فك لغز إعادة توزيع الثروة في الأردن لا يحتاج إلى شطارة , بالنسبة لاقتصاد ضعيف , العملية تبدو أكثر وضوحا , فالحكومة التي تأخذ من جيب القادرين أفرادا وشركات عبر الضرائب تذهب بالمال إلى تمويل بندي الرواتب والخدمات , وفي الأولى جيش من الموظفين وفي الثانية مناطق مخدومة مشغولة كانت أم فارغة !فأين المشكلة ؟..
الجدل في الأردن لم يتوقف حول نجاح أو إخفاق الدولة في تحقيق توزيع عادل للثروة .

إزاء ذلك هناك وجهتي نظر , الأولى تقرر الإخفاق ودليلها أن الفقراء يزدادون فقرا والأغنياء يزدادون ثراء بينما ترى الثانية أن العملية لم تكن مثالية لكنها حققت كثيرا من أهدافها ودليلها يتبدى في الإنفاق على الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها التي ارتفع مستواها وشملت جميع أنحاء المملكة .

يقرر كثير من المحللين أن الثروة تتركز في يد 10% من السكان بينما أن 80% يتوزعون بين الفقراء ومتوسطي الدخل , حتى ان البعض بالغ في حصر نسبة ال 10% في شريحة معينة من الأردنيين , الذين أثروا على أكتاف النسبة الأكبر وهي ال 80% بمعنى أن هذه الشريحة لم تكن لتتملك أية ثروات لولا عرق وكفاح الأغلبية , ويقترحون حلا سحريا لإعادة توزيع الثروة بأن تتورط الحكومة مجددا في تأسيس شركات وظيفتها فقط تشغيل الناس دون أن تحقق أية أرباح , باعتبار أن مال الدولة هو مال الناس الذي يجب أن يحصلوا عليه دون أدنى مجهود .
التطوير الذي يتفنن البعض في ابتكاره لحل مشكلة الفقر يختص فقط بفئة معينة من المجتمع أثرت بغير وجه حق لظروف عدة ليس من بينها الكد والتعب والتدبير واقتناص الفرص .

ساهم ذلك كله في تشكيل مواقف معادية للشركات باعتبار أنها تمثل الأثرياء , الأسوأ أن هذه المواقف تحولت إلى أشكال عدة أقلها الاضرابات والاعتصامات وأكثرها حدة كان في الاعتداء على ممتلكات هذه الشركات .

يمكن أخذ كل ما سبق في سياق طبيعي , يتم علاجه بالحوار والتفاهم , وقد تم ذلك فعلا , لكن ما لا يمكن حله هو تسرب هذه المواقف المعادية إلى صفوف الموظفين المسؤولين عن تسهيل أعمال الناس مستثمرين أو شركات , فبدلا من ذلك ذهبوا إلى تعطيل وعرقلة الأعمال .

توزيع الثروة بعدالة هي مهمة الحكومة أولا وأخيرا , وذلك لا يتم الا من خلال التوظيف الصحيح لعائدات الضرائب .
(الرأي)