عمان - محمد الصالح - عدلت الحكومة مسودة مشروع قانون نقابة الأئمة العاملين في وزارة الأوقاف بعد ان سحبته الحكومة من مجلس الاعيان، المكون من 28 مادة قانونية.

وعرّف القانون عضو النقابة :"كل أردني يعمل في الوزارة بوظيفة إمام بشكل دائم أو لقاء مكافأة شهرية بدوام كامل في المساجد".

ومنعت المسودة ترشح النقيب او نائبه لأكثر من دورتين متتاليتين، مشترطة الشهادة الجامعية الاولى في علوم الشريعة وان لا تقل خدمته في الوزارة عن 10 سنوات، كما اشترطت في من يرغب بالترشح لعضوية المجلس ان لا تقل مدة الخدمة في ملاك الوزارة عن خمس سنوات وان يحمل شهادة الدبلوم على الاقل.

وكانت الحكومة سحبت من مجلس الاعيان مشروع قانون نقابة الائمة، بناء على اقتراح اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، المتضمن سحب قانون نقابة الائمة والعاملين في الأوقاف الإسلامية لإجراء تعديلات عليه، وإعادته الى مجلس النواب نتيجة وجود رغبة لدى وزارة الاوقاف بإجراء تعديلات عليه بعد إقراره من مجلس النواب، حيث أشارت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان الى عدم جواز مناقشة اللجنة اقتراحات من وزارة الاوقاف على مشروع القانون قبل أن يتم عرضها على مجلس النواب صاحب الحق في النظر أولا بالتشريع؛ وبالتالي الحل القانوني والدستوري المتاح في هذه الحالة هو سحب مشروع القانون من قبل الحكومة.

ويجوز لمجلس الوزراء بعد إحالة مشروع القانون أن تطلب استرداده من مجلس النواب، بناءً على قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم (1) لسنة 2001 الذي أجاز فيه للحكومة أن تسترد القوانين التي أحالتها على مجلس النواب في حالة كان المجلس منعقداً أو منحلاً، حيث أعطى التفسير للحكومة الحق باسترداد القانون في أي مرحلة يكون فيها مشروع القانون أمام مجلس النواب، ولا ينطبق ذلك على القانون المؤقت.