هل من طريق اخر ولمن تعطى صلاحيات التعيين في الجامعات، ولماذا؟ ، هذه المقالة تحاول طرح احد البدائل، الذي يمكن تطويره، او التفكير ببدائل اخرى، تؤدي الى الانصاف في التعيين في الجامعات وبنفس الوقت تعمل على توفير الكفاءات الاكاديمية والإدارية والفنية.

البديل الذي تقترحه هذه المقالة يتكون من شقين، الشق الاول يتعلق بضرورة بناء سلم مفاضلة وطني يعتمد معايير موحدة لغايات تعيين اعضاء هيئة التدريس في كافة الجامعات الاردنية.

والشق الثاني يتضمن اربعة فروع، الأول سحب صلاحيات الجامعات من تعيين الكادر الاداري والفني واحالتها الى ديوان الخدمة المدنية.

والثاني استحداث هيئة متخصصة في وزارة التعليم العالي او مجلس التعليم العالي شبيهة بديوان الخدمة المدنية تعنى بتعيين اعضاء هيئة التدريس في الجامعات في رتبة محاضر وأستاذ مساعد بناء على اسس موحدة.
والثالث : تحافظ الجامعات على صلاحيتها في التعيين في رتبة استاذ مشارك واستاذ، وصلاحيتها في التعيين وفق مبدأ ندرة التخصص واستقطاب الكفاءات وفق اسس واضحة وشفافة وموحدة.

والرابع : ربط ابتعاث الجامعات للدراسات العليا بعدم توفر التخصص المبتعث عليه في سجلات الهيئة المقترحة.

لماذا التفكير بهذه البدائل:
- وجود هيئة محايدة تقوم بتطبيق سلم مفاضلة عام على المتقدمين بشكل يتيح فرص عادلة امام الجميع في ترتيب ادوارهم في التعيين وفي التنافس على الفرص المتاحة.

- تحرير وتحييد الجامعات وإداراتها من ضغوط المجتمعات المحلية واغراقها في الفئوية والجهوية في التعيينات وما ينتج عن كل ذلك من اشكالات.

- ان وجود مثل هذه الهيئة ينبغي ان يشمل التعيين في الجامعات الخاصة ايضا، اذ لا يمكن التقليل من الممارسات السلبية في التعيين فيها فضلا عن ان مثل هذا التطوير سيحقق نوعا من الامن الوظيفي للعاملين فيها. وان مثل هذا النظام معمول به في دول اخرى.

- ادارة الجامعات لملف تعيين اعضاء هيئة التدريس شابها الكثير من التجاوزات بالإضافة الى عدم موضوعية المعايير التي تبتدعها كل جامعة بل ومخالفة بعضها بشكل صريح للدستور والقوانين. هذا فضلا عن ممارسات بعض لجان التعيين في المقابلات والاختيار.

ان ايجاد مثل هذا النظام يشكل مصلحة وطنية عليا، فمن ناحية يزيد من فرص العدالة في التعيين، ويقيم توازن فاعل ، فالهيئة المقترحة لها حق التعيين وفق اسس تحقق المساواة والعدالة ووفق حاجة الجامعات ومتطلبات الاعتماد، والجامعة لها الحق في البت في صلاحية استمرار او فصل عضو هيئة التدريس فيها وفق اسس ثابتة تعتمد الانتاج الاكاديمي والبحثي وغيرها. وبالتالي الوصول الى نوعية متمكنة من اعضاء هيئة التدريس وبطريقة عادلة.

ومن ناحية ثانية يسهم مثل هذا النظام في انقاذ الجامعات من الاستمرار في الغرق في المحلية والفئوية والجهوية وما ترتب عليها من نتائج سلبية.