عمون - نشر في الجريدة الرسمية في العدد (5253) إخطار من قبل إدارة الشؤون القانونية والأموال العامة لشركة المرافق الاستثمارية للإنشاء والتشغيل بضرورة دفع ما يستحق عليها من مبالغ مالية قاربت المليون دينار لأمانة عمان الكبرى.

وتأتي هذه المطالبة بموجب اتفاقية التأجير والاستثمار والإدارة المبرمة بين شركة المرافق وبين أمانة عمان بتاريخ (25-6-2007) وموقع على هذه الاتفاقية السيد المهندس نبيل غطاس الصراف (رئيس هيئة المديرين) عن شركة المرافق، وموقع عليها من طرف أمانة عمان السيد المهندس عمر خير الدين المعاني (أمين عمان الكبرى)، وهذه الاتفاقية متعلقة ببناء مبنى استثماري مواقف ومكاتب على أراضي مملوكة لأمانة عمان في منطقة الصويفية ويعرف هذا المبنى بـ (بلازا بارك).

وبموجب الاتفاقية تطالب أمانة عمان الشركة بدفع مبلغ يقدر (429182) دينار مستحق على الشركة حسب الاتفاقية المبرمة، كما تطالب أمانة عمان الشركة بدفع مبلغ يقدر (864711) دينار قيمة ضريبة المسقفات والمعارف والمجاري السابقة والحالية.

وقد ذكرت المطالبة المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ (17-11-2013) أن على الشركة بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية أن تبادر إلى دفع المبالغ المتحققة عليها خلال (60) يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية وفي حال تخلفهم ستتخذ بحقهم الإجراءات القانونية.

وتنص الفقرة (ج) من المادة (6) من قانون تحصيل الأموال الأميرية:
ج- المكلفون الذين تنشر أسماؤهم في الجريدة الرسمية ويتخلفون عن دفع المبالغ المطلوبة بعد مرور 60 يوما من تاريخ النشر تحجز أموالهم الجائز حجزها قانونا بقرار من الحاكم الإداري لاستيفاء الأموال الأميرية وتباع إذا لم يتم الدفع أو تجرى التسوية اللازمة خلال المدة التي يعينها الحاكم الإداري إذا كانت من الأموال المنقولة. أما إذا كانت من الأموال غير المنقولة فتباع بعد مرور سنة من تاريخ الحجز.