عمون - محمد الخوالدة - بدأت تسع دوائر حكومية في مدينة الكرك بشد رحالها للانتقال الى مجمع الدوائر الحكومية الجديد الواقع في حي الرابية في ضاحية المرج والذي اشترته الحكومة من مؤسسة اعمار الكرك (عظما) بثلاثة ملايين دينار يضاف إليها مبلغ سبعة ملايين دينار دفعتها الحكومة لاعمال التشطيبات.

ومع انتقال هذه الدوائر للمبنى وجميعها دوائر خدماتية اساسية أي بمعنى انها تستقطب العدد الأكبر من أصحاب المصالح والحاجات في تلك الدوائر والذين يأتي بعضهم من مختلف ألوية المحافظة التي لا توجد فيها دوائر مستقلة او حتى فروع او مكاتب بذات الاختصاص فان الأمر سيسبب معاناة لأولئك المراجعين الذين لا يخفون استياءهم من الوضع الجديد حتى قبل ان تبدأ فصول معاناتهم متعددة الجوانب والتي يعتبرها مواطنون نتاج مجاملة جبرت الحكومة من خلالها عثرة المؤسسة في مشروع فشلت المؤسسة في توظيفه في الغاية التي أقامته من اجلها.

يرجع مواطنون عيوب المجمع الجديد لاكثر من اعتبار، فالمواطن عصام المجالي يشير الى ان المجمع يقع في مكان منزو ووسط منطقة سكنية وبعيدا عن خطوط المواصلات الرئيسية، ويضيف المجالي انه ليس من مواصلات منتظمة من والى المكان مما يسبب معاناة المواطنين بدنيا وماليا لحاجتهم لاستخدام سيارات التاكسي التي لا قبل للبعض بدفع اجرتها، فيما لا توجد في المجمع يقول المجالي مواقف كافية حتى لسيارات الموظفين التي تعد بالعشرات فكيف الحال كما قال بالنسبة لسيارات المراجعين التي يمكن ان تعد بالمئات.

المواطن خالد المبيضين يلفت الى ان مبلغ العشرة ملايين دينار الذي دفعته الحكومة لشراء المبنى وتشطيبه كان يمكن من خلاله اقامة مبنى اكثر ملاءمة لمجمع دوائر حكومية سواء من حيث اختيار الموقع المناسب او من حيث طبيعة البناء خاصة بوجود مساحات كبيرة من الاراضي الاميرية في محيط مدينة الكرك مما يسهل مهمة المواطنين المراجعين لتلك الدوائر.

ويضيف المبيضين انه من المناسب لمجمعات الدوائر الحكومية ان تقام وفق نظام البناء الافقي للتسهيل على المراجعين من المرضى وكبار السن الذين يصعب وصولهم الى الطابق الخامس من مبنى المجمع الحالي صاعدين وهابطين مامجموعة 139 درجة بالتمام والكمال، معتبرا ان وجود مصاعد في المبنى لايفي بالغرض سواء من حيث العدد والسعة مقارنة باعداد مستخدميها او من حيث تعطل هذه المصاعد لاي طارئ فني.


المواطن عمر الصعوب يشير الى ان المعاناة الاكبر سيتحملها مراجعو الدوائر الحكومية في المجمع القادمون من مناطق وادي الكرك وبعض قرى وبلدات شمال وجنوب مدينة الكرك، فهؤلاء يقول الصعوب مضطرون لاستخدام اكثر من مواصلة ليصلوا الى المجمع.

ويضيف الصعوب صحيح ان الدوائر الحكومية في مدينة الكرك موزعة بين وسط المدينة وضاحيتي المرج ومثلث الثنية لكن هذه الدوائر رغم تناثرها كانت تقع على خطوط سير رئيسية ومن السهل الوصول اليها.

وللتوضيح فان المجمع مدار الحديث والذي ابتنته مؤسسة اعمار الكرك لم يصمم ليكون مجمعا لدوائر حكومية بل صمم ليكون مركزا تراثيا ثقافيا متعدد الاغراض باسم "بيت الكرك"، لكن وبعد ان ايقنت المؤسسة استحالة تنفيذ فكرتها هذه ضاقت بالبناء ذرعا، وبدل ان يظل البناء مهجورا فيطاله الخراب فكرت المؤسسة بالتخلص منه، ولعدم تقدم اية جهة للاستفادة منه فقد وجدت المؤسسة ضالتها المنشودة في الحكومة التي يقول المواطنون انها "جابرة العثرات" أي انها وفق المثل الشعبي يقول المواطنون "تشتري الهم من ظهر صاحبه" وبغض النظر عن مال يوضع في غير مكانه، رغم ان المال العام بحسب المواطنين هو ملكية عامه ولايجوز ان تتصرف به الحكومات كيف شاءت، خاصة ان كان هذا التصرف لايحقق خدمة للوطن والمواطن، والا مامعنى يتساءل مواطنون ان تفتي بيروقراطية مكاتب الوزراء بامر يرتب على موازنة الدولة عبئا ماليا دون ان تخضع هذا الامر لدراسة مستفيضة تضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار.

وبالقرب من مبنى المجمع يلفت مواطنون الى ان هناك مبنى اخر اقامته مؤسسة اعمار الكرك ليكون سوقا تجارية وقد ثبت ايضا بعد مرور زهاء عامين على اكتمال بناء السوق استحالة توظيفه لهذه الغاية كما خططت المؤسسة لعزوف المستثمرين عنه، ويخشى المواطنون ان تهدر الحكومة مبلغا ماليا كبيرا اخر لشراء هذا السوق مراعاة لاعتبارات بعيدة عن الصالح العام.