لا يجوز الحجز على أموال أي مواطن بدون حكم قضائي وهذه قاعدة كما نعرف ليس لها استثناء لكن الواقع يقول غير ذلك لأن هناك مؤسسات حكومية تستطيع أن تحجز على أموال أي مواطن في البنوك وعلى أمواله غير المنقولة والطريف في هذه المسألة أن هذا الحجز يتم أحيانا على أموال بعض المواطنين الذين بذممهم أموال لهذه المؤسسات حتى لو كانت هذه المبالغ لا تتجاوز أحيانا المائة دينار والأطرف أيضا أن الشركاء لبعض هؤلاء المواطنين في العقارات يتم الحجز على عقاراتهم بدون أي مراعاة لهذه الشراكة وبدون أن يكون للشريك أي ذنب أو بذمته أية مبالغ للمؤسسة التي قامت بالحجز .

من المؤسسات التي تقوم بالحجز على أموال المواطنين بدون حكم قضائي مؤسسة الضمان الاجتماعي ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات أما مؤسسة الضمان الاجتماعي فقد يكون لها بذمة أحد الأشخاص الذي يملك احدى المؤسسات مبالغ من الاقتطاعات التي يجب أن تحول اليها عن شهرين أو ثلاثة أشهر من اشتراكات الموظفين فلا تقوم بانذار هذه المؤسسة أو تنبيهها وقد لا يكون صاحب المؤسسة لديه علم بعدم تحويل المبالغ المطلوبة لأن هذا العمل يقوم به محاسب المؤسسة فتقوم مؤسسة الضمان بالحجز على جميع أمواله في البنوك مهما كان حجمها مع أن المبلغ المطلوب قد لا يكون يتجاوز المائتي دينار أو أكثر قليلا مع أن المفروض أن يتم الحجز على مبلغ مساو للمبلغ الذي تطالب به المؤسسة فقط .

أما دائرة ضريبة الدخل والمبيعات فإن الحجز الذي تقوم به على أحد الأشخاص الذي لها بذمته مبلغا من المال حتى لو كان مائة دينار فإنه حجز على أمواله في البنوك وعلى جميع عقاراته وعلى العقارات التي له بها شركاء حتى لو كانت قيمة هذه الأموال والعقارات تصل إلى مليون دينار .

هذا الذي نقوله لا نبالغ به أبدا ولا نقوله من فراغ بل من وقائع حدثت وتحدث باستمرار مع مواطنين نعرف عددا منهم وقد اشتكوا من هذا التعامل إذ يفاجأ هؤلاء المواطنون أن أحد الشيكات الذي كتبوه بمبلغ معين لأحد الأشخاص قد عاد اليهم وعندما يسألون البنك الذي يتعاملون معه عن السبب تكون الاجابة بأن رصيدهم محجوز عليه إما من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي أو من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وهم لا يعلمون السبب .

الحجز على الأموال لا يجوز أن يتم بأي حال من الأحوال بدون حكم قضائي وحتى لو إفترضنا أن هاتين الدائرتين لهما صلاحية الضابطة العدلية فإن المفروض أن تشعرا أي مواطن لهما بذمته مبالغ من المال قبل أن يتم الحجز فإذا لم يقم بالتسديد عندئذ يتم الحجز ليس على جميع أمواله بل على قيمة المبلغ المطلوب فقط الذي تطالبان به .

لا يجوز أن يفاجأ بعض المواطنين بأن أموالهم وأملاكهم محجوزة وهم لا يعرفون مسبقا عن ذلك لأن هؤلاء المواطنين قد يكون عليهم التزامات مالية وقد يكونون قد أعطوا شيكات بتواريخ محددة .