المواطن بشكل أكثر واقعية ومنطقية وفشلت في تطوير أنظمة رشيدة ومؤسسات قادرة على ضمان المشاركة المتوازنة لكافة الفئات وتحقيق العدالة في توزيع الثروة بين مختلف أطياف المجتمع كما وتناست بعضاً من إحترام التنوع الفكري.

إن تزايد حالات الافلاس والطلاق والعنوسة والجريمة والمشاجرات تعتبر من الآفات التي أرهقت تفكير الموطن وأستنفذت جزءاً من موارد وسمعة الوطن وأسهمت في تشتت الرؤيا لواقع الوطن الإيجابي في كثير من الجوانب. إضف إلى ذلك الهم القديم الجديد المتمثل في البطالة والفقر الذي يعتبر باكورة الهموم الإقتصادية الأجتماعية التي شغلت الوطن والمواطن.

إن الأمن الشامل يستلزم مواجهة الحقائق السياسية والإقتصادية والإجتماعية بنظرة أكثر شمولية وواقعية ، فالفقر والبطالة والجريمة والدين وعجز الموازنة ومعدلات النمو الاقتصادي ودعم السلع وتنمية المحافظات والمعدلات الضريبية والحوافز الإستثمارية والنمو السكاني ومخرجات التعليم العالي وغيرها من الأمور يجب أن يتم النظر إلى كافة أحوال الوطن والمواطن بشكل شمولي مترابط وليس بمعزل عن بعضها البعض !! فالفشل في مواجهة هذه التحديات قد يهدد الأمن الإقتصادي الاجتماعي ، ولاسيما إذا أخذنا الإحباط الشعبي في كثير من الحالات والناجم عن المشاكل العالقة والمتزايدة.

إن الأمن المنشود يجب أن يكون أكثر واقعية وجدية في إعطاء إهتمام أكبر إلى شبكة الضمان الإجتماعي والمشاريع الإستثمارية وتطوير المزيد من البرامج الموجَّهة إلى المجتمعات المحلية الفقيرة في المحافظات وتعزيز دور القطاع الخاص في المشاريع التنموية من أجل تمكين المواطن الأردني من لعب الدور الصحيح الملقى على عاتقه في بناء الوطن المعاصر القادر على مواجهة التحديات بخطوات جريئة ثابتة.

إن من الحكمة العمل على دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة عبر رؤية دقيقة حتى تصبح رائدة في مجال تطوير الأعمال، علماً بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر من أهم الشركات في العديد من دول العالم ولا يقتصر التركيز على المنشآت الكبيرة كرافد حقيقي في الاقتصاد مما يسهم في تعزيز منظومة الامن الاقتصادي والإجتماعي.

أخيراً إن من أسباب تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي للعديد من دول العالم يكمن في تركيزها على النهوض بقطاعات التعليم والعدالة والصحة والأمن وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين من خلال المحافظات البلديات والحد من الفساد الإداري والهدر في مؤسسات الدولة وتوفير بيئة استثمارية حقيقية ودعم المواطن بكافة السبل الممكنة ليسهم كل ذلك في ترسيخ مفهوم الأمن الشامل.