عمون - دعا السفير المصري في عمان خالد ثروت العمال المصريين في المملكة - دون تصاريح عمل ، أو بتصاريح عمل لا تعكس حقيقة القطاعات التي يعملون بها سرعة البدء في تصويب أوضاعها عند فتح باب التصويب وذلك تجنباً للتسفير، وحرصاً منه على حماية حقوقهم ومصالحهم.

وبحسب بيان صحافي وزعته السفارة المصرية اليوم الاربعاء تاتي دعوة السفير بعد الاتفاق مع وزارة العمل الأردنية على فتح باب تصويب الأوضاع للعمالة الوافدة اعتبارا من 16 اذار الحالي ولمدة 60 يوماً، على أن يكون الشهر الأول بدون أثر رجعي لا يتحمل خلاله العامل تكلفة إصدار تصاريح العمل عن السنوات السابقة والشهر الثاني بأثر رجعي عن عام واحد سابق يتحمل خلاله العامل تكلفة إصدار تصريح عمل عن العام السابق فقط.

وقال في ان التصويب سيسمح بالانتقال بين القطاعات المختلفة بما فيها القطاعات المغلقة، وسيشمل كافة العاملين المصريين بما فيهم من صدر بحقه قرارات تسفير ولم تنفذ،مؤكدا أن كل من سيمتنع عن تصويب وضعه سيقع تحت طائلة القانون الأردني الذى ينص على توقيف وترحيل العمالة الوافدة المخالفة وعدم تمكنهم من العودة ثانيةً إلا بعد مضي ثلاث سنوات كحد أدنى تبدأ من تاريخ التسفير.