عمون - ناقشت اللجنة القانونية الوزارية في اجتماعا لها اليوم الثلاثاء مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص الممنوح صفة الاستعجال تمهيداً لعرضة على مجلس الوزراء.

ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في المملكة وترويجها بالإضافة لخلق بيئة ملائمة للقطاع الخاص للمشاركة في مشروعات شراكة مع القطاع العام.

ويسهم مشروع القانون في زيادة فرص إيصال الخدمة وفعالية المشاريع في توفير بنية تحتية وخدمات عامة لتحسين نوعية الخدمات.

ويوفر مشروع القانون إطار قانوني يمّكن من تطوير المشاركة الفعالة من تحمل المخاطر في أي مشروع من مشاريع الشراكة.