عمون - محمد الصالح- كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين حاتم الحلواني النقاب عن تفاصيل صفقة شراء الحكومة حصة شركة سيتي جروب الكويتية في الشركة المتكاملة التي تتولى عملية النقل العام في العاصمة.

واعلن الحلواني ان الصفقة التي بلغت قيمتها 10 مليون دولار على اساس سعر الشراء السهم الواحد بقيمة 26 قرش للسهم معتبرا ان هذا السعر عادل على ضوء فترة السداد التي ستكون على عشر سنوات.

وقال الحلواني في معرض اجابتة على اسئلة للنائب خميس عطية ، ان الحكومة قامت بشراء كامل الحصص التي تملكها شركة سيتي جروب (15295600) سهم في الشركة المتكاملة وتمثل ما نسبته (51%) من رأسمالها
بسعر (10) مليون دولار وذلك مقابل قيام شركة سيتي جروب بالتنازل للحكومة عن ذمة الدائنة المقيدة في قيود الشركة وقيمتها (667) الف دينار و التنازل عن اي قضايا مرفوعه ضد الشركة وابراء ذمتها ابراءا تاما .
قال الوزير انه حسب اتفاقية الشراء فان سعر السهم الواحد يساوي (46,41) قرش وذلك بتقسيم كامل الاسهم على قيمة الشراء وهو (10) مليون تسدد على عشر سنوات ستكون بحدود (26) قرش للسهم وعلى اساس احتساب فائدة (10%) خصم مع العلم ان هناك ذمة للشريك (سيتي جروب) مقدارها (667) الف دينار سوف تتنازل بها للحكومة.

وبحسب اجابة الوزير فقد اظهرت البيانات المالية للشركة كما في 31/12/2012 ان الشركة حققت خسائر متراكمة بنسبة (93%) من راسمالها البالغ 30 مليون دينار وان القيمة الدفترية للسهم تساوي (42) قرش و القيمة السوقية حسب اخر تداول قبل ايقاف الشركة عن التداول (21) قرش وبذلك فان سعر الشراء المبين في الاجابة وهو (26 قرش /سهم يعتبر سعر عادل على ضوء فترة السداد .
وبرر الحلواني الصفقة بانها جاءت تحقيقا للدوافع التي كانت وراء هذة الصفقة وايجاد حل للمشكلة الاستثمارية مع الجانب الكويتي وضمان استمرارية عمل قطاع النقل العام في العاصمة ومحاولة معالجة اوضاع الشركة المالية.

وقال الوزير موضحا دوافع الصفقة : انها جاءت نظرا لما تتمتع به العلاقات الاردنية الكويتية من اهمية في مجال دعم وفتح الاستثمارات المتبادلة لاسيما في ظل دعم الحكومة الكويتية للمشاريع التنموية في المملكة وبشكل مستمر .

وايضا لاعطاء بعد ايجابي للمستثمر الكويتي من حيث الاستثمار الامن وتشجيعة على تقديم مزيد من الاستثمارات في السوق الاردني .

كما جاءت الصفقة لجهة المحافظة على ديمومة خدمات النقل العام حيث تقوم الشركة بنقل مابين (100-150) الف والمحافظة على استمرارية الشركة المتكاملة في تقديم خدماتها وتجنب الاثار السلبية على العاملين فيها حيث انها تشغل ما يقارب (750) عامل .

في السياق ذاته يكشف تابعون لملف الشركة المتكاملة وخبراء النقل العام ، جملة من التناقضات و المعلومات غير الدقيقة التي وردت في اجابة الوزير حيث يشير هؤلاء ان القيمة الدفترية الحالية الموجودة في ميزانية الشركة بلغت لعام 2013 بالسالب وليس كما ورد في الرد بانه يصل الى 46 قرش .

وحول قيمة السهم عند البيع والاسس التي تم البيع على اساسها فانه لم يرد في جواب الوزير اية اجابات مفصلة حول ذلك وان البيع تم على اساس اسهمفقط ولم يتم دراسة مقدرات الشركة كامله بكافة معطياتها وامكانياتها وموجوداتها ووضعها القانوني خاصة من حيث العقود التي كانت موقعة .

ويعلق ذات المتابعون والخبراء على مبررات ودوافع الحكومة لاتمام الصفقة بانها غير مقنعه مشيرين الى ان الحكومة تعتبر شراء اسهم الشركة الكويتية بانه جاء لضمان استمرارية عمل قطاع النقل العام في العاصمة ومحاولة معالجة اوضاع الشركة المالية والمحافظة على ديمومة خدمات النقل العام حيث تقوم الشركة بنقل مابين (100-150) الف راكب يوميا داخل العاصمة وكذلك المحافظة على استمرارية الشركة المتكاملة في تقديم خدماتها وتجنب الاثار السلبية على العاملين فيها حيث انها تشغل ما يقارب (750) عامل .

واشاروا إلى ان الشركة تشغل 750 عامل وفقا لرد الوزير وتنقل مابين 100 - 150 الف راكب يوميا داخل العاصمة وان مبررات الشراء للمحافظة على ديمومة العمل وخدمة العاملين بيد ان الواقع ان وضع الشركة في الوقت الحالي يهدد استقرار العاملين فيها نتيجةامكانية الاستغناء عن خدمات النقل والعاملين في الشركة بعد ان وصلت اوضاع الشركة الى طريق مسدود للحصول على دعم من الحكومة والامانه حسب ما هو متفق علية عند شراء سيتي جروب .

ولفتوا إلى أن تصريحات امين عمان عقل بلتاجي الاخيرة التي قال فيها " ان على الحكومة تحمل مسؤولياتها تجاة النقل في عمان ودعم الشركة المتكاملة وان الكرة في ملعب الحكومة بخصوص الشركة " .

وبالاضافة الى الحكومة فان امانه عمان هي الاخرى لم تقدم ما عليها من التزامات للشركة والبالغ قيمته 13 مليون و600 الف دينار حيث ان هذة المبالغ كفيلة باحياء النقل في العاصمة واحياء الشركة من جديد.